حزب الله : افراد بشر، زمانی از دنیای پر از جنگ و خونریزی فاصله گرفتند که از زندگی بدوی و ابتدایی خارج شده و وارد زندگی اجتماعی و شهری گردیدند و زندگی شهری نیز می طلبید که دارای نظم و نسق خاص خود بوده و بهمین جهت افراد آن جامعه خود را پایبند به زندگی شهری و نظم موجود در آن می نمودند. اگر ریشه های تمدن را در یک ملت بررسی نماییم خواهیم دید که رشد تمدن، غالباً با گسترش شهر نشینی ارتباط نا گسستنی داشته است.
تاریخ انتشارپنجشنبه ۹ آبان ۱۳۹۲ - ۱۲:۰۸
۰
کد مطلب : ۳۶۳۶۰
با توجه به توسعه شهرنشینی به ویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم، شهرها با مشکلات عدیده ای از جمله مشکلات اجتماعی، اقتصادی و حقوقی روبرو شده اند و بدین جهت امروزه می طلبد که برای اداره امور شهرها، یک سیستم جامع مدیریت شهری پایه ریزی شود که تمامی جنبه های مختلف را برای حفظ حقوق شهروندان به کار گیرد؛ و باید برای ایجاد و اجرای این سیستم مدیریت شهری، تمام نهادها و سازمانهای ذیربط در این خصوص همکاری کنند.
انقلاب صنعتی باعث تحولات عظیمی در مناسبات بشری گردید و همچنین انتقال تکنولوژی، توسعه صنایع بزرگ و گسترش راههای ارتباطی و گسترش امکانات در شهرهای بزرگ، مهاجرت ها را به دنبال داشته است که این مساله نیز بر مشکلات شهری افزوده است. بنابراین اداره نمودن امور شهری و همچنین حل کردن مشکلات آن، نیاز به تخصص در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فنی و غیره دارد تا از این طریق مانع تضییع حقوق شهروندان گردد. لذا شوراهای اسلامی به عنوان یکی از نهادهای تصمیم گیرنده و نظارت کننده بر امور شهری می تواند نقش به سزایی در توسعه حقوق شهری ایفا نماید.
بررسی های تاریخی، مشخص می گردد که سیر تکاملی تمدن و فرهنگ بشری در دامان شهرهای گوناگون جهان روی داده است. افراد بشر، زمانی از دنیای پر از جنگ و خونریزی فاصله گرفتند که از زندگی بدوی و ابتدایی خارج شده و وارد زندگی اجتماعی و شهری گردیدند و زندگی شهری نیز می طلبید که دارای نظم و نسق خاص خود بوده و بهمین جهت افراد آن جامعه خود را پایبند به زندگی شهری و نظم موجود در آن می نمودند. اگر ریشه های تمدن را در یک ملت بررسی نماییم خواهیم دید که رشد تمدن، غالباً با گسترش شهر نشینی ارتباط نا گسستنی داشته است(ابوالقاسم طاهری، ۱۳۷۷، ص ۸۱).
فرناند برودل [۱]، مورخ مشهور فرانسوی در کتاب خود تحت عنوان «تمدن و سرمایه داری» [۲] توسعه و تکامل شهرهای اولیه را نقطه ای حیاتی در تاریخ تمدن بشر میداند (فرناند برودل،۱۹۸۱، ص ۴۷۹). شهرهای مدرن قرن بیست و یکم مراکز تجلی قدرت اقتصادی بشر، خاستگاه اعتلای فرهنگ جهانی و نمایشگاه پیشرفت فناوری مدرن و الگوی جهانی شدن هستند.
درابتدای قرن بیستم، تنها ۱۵۰میلیون نفر از جمعیت ۵/۱ میلیاردی کره زمین در شهرها سکونت داشتند .در اواخر این قرن، جمعیت شهری بیش از بیست برابر شده و به سه میلیارد نفر رسید. در مجموع، قرن بیستم شاهد سریع ترین رشد شهرنشینی در تاریخ بشر بود [۳].
لازم به توضیح است که در گذشته وظائف اصلی دولتها، فقط تأمین نیازهای عمومی مردم، ایجاد امنیت و عدالت در بین شهروندان بود. با رشد جمعیت و توسعه اجتماعی، توقعات مردم از دولت برای ارائه خدمات نیز توسعه یافت. بدین علت حکومتها، وارد عرصه‌های سیاسی و اقتصادی نوینی گردیدند و برای اداره امور اجتماعی و فرهنگی، قوانین متناسب با نیازهای مردم به تصویب رساندند. پیشرفتها و تحولات عظیم تکنولوژی و انفورماتیک در جهان تأثیر شگرفی در بالا بردن توقعات مردم از دولتها داشته است.
بعداز انقلاب کبیر فرانسه و همچنین پیشرفتهای جوامع در زمینه‌های تکنولوژی، زندگی بشر دچار تغییرات زیادی گردیده است. روابط بین افراد، نهادها و حکومتها بی‌تأثیر از این تغییرات و پیشرفتها نبوده است. این تحولات، باعث گردید تا محدوده‌های جغرافیایی، نقش سابق خود را از دست داده و دولتها و مردم به شکل عجیبی به همدیگر وابسته گردند. این وابستگی‌ها در تمامی زمینه‌ها بخصوص زمینه‌های علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، خود را بیشتر نمایان ساخته است.
در قرن بیستم، اندیشه انتقال قدرت از حکومت مرکزی به مردم جهت تصمیم‌گیری در امور محلی خود پیدا شد و رهبران سیاسی بعضی از کشورهای اروپایی بهترین راه حل تثبیت حکومت خود را به انتقال قدرت از حکومت مرکزی به حکومت محلی یافتند.و به همین جهت در بیشتر کشورهای اروپایی حکومتهای محلی ایجاد گردید.(Rondinelli, et.al., ۱۹۸۳:۱۰-۱۲)
حکومتهای محلی به عنوان نهادهای متولی اداره امور محلی می‌توانند با تلاش در جهت فراهم نمودن زیرساختهای شهری و جلب مشارکت بخش خصوصی و همچنین دعوت از رسانه‌های ارتباط جمعی محلی و گروههای داوطلب مردمی، زمینه‌های حضور سرمایه‌گذاران محلی، منطقه‌ای، ملی و حتی بین‌المللی را فراهم نمایند.در ایران نیز به تبعیت از اصول و قوانین اسلامی، واگذار نمودن امور و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی گردیده است.و جهت انجام این امور، تشکیل شوراهای اسلامی ضروری به نظر می‌رسید.
