حزب الله نیوز:"نگرانی ایجاد یک نقدینگی عظیم بدون در نظر گرفتن توان موجود برای مقابله با گرانی‌ها وجود دارد." این تنها یکی از اخطارهای اقتصادی بهارستان نشین ها در روزهایی است که ماجرای اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی دوباره بحث روز اقتصادی کشور است اما هر چه کارشناسان اخطار می دهند گوش شنوایی نیست که نیست.
تاریخ انتشاردوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۷
۰
کد مطلب : ۱۱۵۷۲
شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حاکم است و نه تورم تنها بر اقتصاد حکم فرمایی می کند، بلکه در این شرایط رکود و تورم با یکدیگر اجین می‌شوند و «رکود تورمی» را دامن می‌زنند.
این دو در کنار هم زمینه‌ای پدید می‌آورند که در آن از رکود، بیکاری حاصل می‌شود و از تورم هم افزایش قیمت دسته‌جمعی کالاها !
این شرایط اقتصاد را به بحرانی شدن نزدیک می کند چرا که سلاحی که برای شکست تورم به کار می‌رود- یعنی کاهش نقدیندگی- بر رکود دامن می‌زند و شکست رکود هم که چیزی جز تزریق منابع مالی و نقدینگی نیست که به تورم می‌انجامد و این چرخه تا جایی پیش می‌رود که «رکود تورمی» بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود.
اقتصاد این روزها ی کشور نیز به رکود تورمی دچار شده چرا که هم بازارها دچار رکود شده اند و هم گرانی حکم فرماست.
با این تفاسیر افزایش نقدنگی چیزی جز افزایش تورم را به همراه نخواهد داشت.
این در حالی است که حجم نقدینگی در کشور رو به افزایش است.
گزارش‌های مقدماتی بانک مرکزی از گذشتن حجم نقدینگی از مرز ۴۱۵ هزار میلیارد تومان در مهرماه امسال حکایت دارد.
در حالی حجم نقدینگی در مهرماه امسال از مرز ۴۱۵ هزار میلیارد تومان گذشته است که این رقم در پایان شهریورماه ۴۰۲ و مردادماه ۳۸۷ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود.
براساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در شهریورماه سال ۸۴ بیش از ۷۸ هزار میلیارد تومان (با رشد ۱۴.۵ درصد) بود که این رقم در پایان مهر سال به ۴۱۵ هزار میلیارد تومان رسید. به عبارتی، در ۷ سال اخیر حجم نقدینگی بیش از ۵ برابر شده است.
با این حال اما محمود احمدی‌نژاد در سخنان اخیر خود اعلام کرده : "عده‌ای می‌گویند با اجرای هدفمندی، نقدینگی بالا رفته است اما این موضوع اشتباه است چرا که در سال ۸۹ نقدینگی کشور ۲۵ درصد بود و این رقم در سال ۹۰ به ۱۹ درصد رسید." حالا معلوم نیست بالاخره چه را باید باور کرد؟سخنان رئیس جمهور را یا گزارشات بانک مرکزی و اظهارات کارشناسان را چرا که مصباحی‌مقدم، رئیس كمیسیون برنامه نیز معتقد است: بیشترین عاملی که سهم نقدینگی را افزایش داده است، از ناحیه یارانه‌ها بوده است.
در هر حال چه رئیس دولت دهم افزایش نقدینگی را انکار کند و چه نکند، افزایش نقدینگی مسلما چیزی جر تورم و گرانی برای اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت و این در حالی است که با وضعیت موجود کاهش نقدینگی نیز بر رکود دامن می زند و همین امر سبب می شود برنامه ریزی مقطعی دولتی ها یا باعث افزایش رکود شود و یا باعث افزایش تورم.
اما در این میان چاره کار تنها برنامه ریزی طولانی مدت و قدم به قدم است نه تصمیم گیریهای یکباره و مقطعی.
اصلاحات ساختاری اقتصاد، کوچک‌سازی واقعی دولت، مشوق‌های سرمایه‌گذاری، تامین مالی پروژه‌ها و همچنین مجموعه سیاست‌های اقتصادی دیگر از عواملی‌است که می‌توانند با رکود تورمی مقابله کنند.
عواملی که هرگز از سوی دولت مردان به آنها توجه نشده است و اگر هم توجهی بوده مقطعی و غیر کارشناسی بوده است.
در هر حال مسلما چاره کار هر چه باشد ، انکار راهکار مناسبی برای حل مشکلات اقتصادی کشور نیست و معلوم نیست چرا آقای رئیس جمهوربه جای حل مشکلات همچنان انکار روی می آورد.
منبع : شفاف
آخرین عناوین
