حزب الله :
معاون اول رئیس جمهور بااشاره به برنامه‌های دولت در حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان رونق اقتصادی را مهمترین جهتگیری اقتصادی کشور در سالجاری اعلام کرد.
وی گفت: نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی فرصت بسیار خوبی برای تبادل نظر و توانمندی‌ها و جلب اعتماد مصرف کنندگان که بیشترین و اصلی‌ترین مخاطبان این نمایشگاه هستند محسوب می‌شود و باید تلاش کرد در این نمایشگاه کالاهایی با کیفیت مناسب و قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه دانشگاه‌های کشور طی سالهای گذشته در بخش آزمایشگاهی دچار کم توجهی شده بودند، ادامه داد: مسئولان دانشگاه‌ها عمدتا در دیدار با بنده به این مشکل خود تاکید و از آن ابراز گلایه می‌کردند که خوشبختانه امسال بودجه مستقلی برای این بخش در بودجه سال 94 در نظر گرفته شد و با تدابیر اندیشیده شده، امیدواریم این اشکال برطرف شود.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و مسئولان نظام به ترویج گفتمان اقتصاد دانش‌بنیان، افزود: رئیس جمهور این مسئله را به طور جدی در دستور کار خود قرار داده است و سیاست‌های دولت تدبیر و امید در راستای ترویج اقتصاد دانش‌بنیان است.
جهانگیری در همین زمینه خاطرنشان کرد: از هر منظری به مسائل کشور نگاه می‌کنیم، با حضور فارغ‌التحصیلان و ظرفیت آنها که بهترین فرصت برای کشور محسوب می‌شوند و با توجه به ظرفیت اقتصاد و اشتغال و برای خارج شدن از اقتصاد تک محصولی و همچنین برای دستیابی کشور به جایگاه علمی و اقتصادی در شان خود نیازمند توجه به اقتصاددانش‌بنیان هستیم و باید راهکارها و سیاست‌های اجرای آن را در دستور کار خود قرار دهیم.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه توسعه شرکتهای دانش‌بنیان اولویت و ضرورت جدی برای کشور محسوب می‌شود که باید مورد توجه قرارگیرد، خاطرنشان کرد: برای این مسئله و برای تحقق یافتن این شرایط باید سیاست‌های حمایتی از شرکتهای دانش‌بنیان مشخص و به طور شفاف توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرایی شود.
وی افزود:در راستای این مسئله، صندوق توسعه ملی وام ریالی برای شرکتهای دانش‌بنیان در سال 94 در نظر گرفته است که این وام با سود 12 درصد برای بخش‌های تجاری و 10 درصد برای بخش‌های کشاورزی در نظر گرفته شده است.
جهانگیری ادامه داد: صندوق نوآوری و شکوفایی طی سالهای گذشته تنها 25 میلیارد تومان تخصیص داشت و در شرایطی که می‌شد از سایر بخش‌ها بودجه‌ای برای آن در نظر گرفت و باتوجه به درآمدهای نفتی بسیار زیاد در سالهای گذشته می‌شد آن بودجه‌ها را به این صندوق منتقل کرد، اما کل بودجه در نظر گرفته شده برای این صندوق 25 میلیارد تومان بود که طی دو سال گذشته 500 میلیون دلار به سرمایه صندوق اضافه شده است ومی‌توان از آن بهره گرفت.
وی با بیان اینکه شاید در این بخش پس از این اعتبارات سوال این باشد که بازار مصرف کجاست، گفت: قطعا مطالعه بازار از پیش‌بینی‌های هر سرمایه‌گذاری است که اقتصاد ایران در داخل از سرمایه‌های فراوانی برخوردار است. به شکلی که همین اقتصاد بزرگ در وضعیت فعلی تحریم‌ها حجم تجارت آن حدود 200 میلیارد دلار عنوان شده است، در سال گذشته 52 میلیارد دلار حجم واردات کالاها بوده است و این بدین معنی است که شرکتهای دانش‌بنیان از بازار مصرف کننده خوبی برخوردار هستند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه هیچ تولید کننده‌ای با تکیه زدن بر بازار داخل نمی‌تواند برای خود آینده موفقی داشته باشد ادامه داد: نمی‌توان به بازارهای بین‌المللی بی توجه بود، لذا سیاستگذاری برای وارد شدن به بازارهای بین‌المللی باید قدم بعدی حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان باشد.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اولویت‌های دولت در سال 94 در زمینه اقتصاد کشور گفت: سیاست دولت در زمینه اقتصاد در سال 94 یک دوره ایجاد رونق اقتصادی است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه این مسئله یک واجب و ضرورت اضطراری برای ایران است، گفت: با وجود حجم جوانان و نیروی کار موجود در کشور اقتصاد کشور نمی‌تواند در شرایط فعلی ادامه حیات دهد، لذا باید وارد مرحله رونق شود. به همین دلیل پس از مهار تورم که اولویت اول دولت بود، ورود به مرحله رونق از دیگر اولویت‌های دولت محسوب می‌شود.
جهانگیری افزود: برای این کار مصوبه 107 بندی را در دولت تهیه کردیم که بخشی از آن از اختیارات دولت بود که تا حدود زیادی اجرایی شد و بخش دیگر آن از اختیارات دستگاه‌های اجرایی است و بخشی از آن نیز از اختیارات مجلس برای ایجاد قانون و قانونگذاری در این زمینه است.
