حزب الله نیوز:سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آخرین اطلاعات پرونده موسوم به زمینهای تعاونی برق هشتگرد گفت: اختلاف نظر بین افراد مدعی، نبودن پول کافی برای برگرداندن به افراد متضرر و خرید چیزهای مسئله‌دار و معارض مشکلات بزرگی هستند که این پرونده با آن روبروست اما باید این نکته را متذکر شوم كه تنها با حکم دادن مشکل این پرونده حل نمی‌شود چرا که تلاش دستگاه قضا بر این است که ضرردیدگان به حق به پول خود برسند.
تاریخ انتشاردوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۱ - ۱۷:۰۵
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به حزب الله نیوز مطرح کرد :
تنها با صدور حکم، مشکل پرونده زمینهای تعاونی برق هشتگرد حل نمی‌شود
۰
کد مطلب : ۱۰۶۳۰
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آخرین اطلاعات پرونده موسوم به زمینهای تعاونی برق هشتگرد گفت: اختلاف نظر بین افراد مدعی، نبودن پول کافی برای برگرداندن به افراد متضرر و خرید چیزهای مسئله‌دار و معارض مشکلات بزرگی هستند که این پرونده با آن روبروست اما باید این نکته را متذکر شوم كه تنها با حکم دادن مشکل این پرونده حل نمی‌شود چرا که تلاش دستگاه قضا بر این است که ضرردیدگان به حق به پول خود برسند.
به گزارش شبکه خبری تحلیلی حزب الله غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا در چهل و یکمین نشست خبری خود و در پاسخ به سوال شبکه خبری تحلیلی حزب الله مبنی بر آخرین اقدامات قوه قضاییه در مورد پرونده مو سوم به تعاونی برق هشتگرد که چند سال است در قوه قضاییه د رحال رسیدگی است و قاضی وقت رسیدگی کننده مهدی دواتگری اقدام به صدور کیفرخواست برای متهمین و اعمال ماده 4 کرده است گفت :در اینجا باید این توضیح را بدهم که بسیاری از افراد جامعه با کم‌توجهی پیشنهاداتی را که عملی نیستند قبول میکنند، بعضی افراد در جهت منافع شخصی یک سری پیشنهاداتی به مردم می‌دهند و مردم با کم‌توجهی و با علم به اینکه این پیشنهادات عملی نمی‌شوند وارد میدان شده، قراردادها را نخوانده امضا میکنند و اینجاست که پرونده‌ای تشکیل میشود مثل پرونده زمینهای تعاونی برق هشتگرد که ۲۵ هزار شاکی در آن وجود دارد.
حجت الاسلام محسني اژه‌ای در ادامه تاکید کرد: در اینجاست که ما متذکر می‌شویم مردم باید تامل و بررسی کنند و نخوانده قراردادهایی را امضا نکنند چرا که بسیاری افراد پولی را از مردم می‌گیرند، از اصل پول سود به سایرین می‌دهند و پس از گذشت زمان گرفتار می‌شوند و به نوعی ورشکسته می‌شوند. در اینجا پول فرد متضرر برگردانده نمی‌شود و حتی با بازداشت فرد متهم پولهای افراد زیان دیده برگردانده نمی‌شود.
دادستان کل کشور تصریح کرد: قوه قضاییه اموال متهم را شناسایی می‌کند اگر مبلغی وجود داشت به شاکیان پرونده برمی‌گرداند ولی اگر پولی وجود نداشت و یا نبود افراد زیان‌دیده راه به جایی نمی‌برند، حتی اگر قاضی اقدام به بازداشت متهم کند، عدهای شاکی از این امر راضی و عده ای دیگر ناراضی هستند.
