سال ۱۳۹۱ را در شرایطی شروع كرديم که تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشورمان، افزایش نرخ ارز و سایر عوامل محل فعالیت‌های اقتصادی، اتخاذ سياست‌هاي وي‍‍ژه‌اي را ايجاب مي‌كند. كه با برقراری مقرراتی جدید در جهت خنثی‌سازی عوامل موصوف می‌توان استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید، افزایش تولید، رشد فرصت‌های شغلی، پایدار نمودن مشاغل موجود و درآمد سرانه را فراهم كرد.
تاریخ انتشارسه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۱ - ۱۲:۵۱
۰
کد مطلب : ۶۷۲۶
به‌همین دلیل مقام معظم رهبری سال ۱۳۹۱ را «سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» تبیين و سیاست‌گزاری و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را بر این اصل معین نموده رئيس جمهور محترم نیز اجرای آن را خط و مشی سال برنامه‌های اقتصادی سال ۱۳۹۱ قرار داده‌اند.
از آن‌جائی‌که با گذر هر روز از سال و با عنایت به حدود ۲۵۰ روز کاری در سال هر یک روز تأخیر در وضع مقررات جدید در جهت خنثی‌سازی اثرات تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز به معنی از دست دادن ۴ در هزار افزایش تولید ملی مورد انتظار سال۱۳۹۱ خواهد بود ، لذا تسریع مقامات قانون‌گذاری و اجرائی در وضع قوانین، تغیير مقررات و سياست‌هاي متناظر بر آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.
افزایش نرخ ارز در نتیجه خارج شدن برخی از مشتریان خرید نفت ایران از لیست خریداران نفت کشور، مشکلات نگهداری و نقل‌وانتقال ارز کشور در بانک‌های خارجی و مشكلاتي از اين دست، اگرچه در بخشی از فعالیت‌های اقتصادی مشکلاتی فراهم نموده، متقابلاً زمینه مناسبی برای فعالیت واحدهای تولیدی فراهم كرده، به طوري كه با استمرار اين شرايط با تسهیل در امور فعالیت‌های تولیدی جایگزین واردات، شرايط رقابتي به نفع توليدات داخلي گرايش پيدا كرده، رونق توليد، اشتغال و سرمايه گذاري ملي را به دنبال خواهد داشت.
از ثمرات عيني و مثبت افزایش نرخ ارز به‌عنوان مثال می‌توان بهبود شرایط فعالیت واحدهای نساجی را که در یک دهه گذشته با مشکل فروش تولیدات خود در مقابل کالاهای وارداتی روبه‌رو بوده‌اند، یا سیل عظیم گردشگران ایرانی استفاده‌کننده از تورهای خارجی را تحت تاثير قرار داده به طوري که در سال‌جاری کاهش چشم‌گیر یافته و به بخش گردشگران داخلی اضافه شده‌اند . هم‌چنین کاهش واردات قاچاق انواع کالاها را می‌توان نام برد که حاکی از اثرات مثبت جبران تثبیت نسبی نرخ ارز در مقابل تورم سنوات گذشته روی فعالیت‌های اقتصادی کشور می‌باشد.
تنظیم قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی، متناسب با شرایط جدید می‌تواند افزایش نرخ ارز و یا تحریم‌های اعمال شده را، برخلاف تبلیغات منفی تحریم‌كنندگان، به فرصتی جهت حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال کشور تبديل كنند.
کشور ما در طول سه دهه گذشته تجربه افزایش نرخ ارز از حدود هر دلار ۷۰ریال به حدود ۱۰۵۰۰ریال، ۱۵۰۰۰درصد رشد را پشت‌سر گذاشته، بنابراين افزایش نرخ ارز از حدود ۱۰۵۰۰ریال به ۱۲۲۶۰ریال یا حتی ۱۹۰۰۰ریال نشان‌گر حدود ۸۱– ۱۷درصد رشد می‌باشد که با وضع قوانین و مقررات لازم برای گروه‌های آسیب‌پذیر از این تغیرات، می‌توان با حذف اثرات منفی افزایش نرخ ارز، از جنبه‌های مثبت آن در جهت حمایت از تولید ملی، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال استفاده نمود.