هدف از تشکیل شوراهای اسلامی، تشویق کردن مردم به مشارکت در اداره امور محلی است.و اکنون شوراها بعنوان نهادهای تصمیم گیرنده و نظارت کننده در امورات محلی و در توسعه حقوق شهری و شهروندی نقش بسزائی را ایفاء می‌نمایند.
مشارکت مردم در اداره ی امور و واگذاری اختیارات به شوراها، ریشه در حقوق فردی دارد. با توجه به پیدایش اندیشه مردم سالاری و دموکراسی در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و واگذاری امور و تعیین سرنوشت خود به مردم و اهالی محل در بیشتر کشورهای جهان حکومت محلی رونق زیادی پیدا نموده است. شوراهای اسلامی به عنوان عمومی ترین نهاد مشارکتی برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و سایر خدمات رفاهی شکل می گیرند و از آنجا که به مقتضیات شرایط و نیازهای محلی آگاهی کامل دارند بهتر و بیشتر از هر نهاد دیگری می توانند خواسته ها و نیازهای محل را تشخیص داده و برای رفع آن مشکلات اقدام نمایند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شوراهای اسلامی ( اعم از شوراهای اسلامی ده، روستا، بخش، شهرستان و استان) پیش بینی شده اند و نقش ارشادی، تقویتی، نظارتی و تصویب تقنینی را بر عهده دارند و از این جهت با مسئولان اجرائی در انجام امور مختلف همکاری می نمایند لذا شوراهای اسلامی به عنوان بازوی مدیریت عمل می کنند نه جایگزین مدیریت. شوراهای اسلامی از مصادیق بارز سیستم عدم تمرکز در ایران می باشند که اعضای این شوراها از طریق آرای مستقیم مردم انتخاب می گردند و نمایندگان منتخب از طرف مردم ایفای نقش می کنند ( آل کجباف، ۱۳۸۷، ص ۱۲).
۱- سیر تاریخی قوانین شهری
دربررسی های تاریخی مشخص می شود که اولین تمدنهای بشری دارای سه دوره اصلی بوده که عبارتند از:
دوره اول که به آن عصر پالئولتیک [۴] ( کشف رود) گفته می شود که از حدود یک میلیون سال پیش آغاز شده و تا ده هزارسال پیش ادامه داشته است و دوره دوم که عصر پروتونئولتیک [۵] و نئولتیک [۶] می‌باشد. پس از این دوران، دوران سوم یا عهد برنز بوده که حدوداً از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد آغاز شده وبیش از ۲۰۰۰ سال به طول انجامیده است. دراین دوران است که اولین تمدنهای شهری به وجود آمدند ( جیمز موریس، ترجمه راضیه رضازاده، ۱۳۸۶، ص۹).
انسان نخستین، در غار زندگی می‌کرد، اما کشاورزی در روندی آرام و تدریجی انسان شکارچی را از غار بیرون آورد و روی زمین و زیر آسمان ساکن کرد. ساختن خانه یک اختراع بود، عنصری نو، سرپناهی که انسان را از تاریکی غار نجات داد. در ساختن نخستین سازه حداقل برای شکل دادن به فضا، غار الهام بخش انسان‌های نخستین شد (غلامرضا کامیار، ۱۳۸۷، ص ۱۵).
از توسعه و گسترش خانه‌ها شهر به وجود آمد. البته شهرهای اولیه درمقایسه با انواع جدید، بسیارکوچک و درواقع نوع گسترش یافته‌ای ازیک روستا بودند که بر روی هم درصد ناچیزی را دربرمی‌گرفت. مثلاً رم در اوج عظمت و معروفیت خود حدود سیصد هزارنفر جمعیت داشت (محمدمهدی صالحی، ص ۱۸۰).
زندگی درشهر بدون محدودیت امکانپذیر نبود. درمجموعه گسترده‌ای که خانه‌ها کنارهم قرارمی گرفتند، قوانینی لازم بود که روابط مجاورین و حقوق اجتماعی را به دقت بیان نماید. مواد ۷۲ تا ۷۷ قانون نامه حمورابی که یکی از قدیمی‌ترین و غنی‌ترین قوانین عهد باستان است، به مسأله خانه‌سازی اختصاص داشت، [۷] این قانون درزمینه شهرسازی بیان می‌دارد: هرگاه معماری خانه‌ای برای شخصی بسازد و ساختمان آن را محکم بنا ننماید، به طوری که خانه ساخته شده او خراب گردد و منجربه مرگ صاحب خانه شود، آن معمار را بایستی اعدام نمود (مجله نظام مهندسی، شماره ۲۱، اسفند ۱۳۸۰).
بطور خلاصه می توان گفت: «از آغاز دوره تولید ماشینی، شهر نشینی آغاز شد و همواره بسط یافت. در دوره تولید فلاحتی، روستا کانون جامعه بود و اکثر مردم در نواحی روستایی به سر می بردند ولی با تولید ماشینی، روستاها از اعتبار افتادند و شهرها کانون جامعه شدند و سازمان های اجتماعی از روستا به شهر منتقل شد.
قبل از انقلاب صنعتی، بیشتر مردم در روستاها بسر می بردند، چنانکه در آمریکا به سال ۱۷۹۰، ۹۷ درصد مردم در روستاها و آبادی هایی با جمعیت ۸ هزار نفر می زیستند و در چین نیز تا سال ۱۹۴۰ تقریباً ۹۰ در صد مردم روستا نشین بودند. با رشد صنایع ماشینی، نسبت ساکنین شهر و ده تغییر کرد ( علی اکبر صبحی، ۱۳۵۰، ص ۱۲).
تاریخچه شهر نشینی در ایران
شهر نشینی در ایران را قبل از ظهور دوره ی جدید می توان در دو دوره ی تاریخی بررسی کرد . یکی دوران باستان و دیگری دوره ی بعد از اسلام .
شهر نشینی در عصر باستان
شهر نشینی در ایران، البته نه به معنای امروزی آن، دارای قدمتی دیرینه است . تمدنهای قدیمی مانند ایلام ، شوش ، سیلک کاشان و شهر سوخته، نمونه هایی از تجمع شهری اولیه هستند . اما آنچه که شاید بتوان به عنوان شهر نشینیی در دوره باستان مطرح شود . با آغاز اولین حکومتها مانند پادشاهی ماد و پس از آن هخامنشیان شکل می گیرد و به تدریج تکامل می پذیرد .