وی با اشاره به مشکلات پرونده موسوم به زمینهای تعاونی هشتگرد گفت: اختلاف نظر بین افراد مدعی، نبودن پول کافی برای برگرداندن به افراد متضرر و خرید چیزهای مسئله‌دار و معارض مشکلات بزرگی هستند که این پرونده با آن روبروست اما باید این نکته را متذکر شوم كه تنها با حکم دادن مشکل این پرونده حل نمی‌شود چرا که تلاش دستگاه قضا بر این است که ضرردیدگان به حق به پول خود برسند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در چهل و یکمین نشست سخنگوی قوه قضاییه که امروز دوشنبه ۲۷ آذر ماه در حوزه ریاست این قوه برگزار شد، اظهار داشت: از جنایت بزرگ رخ داده در آمریکا و بی‌توجهی مسئولین مدعی این کشور که اقدام مناسبی در برقراری امنیت انجام نداده‌اند متاسفم؛ در این جنایت فجیع که ۲۷ کودک و معلم به ضرب گلوله از پای درآمدند، هیچگونه اقدامی انجام نشد و آمریکای مدعی نمیتواند امنیت کشور خود را برقرار کند و ادعا دارد که امنیت سایر کشورهای جهان را برقرار کند.وی با اشاره به ضرورت برخورد با مفسدین و ا شرار تصریح کرد: ضرورت برخورد با مفسدین و اشرار که امنیت جامعه را بر هم می‌زند و در امور اقتصادی مردم اخلالگری میکنند در دستور کار قوه قضائیه و نیروی انتظامی است و قوه قضاییه از نیروی انتظامی خواسته است تلاش بیشتری در این زمینه داشته باشد تا کسانی که اقدامات مجرمانه ای انجام می‌دهند تعقیب و شناسایی شوند.
حجت الاسلام محسني اژه‌ای در ادامه اظهار داشت: بنده به سهم خود قدردان نیروی انتظامی هستم و امیدوارم دادستان تهران روند رسیدگی به این پرونده را با عدالت و انصاف پیگیری کند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در هفته‌ها و ماه‌های اخیر برخوردهای موثری در ارتباط با اخلالگران ارزی انجام شده است، گفت: این برخوردها باید ادامه پیدا کند تا کسی به خود اجازه ندهد بخاطر سودجویی و همراه شدن با دشمن بازار اقتصادی را آشفته کند؛ در این راستا قرار بود بانک مرکزی اعلام کند که چه تعداد از این افراد دستگیر شده اقداماتشان اخلال در نظام اقتصادی بوده است، لذا اگر جواب را زودتر بدهند محاکمه آنان نیز زودتر شروع میشود.
وی با اشاره به قاچاق ارز و طلا توسط عدهای سودجو در هفته‌های اخیر، گفت: سیستم امنیتی و انتظامی در شهرهای مختلفی از جمله بندرعباس و شیراز تلاش کرده و تعدادی قاچاقچی را به دام انداخته است؛ همین جا اعلام می‌کنم این افراد برای سوء استفاده بیشتر خودشان و خانواده‌هایشان را گرفتار نکنند چرا که سیستم امنیتی و انتظامی به شدت با این افراد برخورد می‌کند.
حجت الاسلام محسني اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در مورد اشرار و همه کسانی که در جهت اخلال در امنیت مردم و کشور به خصوص در امر داخلی و خارجی (چه در زمینه جنگ نرم و چه جنگ سرد) سیستم قضایی به شدت برخورد می‌کند چرا که مردم انقلابی و شهید داده تحمل همکاری این اشرار با دشمن را ندارند.
دادستان کل کشور با اشاره به موضوع محارب گفت: ممکن است فرد محارب باشد، ممکن است گروه؛ چنانچه گروهی محارب شدند لازمه اینکه عنوان محارب صدق کند این نیست که تک تک افراد آن گروه سلاح بکشند یا سلاحی در دست داشته باشند، اگر حتی یک نفر از آنها دست به اسلحه ببرند تمامی گروه به عنوان محارب شناخته می‌شوند.
وی با اشاره به آزادی مهدی هاشمی اظهار داشت: روز گذشته مهدی هاشمی با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومان آزاد شد. وی در ساعات اولیه ۳ مهر ۹۱ بازداشت و در ساعات آخر دیروز (۲۶/۹/۹۱) با قرار وثیقه آزاد شد. او مجموعا ۸۴ روز در بازداشت موقت به سر برد.