بنابراين تقويت توليد ملي با ارتقاء توان رقابت‌پذيري محصولات ايراني با كالاهاي خارجي، در شرايط فعلي كه محدوديت نقل‌وانتقال بانكي هم فعاليت‌هاي تجارت خارجي را پرهزينه‌تر و سخت‌تر كرده است، در صورت حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، بدون تحمیل هزینه اضافی به دولت، مي‌تواند بهترين راه كار مقابله با تحريم‌ها باشد.
روش حمایت از تولید ملی، سرمایه‌گذاری و اشتغال در شرایط جدید
اصولاً تولید کالاهای صنعتی، کشاورزی و معدنی حاصل تلفیق ۶ گروه عوامل تولید به‌شرح ذیل و پرداخت هزینه آنها می‌باشند که فقط نسبت آنها در قیمت تمام‌شده متفاوت است . لذا کاهش سهم آنها در فرایند تولید و یا اصولاً کاهش برخی از آنها همراه با افزایش کیفیت کالاهای تولید عامل موفقیت در فروش آنها در بازارهای داخلی یا صادراتی به‌شرح ذیل می‌باشند:
۱- هزینه‌های مالی تولید
۲- هزینه مزد
۳- هزینه‌های حامل‌های انرژی
۴- هزینه مواد اولیه
۵- هزینه استهلاک
۶- هزینه‌های عمومی
۱- هزینه‌های مالی تولید: همان‌طوری که بارها بحث هزینه‌های مالی چندین برابر رقبا در کشورهای دیگر مورد اعتراض تولیدکنندگان قرار گرفته ولی به دلیل نرخ بالای تورم برای هماهنگی نرخ آن با نرخ تورم، جهت حفاظت از ارزش وجوه پس‌انداز شده و سپرده‌گذاری شده در بانک‌ها و جلوگیری از خروج آنها از سیستم بانکی برای خرید ارز، زمین و ... مطرح شده، ولی به اثر آن در افزایش هزینه‌های تولید، قیمت‌ها و تورم که یکی از عوامل اصلی آن افزایش هزینه‌های مالی و تورم می‌باشد کم‌تر مورد عنایت قرار گرفته، این معضل در کشورهای صنعتی با روشی که بیش از نیم قرن سابقه اجرائی در آنها داشته و یکی از دلایل عمده نرخ تورم کم‌تر از پنج درصد در کشورهای صنعتی می‌باشد حل شده که خوش‌بختانه در کشور ما نیز با عنایت به مواد ۱۳ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور،مقررات بانک‌داری اسلامی که اجرای این روش را کارآتر مینماید و مصوبات شورای پول و اعتبار فراهم گردیده منتها اجرای سریع آن جهت کاهش قیمت‌ها یا افزایش کم‌تر آن مورد نیاز می‌باشد که بشرح ذیل است:
اقتصاددانان با عنایت به این امر که حمایت از سرمایه‌گذاری و اشتغال برای افزایش تولید ملی و غلبه تولید بر مصرف که عامل تلاقی منحنی عرضه و تقاضای کل در قیمت کم‌تر خواهد بود و این امر از اهداف هر دولتی می‌باشد، با تنظیم مقررات اعطا تسهیلات به‌ترتیبی که ارزش تولید حاصل از آن فزون‌تر از نقدینگی تزریق شده بوده و در نتیجه ضد تورمی باشد و از طرفی نیز تامین نقدینگی برای سیستم بانکی محتاج جذب سپرده می‌باشد که معمولا" در کشورهای رو به رشد به دلیل درآمد سرانه کم‌تر و سهم اندک آن نسبت به درآمد سرانه (به‌طور مثال متوسط درآمد سرانه ایران حدود ۵۰۰۰ دلار با سهم پس‌انداز کم‌تر از ۱۰% آن که فقط قسمتی از آن در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شود متناسب با نیاز سرمایه‌گذاری و تأمین نقدینگی رو به افزایش واحدهای در حال تولید نمی‌باشد) اولا"برای اعطا تسهیلات جهت خرید مواداولیه و قطعات یدکی واحدهای تولیدی محدودیتی قائل نشده‌اند چون با استفاده از این روش تسهیلات در حد نیاز تولید با کنترل تسهیلات به وسیله ظرفیت‌های تولیدی تزریق شده و ترمزی برای افزایش تولید از جانب محدودیت اعطا اعتبار برای کار با حداکثر ظرفیت مصوبه و افزایش قیمت تمام‌شده تولیدات فراهم نشده و میزان تورم نیز کاهش مي‌یآبد که عدم استفاده از این روش تجربه شده از عوامل نرخ تورم بالا در کشورما بوده است.