احمد اشرف معتقد است، شهرنشینی در دوران باستان ایران از سه مرحله پیوسته گذر کرده است: ابتدا پیدایش شهرها و رشد آرام شهرنشینی، مرحله بعد تجربه بزرگ تاریخی بنیانگذاری شهرهای خود فرمان که به سبک شهرهای یونانی اداره می شد و نشانگر رشد شتابان شهرنشینی در عهد سلوکیان و پارتیان است. دوره سوم دوره درآمدن شهرهای یونانی وار به زیرفرمان دولت مرکزی ساسانی در زندگی شهر و امور اصناف و بازرگانان و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی آنها که این کار استقلال نهادهای مدیریت شهرها را منتفی ساخت و موجب وابستگی هر چه بیشتر آنها به حکومت مرکزی شد. این دوران را به لحاظ میزان وابستگی به دولت مرکزی می‌توان به دوره‌های متفاوتی همچون دوره مادها، هخامنشی، پارتی، سلوکی و ساسانی تقسیم کرد. آنچه مهم به نظر می رسد وجود نوعی نهاد مدیریت در شهرهای باستانی کشور است. همچنین از آثار تاریخی به جای مانده می‌توان دریافت که این شهرها از نهادهای قوی و پرتوانی درهدایت امور شهرهایشان به حساب می‌آمدند( احمد اشرف ،۱۳۵۷، ص ۵).
شهرنشینی بعد از ورود اسلام به ایران
شهرنشینی در دوران اسلامی ، نوعی استمرار روند زندگی شهری دوران گذشته محسوب می شد با این حال برخی دگرگونیها مربوط به تحول و تغییر شیوه حکومت مرکزی از ساسانیان به حاکمان مسلمان می باشد. در واقع در دوره اسلامی سازمانهای دینی در شالوده زندگی شهری اهمیت زیادی پیدا کردند. به نقل از "مقدسی" در دوران اسلامی ؛ شهرها را از حیث اندازه به مصر ، قصبه ، مدینه و قریه می‌توان تقسیم کرد که بر مبنای وسعت شهرها ،میزان استقلال و خودمختاریشان کاهش یافته و به حوزه‌ای بزرگتر وابسته می‌گردند. مقدسی می‌گوید که مصر ، سکونتگاهی است که باید امیری در راس آن باشد که به دخل و خرج آن بپردازد و روستاهای اطراف را اداره کند و یا درمورد مدینه می‌گوید مدینه جایگاهی است که عدالت درآن اجرا میشود و مقر دولت یا نمایندگان حکومت است.
در دوران اسلامی با نمایانتر شدن نقش دین در شیوه‌های مدیریتی شهر نیز نقش این نهاد را به طور قوی می‌توان مشاهده کرد . وجود مسجد برای برگزاری نماز جماعت در روز جمعه در شهرهایی که از حیث جمعیت از میزان مناسبی برخوردار بودند رفته رفته این مکان را در تشکیلات مدیریتی شهرداری دارای نقش ویژه‌‌ای ساخته است . باتوجه به این که صرفا سکونتگاه هائی مقام "شهر" می‌یافتند که دارای مسجد آدینه باشند به نقش این نهاد در مدیریت شهر می‌توان پی برد. در دوران اسلامی اداره امور اداری و سیاسی شهرها را به سه وجه سازمانهای اجتماعی اقتصادی شهر ، امور قضایی و امور انتظامی شهر می‌توان تقسیم کرد که برای انجام امور هریک ، مقامهایی تعیین می شد. اداره امور اصناف ، بازرگانان و محلات شهر ابتدا با رییس و بعدها با کلانتر شهر بود . امور قضایی را سه نوع دادگاه حل وفصل می‌کرد . محاکم مظالم ،محاکم شرع و محاکم حسبت. ( ابوعبدالله محمد مقدسی، ترجمه علینقی منزوی، ۱۳۸۵، ص ۲۰).
اداره امور شهر و انجام امور آن با داروغه و عسسها (پاسبانها) بود . کلانتر تا حدی وظایف شهردار را بر عهده داشت و داروغه در واقع رییس شهربانی بود و در راس محاکم سه گانه حاکم ، قاضی و محتسب قرار داشتند. این ترکیب در اداره امور کشور تا قرن ششم ادامه داشت تا این که یورش مغول‌ها به ایران ؛ کشور را دچار رکودی کرد که عملاً نشانه‌هایی از آن را می‌توان در امور مدیریت شهرها مشاهده کرد. از رونق افتادن کشاورزی و تجارت ، زمینه مالی رونق و اقتدار شهرها و سیستم حمایت‌کننده مالی این اقتدار هم از بین رفت و قدرت نهادهای مدیریت شهر با رکود مواجه شد. قرن هفتم با به قدرت رسیدن صفویه و رونق و شتاب در شهرنشینی همراه بود که این امر با آرامش عمومی پدیدار شد. امکان تولید و داد و ستد گسترده در کشور موجب به وجود آمدن شهرهایی آباد و ثروتمند، با جمعیتی فراوان و ساخت و ساز بناها و عمارتهای باشکوه شد که لازمه آن سیستم مدیریتی لایق و کارآمدبود. طبیعتاً اعتقادات عمیق مذهبی رهبران دوران صفویه ،موجب تاثیرپذیری عمیق نهادهای مدیریت شهر از باورها و اعتقادات دینی شد. تبریز، اصفهان، کاشان، اردبیل، یزد، همدان و بندرعباس نمونه‌های بارزی از توان مدیریتی شهرها در آن دوران می‌باشد.
تحولات سیاسی که کشور پس از دوران صفویه تا پایان دوران قاجار از سرگذراند ، دوره‌هایی از فترت و رونق را برای شهرها و نهادهای مدیریتی به ارمغان آورد اما این مسائل وجود این نهاد را به خصوص با توجه به شمار شهرهای کشور و تعداد جمعیتشان آشکار ساخت . در عین حال تاثیرپذیری این نهاد را از اعتقادات مذهبی و باورهای دینی ( اسلامی ) نشان داد. در اواخر دوران قاجار و پس ازآن تحول نهادهای مدیریتی شهر ، پذیرش اصول عرفی را به جای اعتقادات مذهبی و دینی به طور تدریجی ، به عنوان جریان حاکم در مدیریت شهرها نشان می دهد . در سال ۱۲۸۶ با تنظیم قانون شهرداریها و با استفاده از قوانین کشورهای بلژیک و فرانسه این دگرگونی از شرع به عرف ، به عنوان نقطه عطف کاملاً مشهود است . (ابوالقاسم طاهری، ۱۳۷۷، ص ۱۰۱).
به هرحال اهمیت شهر و نیاز به موسسه‌ای که حافظ منافع شهر و رفع حوائج آن باشد، موجب شد که مجلس شورای ملی در اولین دوره قانونگذاری، قانون بلدیه را به تصویب برساند (مذاکرات مجلس در دوره اولیه تقنینیه، ص ۲۸۶). این قانون شامل ۱۰۸ ماده بود که درتاریخ ۱۲/۳/۱۲۸۶ به تصویب رسید. بند ۷ ماده ۲ این قانون، یکی از وظایف بلدیه را مواظبت از این می‌دانست که معابر شهر موافق نقشه معینی باشد.
