دولت اغنیاء؛ ملت مستضعف

بروز و ظهور اقتصاد سرمایه داری ( کاپیتالیسم) در جمهوری اسلامی ایران به سال 68 ، همزمان با روی کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی بر می گردد که با چهره سیاست "تعدیل"، کپی دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، رخ نمایانده است.
سیاست تعدیل اقتصادی در یک کلام همان سیاست بازار آزاد، آزادسازی قیمت ها و اخذ وام های میلیاردی خارجی از نهادهای بین المللی برای آباد کردن خرابی های جنگ بود که غافل از پیش بینی تورم ویرانگر 49 درصدی، اقتصاد کشور را هم در مسیر ناکارآمدی بلند مدت ساختاری قرار داد و تبعات آن همچون افزایش فاصله طبقاتی فقیر و غنی که سال های بعد عامل اصلی شکست هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری شد، هنوز هم گریبان گیر است.

... حوالی اردیبهشت ماه سال 92 که بازار ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری داغ شده بود، با ورود هاشمی رفسنجانی به عرصه انتخابات، نگرانی بازگشت دوباره سیاست های غلط اقتصادی کارگزاران نقل محافل کارشناسی شد، هر چند این نگرانی با عدم احراز صلاحیت هاشمی در این انتخابات مدت زیادی طول نکشید، ولی مطرح شدن چهره ای دیگر به نام "حسن روحانی" که همگان وی را نامزد جایگزین هاشمی می دانستند، هشدارها و اعلام خطرهای برخی اقتصاددانان را به همراه داشت.
پس از پیروزی حسن روحانی، نگرانی برخی محافل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بابت ظهور گونه جدیدی از سیاست های اقتصاد سرمایه داری با معرفی برخی چهره های مشهور به عنوان نامزدهای تیم اقتصادی دولت روحانی تشدید شد و بر این گزاره صحه گذاشت که "هاشمی" دیگری روی کار آمده است.  همان کارگزاران، وزرا و تئوریسین هایی که می گفتند "بگذار سرمایه دار سرمایه اش بیشتر شود تا در کنار آن کارگر و نیروی کار نیز منتفع گردد" به مجلس معرفی شدند، وزرایی که به تکنوکرات معروف بودند، بنا به گفته خودشان در 19 شرکت سهامدار و عضو هیات مدیره بودند، و نصف عمر خودشان را وزارت می کردند. البته هاشمی رفسنجانی اخیراً در بحبوحه انتخابات خبرگان رهبری گفته بود، " رای روحانی در انتخابات گذشته 3 درصد بود و با حمایت من 50 درصد شد."

... حال با گذشت حدود سه سال از دولت روحانی با بررسی برخی سیاست ها و اقدامات همان تیم اقتصادی پی می بریم که آن نگرانی ها بابت سوگیری سیاست های دولت به سمت اغنیا و بی توجهی به فقرا بی مورد نبوده است.

در ادامه به طور اجمال به بررسی برخی سیاست ها و اقدامات اجرایی دولت یازدهم در این باره می پردازیم.

* "مسکن مهر" که به مسکن ارزان قیمت با حذف قیمت زمین مشهور شده بود، اولین قربانی بازگشت کارگزاران به عرصه اقتصاد بود که در این دولت انواع و اقسام بی مهری ها از " طرح مزخرف" تا "خانمان برانداز " و " سیب گندیده" نصیبش شد و با حذف فقرا از سیاست های مسکنی دولت، سیاست های جدیدی از وام های 80 و 100 و 160 میلیونی مطرح گردید که با اقساط یک و دو میلیون تومانی تنها قشر مرفه با درآمدهای بالا می توانند از این تسهیلات منتفع شوند. در ادامه سیاست های مسکنی ضد کم درآمدها، علیرغم اینکه تسهیلات ساخت مسکن شهری به 50 تا 80 میلیون تومان افزایش یافته، ولی تسهیلات ساخت مسکن روستایی در 15 میلیون تومان متوقف شده است.

* "یارانه نقدی" 45500 تومانی هم از بی مهری های دولتمردان بی نصیب نبود. هر چند برخی این "پول نفت سر سفره مردم" را مصیبت عظما و عذاب الیم می خواندند و در همین دولت در موارد متعدد یارانه مستاجر و بازنشسته و بیمار خاص قطع شده؛ ولی با کمال تعجب اخیراً شاهد مقاومت هایی در دولت برای حذف یارانه 24 میلیون ثروتمند با توجیه اینکه قابل شناسایی نیستند، بودیم، اقدامی که اگر اجرایی شود از بروز حداقل 8 خسارت بزرگ به کشور و به ویژه قشر کم درآمد و فقیر جامعه جلوگیری می شود.

* قاطبه کارگران جزو دهک های پایین درآمدی کشور هستند که اکثریت آنها با حداقل حقوق روزگار می گذرانند، و طی سالهای گذشته فاصله درآمدی شان با هزینه ها روز به روز بیشتر شده و سفره آنها کوچک تر شده است. با همین اوضاع نابسامان، کارگران هم از بی مهری های این دولت سهمی داشتند که یک نمونه آن مصوبه افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران است که اواخر سال 93 در شورای عالی کار تصویب شد ولی ظاهراً کابینه حسن روحانی هنوز برای تصویب این مصوبه نیم خطی فرصت پیدا نکرده است.

* مخالفت دولتی با وام ازدواج 10 میلیونی هم به سوالاتی از این دست منجر شده که "چطور دولت برای فروش خودروهای انباری خودروسازان وام 25 میلیونی دارد، برای پرداخت حقوق های چند ده میلیونی و تسهیلات چند صد میلیونی به مدیران خود منابع دارد، ولی برای ازدواج جوانان که عموم آنها به لحاظ درآمدی زیر خط فقر هستند،کف گیر به ته دیگ خورده و پول ندارد؟

* حمایت دولت یازدهم از واردات کالاهای لوکس و خودروهای آمریکایی، وقتی معاون وزیرش می گوید، "چه اشکالی دارد که 200 شورلت هم وارد شود"، به نمادی از طرفداری این دولت از اشرافی گری تبدیل شده و فاصله مردم کوچه و بازار را با دولتمردانی که احتمالا حتی برای یک بار هم مزه بی پولی را نچشیده اند، بیشتر کرده است.

* باید بی توجهی دولت به کسب و کارهای خرد در حوزه صنعت و کشاورزی را هم به بقیه سیاست ها و اقدامات پیش گفته اضافه کرد که هم از یارانه ناچیز تولید تاکنون بی نصیب بودند و هم مجبورند این روزها شیرهایشان را در جوی آب خالی کنند و محصولاتشان را خوراک گاو و گوسفند.

همه این سیاست ها و اقدامات منجر به این شد که شاخص ضریب جینی که مهمترین معیار جهانی اندازه گیری فاصله طبقاتی است، بر اساس گزارش های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، در دولت روحانی روند رو به رشد به خود بگیرد، ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شوند و دولت یازدهم با این کارنامه "دولت اغنیا" نام بگیرد.
صمد حسن نیا