ثانیاً برای اجرائی شدن این طرح باید وابستگی بانک‌های عامل به جذب سپرده کافی برای تأمین نقدینگی لازم برای اعطاء تسهیلات را که به دلیل کمبود سپرده‌گذاری عامل بازدارنده می‌باشد رفع نمود. به این دلیل بانک‌های مرکزی هر کشوری هماهنگ با سیاست‌های اقتصادی کشور برای رشد و توسعه بخش‌های مختلف مانند صنعت، معدن، کشاورزی، ساختمان و ... تسهیلات اعطائی بانک‌های عامل را (با حفظ وظیفه وصول و تضمین بانک عامل) خریداری و حساب بانک عامل را جهت توان‌مند شدن برای پرداخت تسهیلات اضافی بستانکار می‌نمایند و در نتیجه محدودیت اعطا تسهیلات برای بخش تولید حداکثر تا ظرفیت مصوبه ایشان برطرف می‌گردد، از طرفی نیز بانک عامل به جای پرداخت سود بفرض ۲۰ – ۱۶ درصد به سپرده‌گذار و افزودن هزینه و کارمزد خود به سود پرداختی به سپرده‌گذار و دریافت آن از بخش تولید که عامل افزایش هزینه های مالی تولید می باشد با پرداخت بفرض ۲- ۱ درصد کارمزد به بانک مرکزی و افزودن میزان اسپرد خود که فعلا" حدود ۵ /۳ – ۵ /۲ درصد می‌باشد با اعطا سود با نرخ ۵- ۴ درصد به بخش تولید عامل کاهش هزینه‌های تولید، قیمت تمام‌شده، سوده شدن تولید و توان‌مند شدن برای پرداخت تسهیلات دریافتی می‌باشد که زمینه وصول مطالبات بانک‌ها را فراهم می‌کند. سپرده جذب شده مردم با نرخ سود بالاتر در بخش بازرگانی که دوره برگشت آن کوتاه و اثر نرخ بالای آن در هزینه تسهیلات گیرنده پايین می‌باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد که به دلیل کاهش تورم به تدریج نرخ آن کاهش خواهد یافت.
۲- هزینه مزد:هزینه مزد با توجه به تورم نسبی در اکثر کشورها قابل کاهش نمی‌باشد ولی در صورت تأمین نقدینگی ارزان به‌شرح ردیف ۱ می‌توان با نوسازی خطوط تولید بشرح ردیف ۱ با افزایش تولید هر نفر سهم مزد را در قیمت تمام‌شده تولید کاهش و ضمناً کیفیت تولید را افزایش داد.
۳- هزینه حامل‌های انرژی: باتوجه به مصوبه مربوط به نحوه افزایش بهای حامل‌های انرژی که پرداخت ۲۰درصد آن به بخش تولید مقرر شده است، پرداخت تمام یا قسمتی از بهای حامل‌های انرژی مصرفی که اثر افزایش آنها درقیمت تمام‌شده عامل تورم می‌باشد با پرداخت تمام یا قسمتی از سهم کارفرما در حق بیمه کارکنان توسط دولت، عامل تسهیل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی همراه با کاهش هزینه‌های تولید خواهد بود. این روش به‌خصوص در مورد صنایع کارگربراثرمثبتی در اشتغال و فعالیت ایشان خواهد داشت.
۴-هزینه مواد اولیه: اگرچه افزایش نرخ ارز در افزایش قیمت مواد اولیه اثرگذار می‌باشد ولی کاهش هزینه‌های تولید به‌شرح ردیف‌های ۱و ۲ و ۳ عامل کاهش قیمت مواد اولیه ساخت داخل و به شرح ردیف ۱ عامل کاهش قیمت مواد اولیه وارداتی خواهد شد.