درسال ۱۳۰۴ قانون مجازات عمومی تصویب شد و ماده ۲۷۶ این قانون به نحوه تهیه و تصویب آئین‌نامه امور خلافی اختصاص داشت. درسال ۱۳۲۴ آئین‌نامه امورخلافی به تصویب وزیر عدلیه رسید و ماده سوم آن در خصوص موضوع مورد بحث بیان داشت که کسانی که بدون پروانه شهرداری و نقشه تصویب شده اقدام به ساختمانی نمایند که مشرف به معابر عمومی و خیابان باشد، به هفت تا ده روز حبس تکدیری محکوم می گردند. این ماده احداث بنا بدون پروانه را تحت شرایطی مشمول مجازات می‌دانست و گام مهمی در حمایت کیفری از شهرسازی محسوب می‌شد. به هرحال با گذشت زمان نقائص قانون بلدیه سال ۱۲۸۶ آشکار می‌شد و همین امر موجب جایگزین شدن قوانین دیگر همچون قانون بلدیه مصوب ۱۳۰۹ [۸] (مجموعه قوانین سال ۱۳۰۹، صص۳۶-۳۵)،
قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهرها مصوب ۱۳۲۸: قانون شهرداری سال ۱۳۲۸ دارای پنجاه ماده بود، ماده ۴۶ این قانون وزارت کشور را مرجع راهنمایی شهرداریها در نقشه‌های ساختمانی و آئین‌نامه‌های مربوط می‌دانست (مجموعه قوانین سال ۱۳۲۸، ص ۱۰۸).
لایحه قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۱: این لایحه قانونی شهرداری سال ۱۳۳۱ دارای نود ماده و چهارده تبصره بود. دراین قانون اگرچه صریحاً به حق صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری اشاره نشده بود، ولی بند ۲ ماده ۵۱ این قانون، انجمن شهر را مرجع تصویب برنامه‌های ساختمانی شهرداری می‌دانست (مجموعه قوانین سال ۱۳۳۱، ص ۹۲).
قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴: بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون اخیر صریحاً اعلام نمود یکی از وظایف شهرداری، صدور پروانه ساختمان است. ولی هنوز متن قانونی مشخصی برای پیشگیری از تخلفات ساختمانی وجود نداشت، درسال ۱۳۴۵ این نقیصه برطرف شد و گام بلندی برای شناسایی طرح‌های شهری، مرجع و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی برداشته شد.
قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مشتمل بر سی و سه جزء بود که در تاریخ ۱۳۴۵ به تصویب رسید. این قانون، مواد قانون شهرداری را به ۱۱۳ ماده افزایش داد و ماده ۹۷ این قانون، شورای عالی شهرسازی را مورد شناسایی قرارداد [۹]. به موازات تحولات قوانین شهرداری، قوانین مرتبطی همچون قانون توسعه معابر درسال ۱۳۱۲ به تصویب رسید که به دلیل وجود پاره‌ای نقائص در سال ۱۳۲۰ مورد اصلاح قرار گرفت، اما درزمینه شهرسازی می‌توان قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی مصوب ۱۳۵۱ را مهمترین قانون کشور ایران درزمینه قوانین شهرسازی دانست و درهمین رابطه قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، مصوب ۱۳۵۲ نیز گام دیگری در اصلاح قوانین شهرسازی ایران محسوب میشود. رعایت اصول معماری شهرسازی و ایجاد امکانات و تسهیلات برای بالا بردن سطح و کیفیت کار اشخاصی که امر تهیه و نظارت و اجرای طرح‌های ساختمانی و شهرسازی را برعهده داشتند موجب شد درتاریخ ۱/۳/۱۳۵۲ قانون نظام معماری و مهندسی در ۱۵ ماده و ۹ تبصره به تصویب برسد. درتاریخ ۶/۶/۱۳۵۶ موادی از این قانون اصلاح شد. دردهه پنجاه مهاجرت سیل آسا به تهران و شیوع ساخت و سازهای غیرمجاز به اوج خود رسید و این امر موجب تصویب قانون نظارت بر گسترش شهرتهران درتاریخ ۱۷/۵/۱۳۵۲ گردید. این قانون به مامورین شهرداری اجازه می داد نسبت به جلوگیری و تخریب ساختمان‌های غیرمجاز خارج از محدوده خدماتی شهرتهران اقدام نمایند. درهمین تاریخ تبصره ۱ ماده ۱۰۰ اصلاح شد و متعاقب آن درتاریخ ۸/۶/۱۳۵۶ شش تبصره به ماده صد قانون شهرداری الحاق شد. شایان ذکر است که کمیسیون ماده صد شهرداری برای اولین بار درراستای اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ تشکیل گردید. به موجب این قانون فرماندار یا بخشدار، نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهراعضا کمیسیون را تشکیل می دادند و وظیفه آن رسیدگی به تخلفات ساختمانی درداخل محدوده شهر می‌باشد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب، تبصره‌های ماده صد را اصلاح و سه تبصره جدید به آن الحاق نمود. البته مهمترین مسأله‌ای که درخصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شد، مسأله مشروعیت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ بود. شورای نگهبان به این عنوان که آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ مبتنی برحکم حاکم شرع نیست، آن را خلاف شرع اعلام نمود.
متعاقب این امر دادگاه‌های کیفری به استناد ماده ۲۱۷ قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱ کار رسیدگی به تخلفات ساختمانی را آغاز نمودند.
دراوایل سال ۱۳۶۷ کمیسیون تعزیرات حکومتی با استفاده از اجازه کلی حضرت امام خمینی (ره) و آئین نامه مصوب نخست وزیر درشهرداری‌ها تشکیل شد و عهده‌دار رسیدگی به تخلفات ساختمانی شد. پس از مدت زمان کوتاهی این کمیسیون‌ها نیز تعطیل شد و پرونده‌های تخلفات ساختمانی بلاتکلیف باقی ماند.
همچنین در مورد مدیریت شهری در سال ۱۳۷۵ نیز قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که هم اینک به عنوان قانون لازم الاجرا محسوب می گردد. این قانون دارای پنج فصل و نود و چهار ماده و پنجاه و یک تبصره می باشد. فصل اول این قانون تشکیلات شوراها را مورد بررسی قرار میدهد. فصل دوم درخصوص انتخابات (شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان)، و فصل سوم درخصوص وظایف شوراها (برحسب سطح تشکیلاتی در روستا، بخش و شهر) می باشد. فصل چهارم درخصوص رسیدگی به تخلفات است، و بالاخره فصل پنجم سایر مقررات را مورد بررسی قرار میدهد.
