ممنوعیت تعلیق مجازات مجرمان نسبت به آمر به معروف

تصویب طرح استفاده متوازن از بودجه عمومی دولت برای رفع محرومیت از مناطق محروم

نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز، طرح استفاده متوازن از بودجه عمومی دولت برای رفع محرومیت از مناطق محروم را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، در راستای تحقق اصل 48 قانون اساسی و سیاست‌های کلی و برای حصول به اهداف چشم‌انداز و به‌منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف شد در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستان‌های کمتر از سطح متوسط کشور در شاخص‌های زیر، سالانه حداقل 10 درصد به سطح متوسط کشوری نزدیک شود.

همچنین بدین منظور دولت مکلف شد سه درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت را در قالب ردیف مشخص تحت همین عنوان تعیین کند و طی جدولی که در آن سهم هر استان بر اساس شاخص‌های نرخ بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت‌های جاده‌ای، سرانه‌های عمران شهری و درآمد شهرداری‌ها مشخص می‌شود، در قانون بودجه درج کند.

وکلای ملت مقرر کردند سهم هر شهرستان برای بهبود شاخص‌های مذکور همراه با دستورالعمل توزیع پروژه‌ها و طرح‌های موارد فوق همزمان با ابلاغ اعتبارات استانی توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به استان ابلاغ می‌شود تا با تصویب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به طرح‌ها و پروژه‌های موضوع شاخص‌های فوق اختصاص یابد.

نمایندگان با 148 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 200 نماینده حاضر در جلسه جزئیات طرح مذکور را مصوب کردند.

تصویب مواد دیگری از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه پارلمان مواد دیگری از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را بررسی و به تصویب رساندند.

با نظر مثبت نمایندگان مجلس، ماده هفت طرح مذکور به تصویب رسید که به موجب آن مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر کنند قابل تعویق، تخفیف و یا تعلیق نیست.

استماع گزارش سانحه سقوط جت‌فالکن فلایت‌چک

در بخش دیگری از جلسه علنی امروز، نمایندگان گزارش کمیسیون عمران خانه ملت مبنی بر بررسی سانحه سقوط جت‌فالکن فلایت‌چک سازمان هواپیمایی کشوری در آبهای جزیره کیش در تاریخ 12 اسفند 1392 را استماع و بررسی کردند.

متن کامل این گزارش که منصور آرامی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس آن را قرائت کرد، به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

در اجرای ماده 49 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش بررسی سانحه مورخ 12 اسفند سال 92 یعنی سقوط جت‌فالکن سازمان هواپیمایی کشوری در آبهای جزیره کیش تهیه شده است.

طبق دستورالعمل‌های سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری و به منظور تأمین ایمنی پرواز تجهیزات کمک ناوبری در مسیرهای پروازی و همچنین فرودگاه‌های کشور در دوره‌های زمانی مشخص و انجام چک‌های پروازی توسط هواپیمای فالکن مجهز مورد کنترل قرار می‌گیرد.

سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان متولی امر در کشور 2 فروند هواپیمای جت‌فالکن را به این منظور اختصاص داده است که یکی از این هواپیماها در تاریخ 12 اسفند 92 و در حین انجام مانورهای چک پروازی دچار سانحه شد و با سقوط در آبهای جزیره کیش تمامی 4 سرنشین آن جان خود را از دست دادند.

متأسفانه تاکنون جنازه سرنشین چهارم به دست نیامده است و در پی این سانحه و با توجه به عملیاتی نبودن دومین فروند جت‌فالکن 2000، جلساتی در کمیسیون عمران برگزار گردید و با توجه به طولانی شدن عملیات جستجوی لاشه هواپیما بررسی علل سانحه و همچنین طولانی شدن روند جایگزینی هواپیمای فالکن در تاریخ 27 اردیبهشت 93 هیاتی از کمیسیون عمران به ریاست آقای احمد جباری و عضویت علی نعمت چاردولی از منطقه بازدید کردند.

لازم به ذکر است این دومین سانحه سقوط هواپیماهای کنترل پرواز از سال 1377 می‌باشد در سانحه قبلی که در شهرستان رشت به وقوع پیوست رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به همراه دیگر سرنشینان هواپیما جان خود را از دست دادند از این رو این گزارش در راستای اجرای ماده 49  آئین نامه داخلی مجلس تهیه شده و در ادامه نتایج بررسی‌های انجام شده تقدیم می‌گردد.

هواپیمای مزبور علیرغم وجود سوابقی از نقص فنی مورد اشاره در گزارش مکتوب سازمان بازرسی کل کشور از قبیل ایراد در عملکرد موتور و عدم تجهیز به خلبان اتوماتیک مجوز پرواز را اخذ کرده است و از فرودگاه مهرآباد به مقصد کیش حرکت کرده است. هواپیمای مذکور پس از پیاده کردن خدمه کنترل زمینی عملیات کنترل فرودگاه بین‌المللی کیش را آغاز می‌نماید.

