تاریخ انتشارچهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۹
plusresetminus
حزب الله : رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرج گفت: در هیچ شهری در دنیا به این گونه نیست که اجرای تمام پروژه ها توسط شهرداری و با استفاده از منابع و عوارض اجرا شود
۰
کد مطلب : ۱۷۸۹۷۷
 به گزارش شبکه خبری تحلیلی حزب الله ،شناسایی مراحل سرمایه گذاری از مهم ترین اقداماتی است که این سازمان نوپا توانسته با تحقق آن گامی موثر را در تحقق پروژه ها بردارد. پروژه های سازمان سرمایه گذاری هر کدام در یک مرحله قرار دارند؛ برخی از پروژه ها در مرحله کاربری طرح تفصیلی (کمیسیون ماده 5) قرار دارند که اخذ سند مالکیت در این پروژه ها امری ضروری است. پروژه هایی نیز در سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی هستند که در محدوده قانونی و محدوده حریم قرار گرفته اند، این پروژه ها به کمیسیون ماده 5 و پروژه هایی که در محدوده حریم هستند به کارگروه استانداری ارسال می شود. برای نمونه پروژه های ارتفاعات عظیمیه و باغستان در دو بخش محدوده قانونی و حریم قرار گرفته اند.
 
در یک مرحله نیز امکان سنجی فنی صورت می گیرد، یعنی اطلاعات مربوط به پروژه را به لحاظ موقعیت طرح و ویژگی فنی و مشخصات طرح تهیه می کنند، هزینه های احداث و تجهیز پروژه استخراج و معلوم می شود چه میزان هزینه برای ساخت، بهره برداری و سایر هزینه های جانبی لازم است. برخی پروژه ها نیز در مرحله امکان سنجی اقتصادی قرار دارند؛ در این مرحله مطالعات اقتصادی و مطالعات بازار پروژه انجام می شود. به عنوان مثال برای ساخت شهر بازی مشخص می شود در طول روز، ماه و سال چقدر امکان جذب درآمد وجود دارد و در مقایسه با هزینه ساخت و بهره برداری و لحاظ کردن نرخ بهره بانکی و سود متعارفی که سرمایه گذار باید حاصل کند چه میزان است و در چند سال بین هزینه پروژه و درآمد حاصل، نقطه سر به سر حاصل می‌شود به گونه ای که کل هزینه های یاد شده از محل عواید پروژه مسلط می شود.
 
به لحاظ رعایت ضوابط و مقررات سرمایه گذار و آیین نامه معاملات شهرداری نتیجه اقدامات در اختیار کارشناس دادگستری که مرکب از کارشناسان ابنیه و اقتصادی می باشد قرار دارد و پس از اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری اسناد فراخوان تکمیل و از طریق جراید کثیر الانتشار، نصب بنر و سامانه پیامکی به سرمایه گذاران که بانک اطلاعاتی آنان تهیه و در سازمان به روز رسانی می شود قرار می گیرد و از آن ها دعوت می شود که اسناد فراخوان را خریداری کرده و در فراخوان شرکت کنند.
 
پس از آن پاکان پیشنهادی که شامل سه پاکت مجزا (مبلغ ضمانت نامه، رزومه شرکت با سرمایه گذار در انجام فعالیت های مشابه و پاکت قیمت که همان سال و اجاره پیشنهادی مشارکتی است) دریافت و در روز تعیین شده در حضور اعضای هیات عالی سرمایه گذاری (شورای سازمان سرمایه گذاری) پاکات باز و به بهترین پیشنهاد واصله به عنوان برنده فراخوان مشارکت انتخاب خواهد شد.
 
 
اصل شفافیت و اطلاع رسانی اولویت سازمان سرمایه گذاری
رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در این خصوص اظهار کرد: در انجام تمام این مراحل سعی بر آن بوده که اصل شفافیت و اطلاع رسانی صحیح، کامل و به موقع انجام و با رعایت ضوابط و مقررات اصل رقابت نیز به طور کامل رعایت شود و شرایط فراخوان به گونه ای طراحی و اجرا می شود که اصل حقوق متقابل شهرداری و سرمایه گذار مراعات شود که در این راستا می توان به پروژه های که در دست اقدام است اشاره کرد.
 