حجت الاسلام محسني اژه‌ای در ادامه یادآور شد: پرونده قرار مجرمیت صادر شده و به زودی کیفرخواست اعلام میشود، اگر مشکلی در لایحه دفاعی پیش نیاید دادگاه تعیین تکلیف نهایی را انجام می‌دهد.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه نشست خبری با اشاره به دلایل ۸۴ روز بازداشت موقت مهدی هاشمی اظهار داشت: بازداشت موقت به دلیل انجام تحقیقات پرونده و برای بیم از تبانی، فرار و یا امثالهم صورت می‌گیرد.
بازداشت موقت مهدی هاشمی به دليل احتمال تبانی یا امحاء آثار مجرمیت
حجت‌الاسلام محسني اژه‌ای افزود: بازداشت موقت مهدی هاشمی به جهت بیم از فرار نبود ولی این احتمال وجود داشت که تبانی و یا امحاء آثار مجرمیت صورت بگیرد، به همین دلیل بازداشت موقت وی تا ساعات پایانی شب گذشته طول کشیده است و اکنون قرار مجرمیت وی صادر شده و به زودی کیفرخواست مهدی هاشمی صادر میشود.
وی در ادامه درباره اعطای مرخصی به زندانیان اظهار داشت: کسانی که به خاطر اعمال مجرمانه‌شان متحمل کیفر می‌شوند، سازمان زندان‌ها می‌تواند براساس شرایط رفتاری متهم و نظر دادستان ذیربط و قاضی می‌تواند به او مرخصی بدهد، ولی درخواست مرخصی باید از سوی فرد زندانی صورت گیرد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: در برخی مسائل به دلیل مجرمیت‌های حاد میزان مرخصی کمتر به متهمان اختصاص می‌یابد و یا حتی در مواردی مرخصی به زندانیان تعلق نمی‌گیرد.
دادستان کل کشور گفت: مرخصی از طریق دادن تضمین صورت می‌گیرد و اگر چنانچه هر یک از بستگان زندانیان تقاضای مرخصی برای آنها داشته باشد باید مورد موافقت محکوم‌علیه قرار بگیرد و پس از طی مسیر قانونی مرخصی به زندانی اعطا میشود.
** جوانفكر درخواست مرخصي نكرده است
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درباره نامه احمد‌ی‌نژاد مبنی بر اتهام توهین جوانفکر به رهبری و عفو رهبری نسبت به خطای انجام شده وی گفت: درباره این نامه باید از دفتر رئیس‌جمهور جویا شویم و همچنین درباره رضایت رهبری از جوانفکر نیز باید از دفتر مقام معظم رهبری آگاه شویم.
دادستان کل کشور درباره عفو رهبری در خصوص متهمان تا ۶ ماه حبس اظهار داشت: این مورد از عفو رهبری در بند (ج) پیش نویس ابلاغیه ایشان بود که پس از تصویب نهایی این بند حذف شد و به همین علت این بند شامل جوانفکر نمی‌شود.
وی همچنین درباره مرخصی جوانفکر افزود: جوانفکر درخواستی برای مرخصی نداشته است.
** مخالفت فائزه هاشمي با درخواست مرخصي پدرش
سخنگوی دستگاه قضا درباره مرخصی فائزه هاشمی تصریح کرد: مرخصی فائزه هاشمی را پدرش از جانب او درخواست کرده بود
hamed
خوبه حالا ده هزار نفر سند دارند
که به اسم 220 متر فروختند بهشون و حالا میگن 100 متر میدن طبق قانون.
ما منطق داریم و و قتی با چندتا وکیل و کارشناس صحبت کردیم و گفتند که 220 متر مشاع یعنی 100 متر قطعی قبول کردیم
ولی چرا این 100 متر زمین را بهمون نمیدن؟
جریان اونایی که کارت دارن فرق میکنه و اونها کلا توی یک پلاک دیگه هستند که تعاونی با عمران درگیره ...
ایشون نگفتند چرا سند منگوله دار قوه ی قضاییه هیچ ارزشی نداره...
ما که داریم دیوونه میشیم بازم ممنون از خبرنگارتون که یه سوال از این آقا پرسید.
که به اسم 220 متر فروختند بهشون و حالا میگن 100 متر میدن طبق قانون.