مفهوم شهر
«شهر» در لغت، آبادی بزرگ که دارای خیابانها، کوچه ها، خانه ها و دکانها و سکنه بسیار باشد بلَد معنی شده است (معین،ص ۲۰۹۶) صاحبنظران از دیدگاههای مختلف تعاریف گوناگونی از شهر ارائه داده اند، مانند : شهر، مرکزی است که از قدیم به عنوان شهر شناخته شده است. (تعریف تاریخی) یا شهر، مرکزی از اجتماع نفوس است که در نقطه ای گرد آمده و تراکم انبوهی جمعیت در آن، از حدمعینی پایین تر نباشد (تعریف عددی) شهر، منظره ای مصنوعی از خیابانها، دستگاهها، ساختمانها و بناهائی است که زندگی شهری را امکانپذیر می گرداند ( تعریف جغرافیائی ) یا شهر، جائی است که در آن نوع مسکن، رفتار، درآمد، سیمای شهری و پوشاک آن با مردم روستا، متفاوت باشد (تعریف جامعه شناختی) برخی دیگر در تعریف شهر تأکید کرده اند که «شهر مجموعه ای از ترکیب عوامل طبیعی، اجتماعی، محیطهای ساخته شده توسط انسان است که در آن جمعیت متمرکز ساکن شده‌اند.» (شیعه ، ۱۳۶۸،ص ۴).
دکتر ابوالحمد در تعریف شهر معتقد است:« شهر آبادی نسبتاً بزرگی است که از خیابانها، کوچه ها، خانه ها، مغازه ها و مراکز صنعتی، تجاری، اداری و فرهنگی تشکیل شده است که زندگی اکثریت ساکنان آن از کسب، تجارت، صنعت و فعالیت های اداری تأمین می شود» ( عبدالحمید ابوالحمد، ۱۳۴۶، ص ۲۰۱).
برخی از محققین بر این باورند که شهر و شهرنشینی از زمان شکل گیری تاکنون با فراز و نشیب های بسیاری روبرو بوده است. این تغییر و تحولات از یک سو مـتاثر از عوامل و شرایط گوناگون زمانی و مکانی بوده است و از سوی دیگر باعث ایجاد دگرگونیهای در شکل و شیوه شهرنشینی و شهرسازی شده است. شاید به همین دلیل است که ارائه تعریفی فراگیر و همه جانبه برای شهر مشکل است، چرا که هر تعریف دربرگیرنده وضعیت شهر در مقطع زمانی مشخص و یا نقش و شکل ساختاری و معینی از آن است.
قانونگذار در ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، شهر را چنین تعریف کرده است: «شهر، محلی است با حدود قانونی که در محدودة جغرافیائی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایرعوامل، دارای سیمائی با ویژگی های خاص خود بوده به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و فعالیت های اداری اشتغال داشته و در زمینة خدمات شهری از خودکفائی نسبی برخودار و کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد … » و بموجب ماده ۶ آئین نامه اجرائی قانون اخیرالذکر مصوب ۲۲/۷/۱۳۶۳ هیأت وزیران، در مناطقی که طبق ضوابط مذکور شهر شناخته میشود، شهرداری تأسیس می گردد.
تعریف مدیریت شهری
مدیریت شهری می تواند به عنوان زیرمجموعه ای از حکومت محلی تعریف و با عنوان شهرداری و شورای شهر به کار برده شود. مشخصات شهرداری از کشوری به کشور دیگر متفاوت است؛ اما می توان حوزه شهرداری را به طور کلی با خصوصیات زیر تعریف کرد: ناحیه ای که به وسیله مرزهای اداری معین مشخص شده است، ویژگی تسلط شهری دارد و معمولاً توسط یک مجموعه از مأموران برگزیده محلی اداره میشود و در محدوده یک واحد حکومتی بالاتر مثل فرمانداری قرار دارد( علی نیامی و یوسف دانش، ۱۳۴۴، ج ۲، ص ۴۱).
مدیریت شهری به طور کلی به عنوان الگویی برای مدیریت و توسعه سکونتگاه های شهری اعم از شهرهای کوچک و بزرگ و مادر شهرها مطرح می شود. هدف کلی سیستم مدیریت شهری تأمین، ایجاد زمینه و محیط مناسب برای زندگی راحت، امن و کارآمد شهروندان به تناسب ویژگی های اجتماعی و اقتصادی است.
محیط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اداری تأثیر بسیار زیادی در کارایی سیستم مدیریت شهری و چگونگی عملکرد آن دارد؛ بنابراین باید هماهنگی های لازم با عوامل محیطی را داشته باشد.
سیستم مدیریت شهری مسؤول اداره و هدایت تمام فضای جغرافیایی و عملکردهای شهری است و از این لحاظ باید تمام عناصر و سازمان های ذیربط و تمام محدوده شهر را تحت نظارت و کنترل داشته باشد. (طرح مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن (گزارش شماره ۵، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، تهران ۱۳۷۵ ، صص ۵-۶)
تعریف حقوق شهری
قبل از اینکه به تعریف حقوق شهری بپردازیم لازم است که ابتدا حق و سپس حقوق را تعریف نماییم. در تعریفی که مرحوم دکتر امامی از حق ارایه نموده می گوید: «حق اختیاری است که قانون برای فرد شناخته که بتواند عملی را انجام دهد و یا آن را ترک کند»( سید حسن امامی، ۱۳۷۴، ص ۲). دکتر کاتوزیان نیز در تعریف حق می گوید: «حق توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می دهد تا از مالی به طور مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام دادن کاری را از دیگری بخواهند». (ناصر کاتوزیان، ۱۳۷۷، ص ۲۴۹).
در تعریفی دیگر از حق آمده است که: «حق قدرتی است متکی به قانون که دارنده آن می تواند با استعانت از قانون، دیگری را به انجام عمل وادار یا او را از انجام عملی مانع شود».(محمدعلی موحد، ۱۳۸۱، ص ۲۵).
در تعریف حقوق می توان گفت که حقوق، مجموعه قواعدی (قوانین ومقررات) است که بر روابط اجتماعی حکومت دارد، به تنظیم روابط اجتماعی می پردازد، هدف آن برقراری نظم وعدالت اجتماعی است و اجرای آن، به پشتوانه قدرت عمومی (دولت)، تضمین شده است. بنابراین، حقوق و روابط اجتماعی همزاد یکدیگرند و کاربرد یکی از آن دو، بی درنگ مفهوم دیگر را نیز تداعی می کند.
