شبکه خبری تحلیلی حزب الله  -سید محمد ساداتی 
موضوع افزایش قیمت و نایاب شدن برنج های خارجی که این روزها از سوژه های جدید درتوزیع ارزاق عمومی و مورد نیاز مردم است از آنجا آغاز شد که دولت اعلام کرد:ظرف روزهای آینده در راستای تنظیم بازار برنج ،اقدام به توزیع برنجهای خارجی به جهت کاهش قیمت آن در سطح خرده فروشی ها  و فروشگاههای زنجیر ای مصرف خواهد کرد .اما  طرح همین موضوع کافی بود که تحرکات جدید دلالها با روش های تکراری مجددا آغاز شود .   به محض اعلام خبر فوق از طریق رسانهای جمعی و اخبارسراسری قیمت انواع برنج خارجی در بازار افزایش یافت و تحرکات دلالان و واسطه های که همیشه مانند زالو تمام زحمات کشاورز را درو می کنند سریعا آغاز شد . از طرفی دیگرتعداد زیادی از واردکنندگان مدعی شدند بخشی از برنج‌های خارجی را با ارز مرجع وارد کشور نکرده‌اند و درخواست‌هایی را از مسئولان قیمت‌گذاری کالاو خدمات در کشور مبنی بر افزایش قیمت داشتند و به بهانه این که قرار است قیمت افزایش پیدا کند، عرضه برنج در بازار را به صورت قطره‌چکانی صورت دادند.بر این اساس، رفتار دوگانه عرضه‌کنندگان برنج‌های خارجی در بالا بردن قیمت و کم کردن عرضه سبب شده است تا سطح عمومی قیمتها در هفته گذشته نسبت به روزهای قبل از آن، افزایش یابد و برخی نوسانات قیمتی در بازار این محصول اتفاق افتد.در این میان، در پی برخی نوسانات جزئی در قیمت دلار در بازار در یک هفته اخیر، بازار برنج‌های ایرانی نیز تحت تاثیر همین رفتار، نوسان جزئی داشته و قیمت‌ها از ۱۰۰ تا ۳۰۰ تومان در هر کیلوگرم افزایش را تجربه کرده است.در عین حال، احتکار برخی واردکنندگان نیز به سرعت افزایش یافت و عرضه کنندگانی که حتی این محصول را به صورت اندک داشتند در راستای این تحرکات اقدام به خارج کردن این محصول واحتکار آن کردند .اما نکته جالب در مورد احتکار این بود که حتی در حالی که استانهای شمالی که توزیع برنجهای خارجی در آن به وفور صورت می گرفت کلا خالی از این نوع برنج بودند و انگار ناگهان تمامی این محصولات غیب شده بودند که این موضوع می توانست در نوع خود جالب توجه و سوال بر انگیز باشد .با تمامی این تفاسیر و جولان دلالها چند نکته می ماند که اگر به صورت شفاف بیان شود قطعا موجب تنویر افکار عمومی خواهد شد .در حالی که وزارت صنعت معدن و تجارت متولی توزیع برنج خارجی بین استانهاست به صورت واضح مشخص نیست که این برنج با نرخ دولتی به چه کسانی و با چه اولویتی و چه صلاحیتی داده می شود ؟ آیا نظارت کافی در جهت توزیع برنجهای خارجی به قیمت دولتی وجود دارد یا نه ؟ویا اینکه این برنجهای دولتی با حضور دلالها و استفاده افراد از رانت وارد چرخه دلالی و فروش به قیمت آزاد با نرخهای بالاتری خواهد شد.  اگر مورد دوم صادق باشد باید گفت که هیچ کمکی به توزیع عادلانه ارزاق عمومی  نخواهد کرد و این ضعف در نظارت بر توزیع برنج خارجی باعث دمیدن در آتش افزایش قیمتها و وارد آمدن ضربات بر پیکره اقشار آسیب پذیر و دهک های پایین خواهد بود که جا دارد متولیان بر این آثار دقت داشته باشند .اما نکته ای که بسیار ملموس به نظر می رسد  این است که متاسفانه جولان دلالها همیشه در کشور ما در هر شرایطی وجود دارد و تدبیر مسولان باید در جهت قطع دست این افراد که  باعث به وجود آمدن اخلال در توزیع ارزاق عمومی می شوند  بوده و مانع ایجاد رانت وافزایش چند برابری قیمتها باشند. گرچه دکتر غضنفری وزیر صنعت و معدن و تجارت در روز پنجشنبه و در میان خبرنگاران اعلام : این برنج فقط از مبادی فروشگاههای زنجیره ای و کانالهای تحت نظارت توزیع خواهد شد اما متاسفانه بازهم در برخی از استانها شاهد عدم شفاف سازی مراجع توزیعی و فروشگاههای دارای صلاحیت شده است  و چند استان هستند که هیچ نظم مشخصی در توزیع و رساندن این برنجها به دست مشتریان از کانال رسمی ندارند  که امید است که هرچه زودتر با تدبیر مسولین و متولیان امرشاهد وقوع این گونه مسائل نباشیم .
نکته ای که در پایان ذکرش ضروری است این است که خدانکند روزی شاهد این باشیم که برنج یا سایر محصولات مصرفی خانوار ها توسط دلالها و واسطها نرخ گذاری شده و ارزاق عمومی مردم با شرایطی سخت به دست شان برسد و ناچار باشیم بگوییم!به نام مردم به کام دلال