ما منطق داریم و و قتی با چندتا وکیل و کارشناس صحبت کردیم و گفتند که 220 متر مشاع یعنی 100 متر قطعی قبول کردیم
ولی چرا این 100 متر زمین را بهمون نمیدن؟
جریان اونایی که کارت دارن فرق میکنه و اونها کلا توی یک پلاک دیگه هستند که تعاونی با عمران درگیره ...
ایشون نگفتند چرا سند منگوله دار قوه ی قضاییه هیچ ارزشی نداره...
ما که داریم دیوونه میشیم بازم ممنون از خبرنگارتون که یه سوال از این آقا پرسید.
فرزاد
سلام تمام این حرفها منطقی و خوب ولی ما همچنان زمان را داریم از دست می دهیم و پر واضح است هر چه زمان بگذرد خسارت مابیشتر و احقاق حقمان سخت تر بلاخره چکار باید بکنیم هر وقت بچه هایم را نگاه می کنم خجالت می کشم چون با این سن و سال چقدر راحت مسئول و غیر مسئول مقام های دولتی و آدم های حقیر ما را سرکار گذاشته اند
متضرر
در مورد پرونده زمینهای هشتگرد مشکل مردم نیستند که باید در انجام کارها دقت کنند مشکل قانون و قانون گزار است که متن قانون را در جهت کمک به متخلفین و کلاه برداران نوشته و راه را برای دزدی وا گزاشته است و آقای قاضی هم هیچ وقت نمیتواند رای دهد چون قانون به ضرر مردم است خیلیها چندین سال است که مستاجر هستند و به امید رای نشسته اند ولی آقای قاضی هنوز هم نمیتواند رای دهد چون ایشان و مسئولین قوه قضا مستاجر نیستند درد مردم بدانند حالا میخواهد 40 سال بکشد ببنید قانون چقدر بی در و پیکر است که 4 تا کارمند شرکت تعاونی این همه کلاه برداری میکنند چه بسا صاحبان زمین هایی که مردند و باید رفت آن دنیا با آنان تصویه حساب کرد
متضرر اجاره نشین بیچاره
اولین موضوع این است که فروش زمنیهای تعاونی در یک بازه زمانی طولانی ( بیش از 10 سال) صورت گرفته و کار یک شب نبوده است، حال سئوال اینجاست که وزارت تعاون (ناظر عملکرد تعاونی ها) و وزارت مسکن ( ناظر پروژه شهر جدید هشتگرد) در این مدت چه می کرده است؟ آیا از زیاده فروشی زمین بی خبر بوده؟
دوم اینکه بسیاری از اعضا در دفتر خانه های قوه قضاییه وکالت یا سند مشاع تنظیم نموده اند. تعداد این وکالتها یکی دو تا هم نیست پس ما زمینها را در قبال مدارک رسمی کشورمان خرید کرده ایم. اگر تخلفی صورت گرفته بایستی توسط مراجع ذی ربط پیگیری می شد و سریع جلوی آن گرفته می شد. پس مدارک ما معتبر بوده و ما صاحبان زمینها هستیم. بنظر شما خوانندگان آیا این منطقی است که ملکی را با سند یا وکالت رسمی بخرید و بعد از 10 سال بیایند و بگویند فریب خوردید!، پس به کجا باید اطمینان کرد؟
سوم زمینهای ما سر جایش است، پس معطلی برای چه؟ اگر تعداد اعضا زیاد است باید از پولهایی که متهمین بالا کشیده اند زمین برای کسانی که جدیدا عضو شده اند خریداری و واگذار گردد. همچنین متهمین باید خسارت دیرکرد در تحویل زمین را نیز به اعضا بدهند.
چهارم این تعاونی منتسب به وزارت نیرو بوده است. هیچ کسی از یک تعاونی بی نام و نشان زمین نمی خرد. همه به اتکای اینکه این تعاونی دولتی محسوب می شود اقدام به خرید نموده اند. از همه مهمتر اینکه مقر این تعاونی تا چند سال پیش در یکی از ساختمانهای برق منطقه ای بوده. پس اگر مسئولین وزارت نیرو می دانستند که اعضای هیئت مدیره دزد مال مردم هستند چرا در طی 10 -20 سال اخیر اقدامی نکرده اند؟
پنجم زمان مدیدی است که شکایتهای مختلفی چه بصورت فردی و چه بصورت دسته جمعی از این دزدان به قوه قضاییه، وزارت تعاون، مجلس و قوه مجریه شده است، چرا در برخورد با خاطیان مانند پرونده های بزرگ دیگر وقت کافی صرف نمی شود.