در نهمین مانور پروازی و چهار دقیقه پس از آخرین مکالمه با برج مراقبت دچار سانحه می‌گردد عملیات جستجو به دلیل عدم تجهیز هواپیمای مذکور به سامانه اعلام موقعیت با صرف هزینه و وقت بسیار زیادی مواجه شده و لاشه هواپیما پس از 70 روز در اعماق دریا مشاهده و فیلمبرداری شده است.

علیرغم عدم ثبت نشانه‌هایی از بروز مشکل توسط برج مراقبت پرواز و همچنین ناگهانی بودن سانحه و بروز خطای ناشی از عدم وجود تجهیزات ناوبری کافی بسیار محتمل می‌باشد با این وجود جهت احصا علل سانحه لازم است لاشه هواپیما مورد بررسی و مورد مطالعه قرار گیرد.

چرا که بر اساس گزارشات دریافتی قطعات لاشه هواپیما در کف دریا بسته‌بندی شده اما علیرغم اعلام رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر خروج 2 هفته‌ای‌ لاشه هواپیما از دریا و با گذشت بیش از 2 ماه از موعد اعلامی تا زمان تنظیم گزارش اقدام مؤثری به عمل نیامده است.

اگر چه سازمان هواپیمایی کشوری پس از این سانحه با اخذ مجوز از شورایعالی امنیت ملی جهت استفاده محدود از هواپیمایی فلایت‌چک خارجی نسبت به بررسی و تست تجهیزات کمک ناوبری فرودگاه‌ها و مسیرهای پروازی اقدام نموده است اما براساس اعلام رئیس سازمان هواپیمایی کشوری هواپیمای جت فالکن 2 هزار موجود باید حداکثر تا پایان مرداد ماه برای کنترل سامانه‌های فلایت چک تجهیز و عملیاتی گردد ولی تاکنون گزارشی مبنی بر انجام موضوع واصل نگردیده است.

معمولاً بررسی علل سوانح هواپیمایی کشور طولانی می‌گردد و با توجه به احتمال قصور دستگاه‌های مربوط در سوانح و تأثیر آن در روند بررسی‌ها لازم است مرجع رسیدگی به سوانح مرکب از اعضایی مستقل از دستگاه‌های مذکور باشد در حال حاضر پیگیری و بررسی سوانح هواپیمایی کشور در صلاحیت سازمان هواپیمایی کشوری قرار دارد.

با توجه به کثرت فرودگاه‌های ساحلی و همچنین وجود مسیرهای پروازی بر فراز دریاهای کشور لازم است وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت بحران برنامه‌ریزی لازم جهت تقویت آمادگی امداد و نجات و جستجو در سوانح هواپیمایی در دریا را به عمل آورد.

لازم است از اقدامات دلسوزانه سازمان منطقه آزاد کیش در امداد و نجات و عملیات جستجوی لاشه هواپیما تقدیر شود.

در پایان پیشنهاد می‌گردد وفق تبصره یک ماده 49 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پاسخ دولت در زمینه علل تأخیر در خروج لاشه هواپیما و بررسی سانحه، با قرائت در صحن علنی مجلس به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسانده شود.

استیضاح وزیر علوم به دلیل بحث بورسیه‌ها نبود

در جلسه امروز، مجتبی رحماندوست، نماینده مردم تهران در تذکری آیین‌نامه‌ای با اشاره به استیضاح رضا فرجی‌دانا وزیر سابق علوم اظهار داشت: صحبت‌هایی از قول رئیس‌جمهور در صدا و سیما نقل شد که قابل تشبیه به سخنان دوره قبل آقای احمدی‌نژاد بود که تأکید می‌کرد ما وارد منطقه ممنوعه شده‌ایم.

وی افزود: رئیس‌ جمهور شب گذشته در این سخنان اشاره کرد به اینکه اگر استیضاح وزیر علوم انجام شد به این دلیل بود که ما (دولت) نباید وارد بورسیه‌ها می‌شدیم.

نماینده تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: اگر قرار باشد مدل برخورد بین دو قوه این‌گونه باشد که دلیل انجام استیضاح در مورد بورسیه‌ها بوده درست نیست و این مدل کشورداری نیست.

وی ادامه داد: حسن نیت در برخورد میان دو قوه بسیار اهمیت دارد و از رئیس‌ جمهور تقاضا می‌شود که برای حفظ صفا و صمیمیت میان 2 قوه به این موارد توجه داشته باشد چرا که مجلس از حداکثر حقوق خود برای استیضاح یک وزیر استفاده کرد.

رحماندوست تأکید کرد: رأی بنده برای استیضاح وزیر علوم به دلیل بحث بورسیه‌ها نبود و بیشتر به خاطر انتصاب‌های این وزارتخانه بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: از رئیس جمهور خواهشمندیم روابط میان دو قوه را صحیح‌تر و سالم‌تر حفظ کند، همچنین از قول مشاور زنان و امور خانواده رئیس‌ جمهور نیز نقل شده بود که داشتن بیش از یک فرزند، عقلانی نیست این در حالی است که مجلس چندی پیش درباره افزایش نسل قوانینی را تصویب کرد، بنابراین باید میان دو قوه همصدایی و هماهنگی وجود داشته باشد.