در مورد حقوق شهری می توان گفت که حقوق شهری، رشته ای از حقوق عمومی است که پیرامون روابط شهروندان و مدیران شهری و همچنین رابطه مردم با شهرداری ها و حقوق و تکالیف آنها در برابر یکدیگر و اداره امور شهر و کیفیت نظارت شهرداری بر رشد موزون و هماهنگ آن بحث می نماید.
منابع حقوق شهری
در هر کشوری، حقوق، ناشی از مقام و قدرتی است که حق وضع قواعد و تحمیل رعایت آن را دارد و همین مقام است که منبع حقوق نامیده می شود(ناصر کاتوزیان،۱۳۸۶، ص ۱۱۹) . لذا منابع حقوق شهری عبارتند از:
۱) قانون
در معنی عام، قانون شامل تمامی مصوبات مجلس و تصویبنامه ها و بخشنامه های اداری قوه مجریه و مصوبات دیگر قوای حاکمه نیز می شود. ولی، در اصطلاح خاص، قانون به قواعدی گفته می شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف مجلس شورای اسلامی وضع شده است یا از راه همه پرسی بطور مستقیم به تصویب می‌رسد (اصول ۵۸ و ۵۹ قانون اساسی).
لذا قوانین را می توان به قانون اساسی، قوانین عادی و مصوبات و آیین نامه های قوه مجریه تقسیم نمود:
الف) قانون اساسی
قانون اساسی در هر کشوری بیان کننده بنیادی ترین اصول و قواعد مرتبط با حقوق و آزادیهای ملت، وظایف و اختیارات قوای حاکمه، مقررات مربوط به مدیریت عمومی و غیره می باشد.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، بعنوان یکی از مهمترین و اصلی ترین منبع حقوق شهری، محسوب می گردد. با توجه به اینکه قانون اساسی، بعنوان چهارچوب تمامی قوانین کشور است لذا قوانین عادی، باید بر اساس قانون اساسی تنظیم گردیده و نباید با آن مغایرتی داشته باشند.
قانونگذار، صراحتاً در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ق.ا.ج.ا.ا)، از جمله اصول هفتم و یکصدم از شهر نام برده و بر اداره امور و پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی شهرها، براساس مقتضیات محلی و تصمیم شورای شهر تأکید کرده است.
ب) قوانین عادی
قواعد کلی در قانون اساسی بیان می شود و جزییات و تفصیل آن قواعد در قوانینی که توسط نهادهای صالح تصویب می گردند مورد بحث قرار می گیرند. در تعریفی که از قوانین عادی ارایه گردیده آمده است:« قوانین عادی، اراده جامعه است که به وسیله نمایندگان واقعی مردم تنظیم و اعلام می شود». (جعفر بوشهری، ۱۳۸۴، ص ۲۲). بنابراین فقط مصوبات مجلس و نتایج همه پرسی بعنوان قانون محسوب می شوند.
از تصویب نخستین قانون مربوط به شهر و اداره آن یعنی قانون بلدیه مصوب ۱۲۸۶ شمسی در دورة اول قانونگذاری مجلس درباره شهر، شهرسازی ، سازمانهای اداری آن و وظایف این سازمانها، قوانین متعدد و متنوعی به تصویب رسیده است. مهمترین این قوانین عبارتند از:
۱- قانون شهرداری ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
۲- قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷؛
۳- قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱؛
۴- قانون نحوة‌تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰؛
۵- قانون تشکیل، وظایف ، اختیارات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵؛
۶- قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا شهرک و نحوه تعیین آن مصوب ۱۳۸۴؛
۷- برخی قوانین دیگر.
ج) مصوبات و آیین نامه های قوه مجریه و نهادهای صالح
مقررات دولتی مقرراتی است که توسط قوه مجریه وضع می شود و تحت عناوینی مانند آیین نامه، تصویب نامه، بخش نامه و غیره قرار دارند (محمد امامی و کورش استوار سنگری، ۱۳۸۷، ص ۳۰).
مقررات و ضوابط اجرائی و اداری آئین نامه های اجرائی قوانین، مصوبات شورای اسلامی شهر، بخشنامه ها و دستورالعمل های شهرداری، مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و... از قبیل مصوبات اداری و اجرائی می باشند که به عنوان منبع حقوق شهری، در حدود صلاحیت قانونی مرجع تصویب کننده آن، ایجاد قاعده حقوقی می‌کنند.
۲ ) عرف
عرف، به منابع نا نوشته حقوق گفته می شود که در اثر تکرار و به مرور زمان در میان مردم رواج یافته و حالت ضمانت اجرایی پیدا نموده است. عرف بویژه درحقوق خصوصی از منابع حقوق محسوب می شود، اما در قواعد حقوق عمومی، اغلب قوانین و مقررات مکتوب هستند و کاربرد و استناد به آن بسیار محدود می باشند . با این وجود عرف و رویه های اداری بویژه شهرداریها در مقام تفسیر و اجرای قوانین مربوطه، می تواند از منابع فرعی حقوق شهری بشمار آید.
۳) رویه قضائی
آراء قضائی و رویه شعب دیوان عدالت اداری در مقام تفسیر و اجرای مقررات حقوق شهری و بویژه آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری که طبق ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر می شود و برای شعب دیوان در موارد مشابه لازم الاتباع هستند، با توجه به صلاحیت انحصاری این مرجع در رسیدگی به دعاوی اداری، می تواند به عنوان یکی از منابع مهم حقوق شهری بشمار آید.
۴) دکترین و اندیشه های حقوقی
دیدگاه ها و نظرات حقوقدانان نقش به سزایی در ایجاد و تفسیر قواعد حقوقی دارد. دکترین از منابع فرعی حقوق به شمار می آید. از آنجاییکه حقوق شهری رشته ای بسیار نوپا و جوان است بدین سبب دکترین تاکنون فرصت کافی جهت نقد و تحلیل مقررات آن را نداشته است.
۵) اصول و قواعد کلی حقوقی
درباره اصول حقوقی تعریف های گوناگون و کم و بیش مشابهی ارائه شده است بموجب یکی از تعریف ها اصول کلی حقوقی، اصول کلی و دائمی هستند که منشاء وضع چند قاعده جزئی و نماینده ارزشهای حقوقی حاکم بر جامعه به شمار می آید (صادقی،۱۳۸۴ ،۴۳) در تعریف دیگری، اصول کلی حقوق، قواعدی کلی اند که در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده اند. این اصول که شامل اساسی ترین احکام حقوقی است بر تمامی احکام جزئی تر حقوق حاکمند. (جعفری تبار ،۱۳۸۳، ص ۲۰۲ ).