ششم اکثر افرادی که در این زمینها سرمایه گذاری کرده اند از اقشار متوسط یا کم در آمد جامعه هستند، بنابراین محافظت از مال این افراد بر عهده قوه قضاییه و دولت است. اگر نیاز است بایستی توسط وزارت تعاون (ناظر بر عملکرد تعاونی ها) یا راه و شهر سازی زمین به اندازه کافی تامین و به اعضا واگذار گردد.
هقتم عضویت بیش از 25000 نفر در این تعاونی نشانگر وسعت تبلیغات آنها و عواملشان بوده است. پس مسولیت وزارت تعاون، وزارت مسکن وقت و مسئول شهر جدید هشتگرد جای تامل دارد. بهتر است از آنها نیز سئوال شود.
هشتم ما زمین خریده ایم و زمین می خواهیم. اگر قرار است پولی داده شود به قیمت روز زمین منطقه. چرا که هیچ یک از شما خانه ای را که 10 سال پیش خریده اید به قیمت همان موقع نمی فروشید بلکه به قیمت روز می فروشید. پس حق ما را هم به قیمت روز حساب کنید.
دوم اینکه بسیاری از اعضا در دفتر خانه های قوه قضاییه وکالت یا سند مشاع تنظیم نموده اند. تعداد این وکالتها یکی دو تا هم نیست پس ما زمینها را در قبال مدارک رسمی کشورمان خرید کرده ایم. اگر تخلفی صورت گرفته بایستی توسط مراجع ذی ربط پیگیری می شد و سریع جلوی آن گرفته می شد. پس مدارک ما معتبر بوده و ما صاحبان زمینها هستیم. بنظر شما خوانندگان آیا این منطقی است که ملکی را با سند یا وکالت رسمی بخرید و بعد از 10 سال بیایند و بگویند فریب خوردید!، پس به کجا باید اطمینان کرد؟
سوم زمینهای ما سر جایش است، پس معطلی برای چه؟ اگر تعداد اعضا زیاد است باید از پولهایی که متهمین بالا کشیده اند زمین برای کسانی که جدیدا عضو شده اند خریداری و واگذار گردد. همچنین متهمین باید خسارت دیرکرد در تحویل زمین را نیز به اعضا بدهند.
چهارم این تعاونی منتسب به وزارت نیرو بوده است. هیچ کسی از یک تعاونی بی نام و نشان زمین نمی خرد. همه به اتکای اینکه این تعاونی دولتی محسوب می شود اقدام به خرید نموده اند. از همه مهمتر اینکه مقر این تعاونی تا چند سال پیش در یکی از ساختمانهای برق منطقه ای بوده. پس اگر مسئولین وزارت نیرو می دانستند که اعضای هیئت مدیره دزد مال مردم هستند چرا در طی 10 -20 سال اخیر اقدامی نکرده اند؟
پنجم زمان مدیدی است که شکایتهای مختلفی چه بصورت فردی و چه بصورت دسته جمعی از این دزدان به قوه قضاییه، وزارت تعاون، مجلس و قوه مجریه شده است، چرا در برخورد با خاطیان مانند پرونده های بزرگ دیگر وقت کافی صرف نمی شود.
ششم اکثر افرادی که در این زمینها سرمایه گذاری کرده اند از اقشار متوسط یا کم در آمد جامعه هستند، بنابراین محافظت از مال این افراد بر عهده قوه قضاییه و دولت است. اگر نیاز است بایستی توسط وزارت تعاون (ناظر بر عملکرد تعاونی ها) یا راه و شهر سازی زمین به اندازه کافی تامین و به اعضا واگذار گردد.