انتقاد شدید از بی‌توجهی مسئولان امنیتی نسبت به ناامنی‌های استان

بر اساس این گزارش، حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس طی تذکری، گفت: متأسفانه جنایتکاران تکفیری برای چندمین بار یکی از معلمان عزیز جوان ما به نام سرگزی را به جرم معلم بودن و خدمت کردن برای فرزندان این مرز و بوم در بلوچستان با اسلحه کلاشینکف به شهادت رساندند.

وی اضافه کرد: کسانی که اعلام می‌کنند امنیت نسبی (در سیستان و بلوچستان) برقرار شده منظورشان ایجاد امنیت برای اشرار است یا مردم عادی؟

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از روز گذشته اعلام نارضایتی شدیدی از عملکرد مسئولان امنیتی استان به من رسیده است، تصریح کرد: واقعا نمی‌توان جواب منطقی به این گلایه‌ها ارائه کرد؛ وزیر کشور مدام دم از امنیت می‌زند اما حتما باید یکی از نزدیکانش به شهادت رسیده و یا گروگان گرفته شود که متوجه شود چه بر سر مردم مظلوم استان سیستان و بلوچستان می‌آید.

وی این سوال را پرسید که آیا سیاست‌های اتخاذ شده در سال گذشته وضعیت استان سیستان و بلوچستان را بهتر کرده است، گفت: چرا شورای عالی امنیت ملی احساس مسئولیت برای تأمین امنیت این استان ندارد؟ آیا اطلاعاتی که به مسئولان عالی نظام در این رابطه داده می‌شود یکسویه نیست؟ آیا مسئولانی که در شورای تأمین استان هستند نباید پاسخگوی این حوادث باشند؟

شهریاری با بیان اینکه افرادی که توانایی ندارند باید برکنار شوند، اظهار داشت: وزیر آموزش و پرورش در تأمین حفظ جان و امنیت معلمین خود مسئولیتی ندارد؟ وقتی معلمی در سطح منطقه به شهادت می‌رسد نباید مدارس برای تأمین امنیت تعطیل شوند؟

نماینده مردم زاهدان در همین زمینه خاطرنشان کرد: ما هر روز در زاهدان و زابل پیگیری شهیدی را بر دوش خود تشییع می‌کنیم و خانواده‌های زیادی عزادار شده‌اند. حال بهتر نیست مسئولان به خود آیند، قبل از آنکه خشم مردم استان دامن آنها را بگیرد؟

وی از مجلس شورای اسلامی خواست به صورت جدی پیگیر این مسئله باشد و اجازه ندهد برخی ناامنی‌ها در استان سیستان و بلوچستان ادامه یابد.

تجمع بانوان مقابل مجلس در محکومیت اسید‌پاشی اصفهان

جمعی از تشکل‌های حامی زنان پیش از ظهر امروز چهارشنبه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

تجمع‌کنندگان اسید‌پاشی به بانوان در اصفهان را علت تجمع خود عنوان کردند و خواستار تأمین امنیت برای زنان اصفهانی شدند.

تجمع‌کنندگان شعار‌هایی همچون «مرگ بر داعشی‌های ایران»، «اسید‌پاشی جنایت، قانونگذار حمایت» و ... سرمی‌دادند و خواستار توجه ویژه خانه ملت به این معضل شدند.

معصومه عطایی و رعنا از قربانیان اسید‌پاشی نیز در این تجمع حضور داشتند.

محمد‌ نوری‌زاد فعال سیاسی نیز به حالت کفن‌پوش در تجمع بانوان حضور پیدا کرد اما شعاری در رابطه با اسید‌پاشی سر نمی‌داد و دست‌نوشته‌ای نیز در این زمینه در دست نداشت.

نرگس محمدی و نسرین ستوده دیگر افرادی بودند که در تجمع اسید‌پاشان حضور داشتند.

تجمع دوباره کارگران مراکز مخابرات روستایی مقابل مجلس

علاوه بر آن جمعی از کارگران مراکز مخابرات روستایی نیز مقابل در مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

این عده خواستار اجرای کامل بند 86 قانون بیمه کارگزاران مخابرات‌ روستایی مصوبه مجلس و دریافت حقوق و مزایای قانونی بر اساس قرارداد مستقیم طبق ضوابط و شرایط مقرر در قانون کار هستند.

به گفته یکی از تجمع‌کنندگان، آنها هفت ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند، در حالی که درآمد دیگر و نیز بیمه شغلی ندارند.

آنها که پیش از این نیز چند بار اقدام به تجمع در خصوص مطالبات خود کرده بودند، از استان‌های مختلف کشور همچون کردستان، ‌سیستان و بلوچستان، گیلان و تبریز هستند.