در بیان شمارش و تعیین مصادیق اصول کلی حقوقی، بین نویسندگان حقوقی اختلاف نظر وجود دارد. به عقیده لئون دوگی استاد برجسته فلسفه حقوق، اصول کلی حقوق، محصور در سه اصل زیر است:
۱- احترام به مالکیت فردی
۲- اصل آزادی قراردادها
۳- اصل جبران خسارات ناشی از تقصیر (صادقی ،۱۳۸۴، ص ۳۲ ).
برخی از حقوقدانان مصادیق اصول کلی حقوقی را چنین برشمرده اند: حرمت استفاده بلاجهت و اکل مال به باطل، قاعده لاضرر، بی تأثیری قانون نسبت به گذشته، قبح عقاب بلا بیان ، تساوی در برابر قانون، تساوی حقوق مدنی، وفای به عهد، مسئولیت زا بودن سوء استفاده از حق، احترام به اخلاق حسنه و رفتار با حسن نیت، حق دفاع در دعاوی، آزادی قراردادها، غرور، اقرار، احسان، اقدام و لزوم رد امانت.(جعفری تبار ،همان ، ص ۲۰۷).
اعتبار و ارزش اصول کلی حقوقی، تا حدی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد شصت وششم، بدان اشاره شده است: «احکام دادگاهها ، باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است» طبق ماده ۳ قانون آ.د.م مصوب ۱۳۷۹« قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین و دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. درصورتیکه قوانین موضوعه کامل نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانون در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.»
مدیریت شهری و حقوق شهروندان
از موضوعات مهمی که در حوزه مطالعات شهری، برنامه ریزی و مدیریت شهری در سطح جهانی مطرح شده است، بحث رابطه حقوق شهری، زندگی شهری و مدیریت شهری است. چنانچه نظام «مدیریت شهری» را شامل فرایندهای سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی، سازماندهی و نظارت بر اداره امور شهر و شهرداری بدانیم و نظام حقوق شهری را به مثابه روند قانونمند کردن فرآیندهای چندگانه نظام مدیریت شهری و نیز قانونمدار نمودن وظایف و تکالیف متقابل و دو سویه شهرداری به شهروند محسوب کنیم که هدف آن به سامان کردن زندگی شهری و فعالیت‌های شهرداری و شهروندان است، به خوبی اهمیت نقش و جایگاه نظام حقوق شهری در مدیریت شهری و نیز رابطه و نسبت مدیریت شهری و حقوق مشخص میشود. در این میان سهم و نقش شهرداری که حلقه پیوند و اتصال نظام مدیریت شهری و نظام حقوق شهری است، اهمیت خاصی دارد. اهمیت حقوق شهری را باید در تدوین قواعد و مقررات راجع به برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری و تأثیرات مثبت ناشی از قانونمند کردن زندگی شهری و سایر پیامدهای دگرگون کننده در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری جستجو کرد. معمولاً مقامات و مسئولان شهری، با مسائل و مشکلاتی مواجه‌اند که مقابله درست و عملی با این مسائل و مشکلات محلی و شهری منوط به تدوین قوانین و مقرارت برنامه ریزی شده است. مهمترین قوانین و مقررات در این زمینه عبارتند از: قانون برنامه ریزی شهری، قانون شهرداری، قانون توسعه شهری، قانون بهسازی شهری، قانون پاکسازی مناطق حاشیه نشین شهری، قانون دستیابی به زمین و قانون مربوط به آلودگی‌های زیست محیطی. بدیهی است فرآیند تصمیم گیری شهری زمانی موجب جلب منافع همگانی و مدیریت شهری خواهد شد که شهروندان بیشترین مشارکت را در تصمیم گیری‌ها از خود نشان دهند. از این رو قانونمند کردن این روند کمک شایانی را به مدیریت شهری و شهروندان و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها می‌نماید.
نقش شوراهای اسلامی در ارتقاء حقوق شهری
در ایران به تبعیت از اصول و قوانین اسلامی، واگذار نمودن امور و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی گردیده است.و جهت انجام این امور، تشکیل شوراهای اسلامی ضروری به نظر می‌رسید.
در حال حاضر یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران، ایجاد شوراهای اسلامی است که از مظاهر دموکراسی و مردم سالاری دینی محسوب می‌گردند. هدف از تشکیل شوراهای اسلامی، تشویق کردن مردم به مشارکت در اداره امور محلی است. اکنون شوراهای اسلامی بعنوان نهادهای تصمیم گیرنده و نظارت کننده در امورات محلی نقش بسزائی را ایفاء می‌نمایند.
از مهمترین دلایل شکل گرفتن نهاد مدنی - حاکمیتی شوراها، مطابق با اصول قانون اساسی وحتی با توجه به تجربیات جهانی ، تحقق حقوق شهری و شهروندی ورفع نارسایی ها دراین خصوص است.
بر اساس اصل هفتم وفصل هفتم قانون اساسی، شوراها لازم است در اداره امورمحل ، روستا ،شهر، بخش ،شهرستان و استان عبارتند از:
اول آنکه مشارکت مردم را جلب کنند ، دوم آنکه از تبعیض جلوگیری نمایند، سوم آنکه به عنوان نمایندگان مردم از حقوق همه گروه ها وافراد صیانت نمایند، چهارم آنکه به عنوان نماینده مردم به وضع مقررات محلی بپردازند، پنجم آنکه بر امور و بر اجرای امور شهری نظارت اثربخش داشته باشند. همچنین از دیگر ماموریت های شوراها انتخاب مدیران محلی وتصویب برنامه وبودجه آنها است .بعلاوه آنکه اعضا شوراها مکلف اند با شناخت از نارسایی ها و ضعف های شهر ، روستا ، بخش ، شهرستان و استان طرح ها و لوایحی را جهت رفع این نارسایی ها تدوین و به دولت و مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. تمامی این موارد از اهداف مشترک شوراها ومدیریت های محلی برای ارتقاء حقوق شهری است.
شایان ذکر است که شوراها، به عنوان واسط شهروندان با نهادهای اجرایی وحاکمیتی درخصوص مسئولیت پذیری وتکالیف شهروندان نیز ماموریت هایی دارند. بر اساس قانون این نهاد درآموزش و بسترسازی فرهنگی و اطلاع رسانی شهروندان درخصوص احترام به قانون ، احترام به حقوق دیگران (چه فردی وچه اجتماعی وحتی حقوق مکانی) نیز وظیفه دارند،چون شوراها از پایین ترین لایه اجتماعی مدنی زایش پیدا می کنند. لذا درپیشبرد امور مربوط به شهروندان ورفع چالش های فراروی آنها توانمند هستند. قانونگذار به دلیل اهمیت جایگاه مردم دراداره امور محل، برای شوراها جایگاه ویژه ای قایل است وبا تحقق اصول قانونی عملاً حقوق شهری و شهروندی درسطح فضایی جغرافیایی کشور به شرایط مطلوبی پیگیری شده است ولی تا تحقق کامل آن نیاز به برنامه ریزی وسیاست گذاری بیشتراست .
