تردیدی در این وجود ندارد که اقتصاد ایران به طور اعم و حوزه‌های مولد آن به طور اخص، در شرایط فعلی بیش از هر چیز به سرمایه‌گذاری‌های جدید نیاز دارد. در این واقعیت نیز البته شکی نیست که جذب سرمایه‌های جدید نیازمند ایجاد شرایط مطلوب برای اعتماد و اطمینان صاحبان سرمایه است و به عبارت دیگر سرمایه‌پذیر بودن یک اقتصاد، شرط لازم جذب و جلب سرمایه‌های جدید است که بدون تحقق این شرط نمی‌توان امید واثقی به حضور سرمایه‌های جدید در یک اقتصاد داشت.
از این‌رو شایسته است در شرایطی که اقتصاد کشور به تزریق نقدینگی جدید در قالب سرمایه گذاری های جدید اعم از داخلی و خارجی، نیاز دارد تمامی نهادهای مرتبط با مقوله سرمایه گذاری، لوزام و بسترهای این اتفاق را فراهم آورند.
مطالعات و تجربیات موفق در حوزه جذب سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که عوامل و مؤلفه‌های بسیاری در جذب و جلب سرمایه‌ تأثیرگذار است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، کاهش بار قوانین و مقررات از دوش سرمایه‌گذار است. به عبارت دیگر صاحب سرمایه باید به این جمع‌بندی برسد که در صورت سرمایه‌گذاری در یک محیط اقتصادی با انبوهی از مقررات و قوانین و آئین‌نامه‌ها محصور و محدود نخواهد شد و می‌تواند با اطمینان خاطر از ثبات روی‌کردها و جهت‌گیری‌های قانونی نسبت به برنامه‌ریزی برای کسب‌وکار خود اقدام کند. این اطمینان خاطر در واقع نوعی امنیت برای سرمایه‌گذاران پدید می‌آورد که برای رسیدن به توسعه اقتصادی به این احساس امنیت نیاز داریم چرا که با بدبینی به فعالان اقتصادی، نمی‌توان به توسعه این بخش امیدوار بود.
در این میان باید به اين مهم نیز توجه داشت که میان امنیت، سرمایه‌گذاری و احساس امنیت تفاوت‌های ظریفی نهفته است و سرمایه‌گذاران بیش‌وپیش از این‌که به اصل امنیت نیاز داشته باشند باید احساس امنیت را در خود ببينند؛ احساسی که با تعامل دولت و متولیان قانون‌گذاری حاصل می‌شود.
با اين حال اما متأسفانه شاهد هستیم که سرمایه‌‌گذارهای ایرانی فراونی در کشورهای همسایه فعال هستند و با وجود تمایل به حضور و فعالیت در اقتصاد ایران به علت کثرت قوانین دست‌و‌پاگیر در فضای کشور، سرمایه‌های خود را به داخل کشورشان نمی‌آورند. تداوم این شرایط دل‌سوزان اقتصاد را بر آن داشت تا با تدوین مجموعه‌ای از قوانین، نسبت به بهبود فضای کسب‌وکار کشور که همانا بهبود شرایط و بسترهای سرمایه‌گذاری است، اقدام کنند. محصول این اقدام در قالب قانون ۲۹ ماده‌ای بهبود مستمر محيط كسب‌‌وكار تبلور یافت که پس از تصویب در مجلس به تمامی نهادها و ارگان‌ها نیز ابلاغ شده است.
با وجود این تلاش‌ها تردیدی در این وجود ندارد که علاوه بر تمهیدات و اقدامات قانونی، براي جلب و جذب سرمایه به تلاش‌های فرهنگی نیز نیاز داریم و در این راستا باید ظرفیت‌های فرهنگی کشور را نیز به‌کار گرفت. در همین راستا اگر بخواهیم با توجه به مفهوم مورد تأکید آموزه‌های دینی، رشد پایداری داشته باشیم، باید بین اخلاق اقتصادی و محیط کسب‌وکار، رابطه عمیقی ایجاد كنيم. چرا که فرهنگ اقتصادی، ساختار اقتصادی، سیاست‌گذاری اقتصادی و مدیریت و کارآفرینی اقتصادی، چهار رکن اصلی ساختار اقتصاد را تشکیل می‌دهند.
محمد نهاوندیان