هقتم عضویت بیش از 25000 نفر در این تعاونی نشانگر وسعت تبلیغات آنها و عواملشان بوده است. پس مسولیت وزارت تعاون، وزارت مسکن وقت و مسئول شهر جدید هشتگرد جای تامل دارد. بهتر است از آنها نیز سئوال شود.
هشتم ما زمین خریده ایم و زمین می خواهیم. اگر قرار است پولی داده شود به قیمت روز زمین منطقه. چرا که هیچ یک از شما خانه ای را که 10 سال پیش خریده اید به قیمت همان موقع نمی فروشید بلکه به قیمت روز می فروشید. پس حق ما را هم به قیمت روز حساب کنید.
ن
در حدود 14 سال قبل زمین فار 5 هشتگرد را از شرکت تعاونی خریداری کردم کارت زرد رنگی به من دادند و سپس سند مالکیت مشاع و بعد از آن هم مرتب از من پولها گرفته شده که مدارک موجود است حالا تکلیف ماده 22 قانون ثبت چه میشود که میگوید هرکس سند مالکیت دارد مالک است و اینکه این آقایان اسماعیلی و غیرهم باید 450 متر مشاع و یا 220 متر اصلی را با دیوار کشی و آب و برق و گاز و تلفن و حتی اگو به من تحویل دهند چگونه مال من را به دیگران فروخته اند این که کلاهبرداری است و در هر صورت من که سند دارم دیگر به چه چیزی میتوانم اطمینان کنم ماده 22 قانون ثبت تکلیف من را روشن کرده است و این دولت جمهوری اسلامی است که باید پاسخ کلاهبردار ها را داده و مال من را به من بر گرداند
اواخر سال 86 زمینی به قیمت 18 میلیون تومان از تعاونی برق، به صورت دست دوم و کارتی خریداری کردم.
بعد از طرح شکایت، رأی دادگاه به این صورت بوده، فقط به کسانیکه به صورت دست اول زمین گرفته اند، تنها یک چهارم زمین داده میشود و برای ما منع تعقیب زده اند.
پس تکلیف ما اینجا چیست؟ و چطور حق و حقوق خود را بگیریم؟
بعد از طرح شکایت، رأی دادگاه به این صورت بوده، فقط به کسانیکه به صورت دست اول زمین گرفته اند، تنها یک چهارم زمین داده میشود و برای ما منع تعقیب زده اند.
پس تکلیف ما اینجا چیست؟ و چطور حق و حقوق خود را بگیریم؟
صدا میرسه؟؟!!
کارگر ساده هستم و یازده سال پیش همه مال اموالمو فروختم و با هزار آرزو زمینی از زمینهای اداره برق هشتگرد را خریداری کردم زمینی که دارای سند منگوله دار بوده که از طریق ارگانهای دولتی و ثبت اسناد صادر میشود و از اوراق معتبر جامعه ایران به شمار میرود!ولی قافل از اینکه این سند سند نابودی 25000هزار نفر قشر ضعیف و مظلوم جامعه میباشد قشری که در تمام دورانهای انقلاب اسلامی پشتیبان این دولت و انقلاب بوده و در تمامی صفوفشرکت داشته چه در پیروزی انقلاب در سال 57 و سرنگونی رژیم پهلوی و چه در 8 سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی و چه در صفهای بزرگ انتخابات همیشه گوش به فرمان رهبر بزرگ بوده و خواهد داشت و حال سوال من این است به عنوان یکی از 25000هزار نفر ظلم دیده آیا پاسخ این همه حماسه و فداکاری این هست که 4 نفر شیاد و کلاه بردار و از خدا بی خبر حق 25000هزار خانواده مثل آب خوردن بنوشند و هیچ کس قادر به پاسخگویی این 25000هزار خانواده نمیباشد و با گذشت 15 الی 20 سال مستاجری و آوارگی و پاشیدگی زندگیهای زادی در یک جامعه بزرگ اسلامی ؟؟!! آیا کسی نباید به داد ما قشر ضعیف برسد؟؟؟؟؟؟؟؟ آیا ما باید حق قانونی و خدایی خود را از مسؤلین و قوه قضاییه گدایی کنیم ....
آخرین عناوین