وظایف شوراها در حفظ حقوق شهری
با توجه به اینکه نظام شورایی و نظارت شوراها دراداره امور محلی، درحفظ و تقویت حقوق شهروندان درحوزه های مختلف فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی اثرگذاربوده و نقش به سزایی را در تقویت حقوق شهری ایفا می نماید. لذا می توان وظایف شوراها در حفظ حقوق شهری را چنین بیان نمود:
- حق برخورداری از محیط زیست سالم شهری
- حقوق سلامت شهروندان
- حقوق امنیت فردی واجتماعی
- حقوق ایمنی ومحافظت ساکنان شهر از بلایای طبیعی وحوادث غیر مترقبه
- حقوق مصرف کنندگان وتولید کنندگان
- حق اصناف وحرف ومشاغل
- حق عضویت ومشارکت درانواع زندگی انجمنی
حق مشارکت همگانی درعرصه عمومی
- حق ارتقای کیفیت زندگی فرهنگی وهنری
- حق دسترسی به امکانات رفاهی وخدمات عمومی شهر
- حق برخورداری از آموزش ، مهارت وتوانمندسازی های شهروندی
- حق بهره مندی از آرامش وسلامت بصری درسیما ومنظر شهری
- حقوق مالکیت معنوی
- حق برخورداری از فن آوری اطلاعات وارتباطات
- حق دسترسی به اطلاعات ودانش عمومی وتخصصی
- حقوق همسایگی وآپارتمان نشینی
- حق نقد از عملکرد وبرنامه های مدیریت های محلی
نتیجه گیری
شوراهای اسلامی، یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است که اعضای آن مستقیماً از طرف مردم برای نظارت بر امور محلی انتخاب می گردند. از آنجاییکه این اعضاء، نمایندگان اهالی محل می باشند نسبت به مشکلات و نارسایی های موجود در محل، آگاهی کامل داشته و درصدد رفع آن مشکلات بر می آیند. هدف از تشکیل شوراهای اسلامی، تشویق کردن مردم به مشارکت در اداره امور محلی است. و اکنون شوراها بعنوان نهادهای تصمیم گیرنده و نظارت کننده بر امورات محلی و در توسعه حقوق شهری و شهروندی نقش بسزائی را ایفاء می‌نمایند. تصمیم گیری شهری زمانی موجب جلب منافع همگانی و مدیریت شهری خواهد شد که شهروندان بیشترین مشارکت را در تصمیم گیری‌ها از خود نشان دهند. از این رو قانونمند کردن این روند کمک شایانی به مدیریت شهری و شهروندان و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها می‌نماید.
پیشنهادات
برای رعایت بیشتر حقوق شهری ضروریست تا موارد ذیل اصلاح گردد:
۱) ضرورت تدوین قانون جامع مدیریت شهری بجای قوانین موجود؛
۲) تعیین حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و شهرداری؛
۳) حضور فعال شهروندان یا نمایندگان آنها در فرآیند تهیه، بررسی و تصویب برنامه‌های توسعه شهری؛
۴) تعیین مدیریت واحد شهری برای اداره نمودن امور محلی بجای مدیریت چندگانه
فهرست منابع
۱) آل کجباف، حسین، شوراهای اسلامی در نظام حقوقی ایران، تهران: انتشارات پیام پویا، ۱۳۸۷.
۲) ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۴۶.
۳) اشرف ، احمد، شهر نشینی درایران از دیدگاه جامعه شناسی تاریخی ،گروه شهر سازی دانشگاه علم و صنعت ایران ، جزوه درسی ، ۱۳۵۷.
۴) امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۶ ،تهران: انتشارات اسلامیه،۱۳۷۴.
۵) امامی، محمد و کورش استوار سنگری، حقوق اداری، تهران: انتشارات میزان، ۱۳۸۷.
۶) بوشهری، جعفر، حقوق اساسی؛ اصول و قواعد، ج ۱، تهران: شرکت سهامی انتشار، سال ۱۳۸۴.
۷) جعفری تبار، حسن، «مبانی فلسفی تفسیر حقوقی » چ ۱، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۳.
۸) جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد سوم،کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۶.
۹) شیعه، اسماعیل، مقدمه ای بر مبانی برنامه‌ریزی شهری، تهران: دانشگاه علم و صنعت، تهران، ۱۳۶۸.
۱۰) صادقی، محسن ، «اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه» چ ۱، میزان ۱۳۸۴.
۱۱) صالحی، محمدمهدی، جامعه شناسی معاصر، تهران: ،
۱۲) صبحی، علی اکبر، سیری در جامعه شناسی ایران، تهران: انتشارت دهخدا، ۱۳۵۰.
۱۳) طاهری، ابوالقاسم، اداره امور شهرداری ها، تهران: نشر قومس، ۱۳۷۷.
۱۴) طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، «حقوق اداری» چ ۹، سمت تهران، ۱۳۸۳.
۱۵) طرح مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن گزارش شماره ۵، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، تهران، ۱۳۷۵.
۱۶) کاتوزیان، ناصر، «فلسفه حقوق» چ ۱، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۷.
۱۷) ----------، فلسفه حقوق ماهیت و تعریف حقوقی، چ ۲ انتشارات بهنشر ، بهمن ۶۵ .
۱۸) -------- ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار،۱۳۸۶ .
۱۹) کامیار، غلامرضا، حقوق شهری و شهرسازی، تهران: انتشارات مجد، ۱۳۸۷.
۲۰) معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، موسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۸.
۲۱) مقدسی، ابوعبدالله محمد، احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم، ترجمه: علینقی منزوی، نشر: کومش، ۱۳۸۵.
۲۲) موحد، محمدعلی، در هوای حق و عدالت، تهران: نشر کارنامه، ۱۳۸۱.
۲۳) موریس، جیمز، تاریخ شکل شهرها، ترجمه راضیه رضازاده، نشر: دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۶.
۲۴) مجله نظام مهندسی، شماره ۲۱، اسفند ۱۳۸۰.
۲۵) مجموعه قوانین سال ۱۳۰۹.
۲۶) مجموعه قوانین سال ۱۳۲۸.
۲۷) مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، «طرح مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن » گزارش شماره ۵، تهران: ۱۳۷۵.
۲۸) نیامی، علی و یوسف دانش، سازمان های محلی تطبیقی، تهران: دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، ۱۳۴۴.
آخرین عناوین