وی افزود: این مصوبه از مرداد سال گذشته به مجلس رفته است، اما برخلاف انتظار ما در مجلس معطل مانده است. لذا امیدواریم هر چه سریعتر دولت به آن توجه جدی کند تا به سیاست‌های اجرایی دولت در زمینه رونق کمک کند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه ایجاد رونق در اقتصاد کشور نیازمند چند مسئله است وچند کار باید انجام شود، ادامه داد: تامین منابع مالی واحدهای تولیدی یکی از آنهاست برای اینکه این مسئله رخ دهد باید به بخش خصوصی توجه بیشتری کرد و شرایط به گونه‌ای در کشور مهیا کرد که بخش خصوصی نسبت به آینده ایران امیدوارتر شود و احساس امنیت داشته باشد.
وی گفت: مسئله دوم سیستم بانکی کشور است. سیستم بانکی ایران طی سالهای ایران آسیب‌های زیادی دیده است. از یک طرف با معوقه‌های بانکی روبرو بوده به شکلی که سال گذشته معوقه بانکی 90 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود و از یک طرف با بنگاهداری روبروست که دولت در لایحه خروج از رکود برنامه‌‌ای را برای سیستم بانکی کشور پیش‌بینی کرده است.
جهانگیری با اشاره به اینکه نرخ سود در سود بانکی باید با تورم متناسب باشد، گفت: تورم از40 درصد به 26 درصد کاهش یافته است، بنابر این نرخ سود بانکی نیز باید متناسب با این وضعیت باشد. البته ما به عنوان دولت نمی‌خواهیم با این مسئله دستوری برخورد کنیم و انتظار داریم سیستم بانکی خود با این مسئله برخورد کند.
وی با بیان اینکه حجم زیادی از منابع بانکی در اختیار موسسات مالی غیرمجاز است که در سیستم بانکی ایجاد اختلال می‌کنند، خاطرنشان کرد: موسسات مختلف تحت عنوان تعاونی‌های اعتباری و موسسات قرض‌الحسنه در سیستم بانکی ایجاد اختلال می‌کنند که باید در راستای سیاست‌های بانک مرکزی حرکت کنند. لذا باید با آنها برخورد کرد و ما فکر می‌کنیم با اصلاحاتی که در سیستم بانکی می‌شود بتوان در این بخش از ظرفیت‌های خوبی بهره گرفت.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه سال گذشته سیستم بانکی 340 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند اضافه کرد: این عدد رقم قابل توجهی است که اگر وارد تولید شود بسیار موثر خواهد بود. در کنار این ظرفیت می‌توان از منابع صندوق توسعه ملی بهره گرفت. البته بخشی از منابع این صندوق به دلیل تحریم‌های ظالمانه مسکوت مانده است و امکان بهره‌برداری از همه آن نیست که در سال گذشته گشایش‌هایی در این زمینه صورت گرفت که امیدواریم این منابع در سال جاری خود را در اقتصاد کشور نشان دهد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته اقتصاد ایران تنها از یک فرصت فاینانس خارجی بهره گرفت، گفت: کل ظرفیت این فاینانس 18 میلیارد دلار بود که گشایش اعتبار شد که قطعا امسال باید در اقتصاد به خوبی اثرات آن دیده شود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه ایران کشوری است که کشورهای زیادی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بازار آن هستند و می‌توان از بازار کشورهای اطراف نیز بهره گرفت، گفت: اگر توافق نهایی با 1+5 به نتیجه برسد در این بخش گشایش زیادی انجام می‌شود و اگر هم توافقی حاصل نشد با روش‌هایی که اجرا شده است به تحقق موارد پیش‌بینی شده می‌توان دست یافت.
جهانگیری افزود: پیش‌بینی کرده‌ایم حدود 4 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در بخش‌های مهم کشور از جمله آب و خاک وارد شود.
وی با بیان اینکه دولت و ملت در سالی که بحث همدلی و همزبانی نام گرفته است باید بر استفاده از تولیدات داخل تکیه زنند و از آن بیشتر بهره‌مند شوند گفت: حمایت از تولید کننده داخل در کشور باید فرهنگسازی شود. این مسئله که تولید کننده داخل برند خارجی بر محصول خود نصب می‌کند تا مردم آن را خریداری کنند باعث شرمندگی است. لذا باید فرهنگسازی حمایت از تولید داخل را در این سال به طور جدی مورد توجه قرار داد. کشورهایی به توسعه رسیدند که مردم آن به این نتیجه رسیدند که باید از تولیدات داخلی خود حمایت کنند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: 700 میلیارد دلار از پول کشور خرج شد و کسی نمی‌گوید روزی که این پول وارد اقتصاد کشور شد چند نفر در کشور شاغل بودند و روزی هم که این بودجه تمام شد چند نفر شاغل شدند. در هر دو دوره تعداد شاغلان مساوی بوده است و این بدین معنی است که پول رفت و اشتغال برای کشور ایجاد نکرد و باعث اشتغال جوان‌های کشورهای دیگر شد.
جهانگیری با اشاره به راهکارهای دولت برای حمایت از تولید داخل گفت: ما در دولت برای دستگاه‌های اجرایی ممنوعیت و محدودیت ایجاد کرده‌ایم به شکلی که هیچ دستگاه داخلی حق ندارد در صورتی که دستگاهی محصول مشابه داخلی داشت خارجی آن را تهیه کند.
وی افزود: حجم صادرات کشور در سال گذشته 50 میلیارد بوده که امسال باید افزایش یابد و در این میان بازارهای کشورهای همسایه را نبایددست کم گرفت. بازار کشورهایی مانند افغانستان، عراق و حتی روسیه که در حال حاضر دچار تحریم‌هایی شده است و مشتاق ارتباط تجاری با ایران است را می‌توان مورد توجه قرار داد. لذا امیدواریم در کشور شرایطی فراهم شود که بتوانیم از همه ظرفیت‌ها بهره گیریم.