۵-هزینه استهلاک: کاهش هزینه‌ها به‌شرح ردیف‌های ۱و ۲و۳ و ۴ عامل کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش هزینه استهلاک می‌باشد که به‌صورت ثابت و یا نزولی طبق ضوابط قانونی جزء هزینه سالیانه و قیمت تمام‌شده تولیدات مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
گروه‌هائی كه بايد در مقابل افزایش نرخ ارز حفاظت شوند
الف- حقوق بگیران: حقوق‌بگیران با توجه به کثرت آنها و نیاز به حمایت در مقابل افزایش قیمت‌ها و هزینه جاری ایشان نیازمند تأمین اضافه درآمدی برای خنثی کردن افزایش قیمت‌ها و حفظ سطح زندگی قبلی خود می‌باشند. این امر در ایران سالیانه با توجه به میزان تورم انجام می‌شود که می‌توان آن‌را به‌جای تورم یک‌ساله هر دو ماه یک‌بار طبق تورم ۲ ماهه انجام و فشار ناشی از تورم را برای این گروه خنثی نمود.
ب– واحدهای تولیدی: که با توجه به فرمایشات قبلی مسؤولین کشور در مورد تثبیت و یا حتی کاهش نرخ ارز خریدهای خود را به‌صورت مدت‌دار (با توجه به نرخ سود ارزان کشورهای فروشنده) انجام داده‌اند که این امر یا با L /C مدت‌دار و یا ثبت سفارش انجام شده. تأمین ارز ایشان به نرخ روز گشایش اعتبار و یا ثبت سفارش عامل حفاظت ایشان در مقابل نوسان نرخ ارز خواهد بود که عدم انجام آن می‌تواند عامل تعطیل یا ورشکستگی ایشان گردد که چنین امری عامل اختلال در بخش تولید و بازرگانی کشور خواهد بود. (این عمل برای یک‌بارجهت عملیات قبلی انجام خواهد شد).
ج- سپرده گذاران: که با افزایش نرخ ارز به‌میزان بیش‌تر از سود دریافتی ارزش پس‌انداز آنها کاهش یافته و این امر بخصوص در افراد بازنشسته و یا بیکار که تامین مخارج زندگی ایشان وابسته به ارزش سود دریافتی ایشان می‌باشد بوده و افزایش نرخ ارز اثرمنفی در زندگی ایشان خواهد داشت که با توجه به قلت آنها نسبت به افزایش درآمد دولت محترم از محل فروش ارزبا نرخ بالاتر و افزایش درآمدهای گمرکی، مالیاتی و غیره با سیاست‌های گوناگون قابل جبران خواهد بود.
با اجرای مراتب فوق برای نتیجه‌گیری، یک بسته سیاستی جهت خنثی‌سازی تحریم‌ها ، حفاظت و حتی رشد تولید ملی وتسهیل مقررات ورود و صدور کالا برای افراد جهت استفاده از حداکثر ظرفیت فعالیت اشخاص که ایشان بتوانند خارج از ضوابط موجود که کشورهای صنعتی برمبنای آنها برنامه‌های ایذائی خود را طراحی می‌نمایند به اهداف حمایت از تولید ملی، سرمایه‌گذاری و کار سال ۱۳۹۱ دست یافت.
در سنوات گذشته بدلیل محدودیت منابع تسهیلاتی انواع مقررات بازدارنده برای اعطاء تسهیلات جهت موازنه توان پرداخت آن با تقاضا وضع گردیده که این امر یکی از عوامل منفی اثرگذار در تولید و اشتغال و درآمد سرانه بوده. حذف موانع مزبور با شرط تبدیل تسهیلات دریافتی به تولیدی با ارزش بیش‌تر به‌جای موانع فعلی می‌تواند عامل حفاظت از سرمایه‌گذاری‌ها و اشتغال موجود و رشد آن با استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید و یا افزایش شیفت‌های کاری (طرح ۴شیفته کردن بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های ثابت اضافی جهت افزایش تولید و اشتغال در حداقل زمان)، عامل تحقق اهداف تبیین شده توسط مقام معظم رهبری و هم‌چنین سیاست‌گذاری رئیس جمهور محترم برای سال ۱۳۹۱ باشد که تصمیمات عاجل در این مورد برای از دست ندادن روزهای کاری سال ۹۱ مورد نیاز است.
هوشنگ فاخر
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز
آخرین عناوین