بهروز آقامحمدی افزود: نکته مهم ارسال شیوه نامه مصوب وزارت وزارت کشور به شورای اسلامی شهر و انجام تغییرات مورد نیاز و بومی سازی نمودن آن متناسب با شرایط و ویژگی شهر کرج و به کار گیری تجربیات موفق سایر شهرداری های کشؤر در این رابطه می باشد که خوشبختانه با حمایت و درایت اعضای شورا به تصویب رسید و در مرحله ابلاغ از سوی فرمانداری به شورای اسلامی شهر می باشد.
 
وی اضافه کرد: به محض وصول پروژه های چمن مصنوعی پارک خانواده، بازار خودرو کیانمهر، رستوران راه چوبی و پارک هامون آگهی فراخوان آنها ظرف هفته آینده از طریق جراید کثیر الانتشار اعلام می شود.
 
به گفته رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی نکته ای که حایز اهمیت است این است که سازمان سرمایه گذاری با جذب مدیران و کارشناسان دارای تحصیلات مرتبط و تجربه و دانش ضمنی مفید در انجام این مهم به صورت فرایندی پروژه های یاد شده را به مرحله اجرای نهایی می رساند یعنی سیستم و مکانیزمی که در این سازمان یاد شده این قابلیت را به وجود آورده است که پروژه های مشارکتی را از صفر تا صد در سازمان به منصه ظهور برساند.
 
 
با درس گرفتن از اشتباهات قبلی روند صحیح کار استخراج می شود
رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در بخش دیگری از صحبت های خود به دلایل کند پیش رفتن اقدامات این سازمان اشاره کرد و گفت: قراردادهایی در سنوات گذشته به صورت مشارکتی منعقد شده که به دلیل عدم توجه به منابع فنی و رعایت چارچوب اصول فنی همچنین عدم رعایت فرایند صحیح در انجام سرمایه گذاری و عدم انطباق با قوانین و ضوابط بالادستی دچار مشکلاتی در مرحله اجرا، بهره برداری و حتی تحویل پروژه پس از مدت اجرای قرارداد شده است.
 
 آقا محمدی ادامه داد: با بررسی کارشناسی پروژه های مشارکتی مشخص شد اقداماتی که باید صورت می‌پذیرفت مغفول مانده و کارهایی که نباید انجام می گرفت انجام شده که این سیکل معیوب مانع پیشرفت و حصول نتیجه پروژه های یاد شده شده است.
 
وی با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی متعدد توسط کارشناسان سازمان و سایر حوزه های شهرداری، عنوان کرد: تمامی این ایرادات و نواقص استخراج، دسته بندی و در چارچوب فرآیند جانمایی شد و با کشف علت این اشکالات روند صحیح آن مشخص و با درس گرفتن از اشتباهات قبلی؛ انجام روند و صحیح کار برقرار شد.
 
این مسئول گفت: با به کار گیری این عبرت زمینه ایجاد امنیت و ثبات برای سرمایه گذار و شهرداری به عنوان سرمایه پذیر به طور نسبی فراهم شد.
 
رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرج با بیان اینکه در هیچ شهری در دنیا به این گونه نیست که اجرای تمام پروژه ها توسط شهرداری و با استفاده از منابع و عوارض اجرا شود، اظهار کرد: در این خصوص با طراحی صحیح پروژه ها زمینه ای را فراهم می‌سازند که از طریق واگذاری این پروژه ها به شیوه اصولی و قانونی به سرمایه گذار از منابع بخش خصوصی جهت توسعه شهر و ایجاد زیرساخت های شهری  استفاده کند و نقدینگی موجود در اقتصاد شهری را به سمت فعالیت های سازنده مورد نیاز شهروندان سوق دهد.
 
آقامحمدی یادآور شد: شورای اسلامی شهر با گنجاندن تبصره ای در بودجه سال ۹۷ این اجازه را به سازمان سرمایه گذاری داده است که بدون محدودیت سقف پروژه های مشارکتی را به مرحله اجرا در آورد و تا کنون بیش از ۴۴ پروژه مشارکتی با ارزش تخمینی بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان یعنی دو برابر بودجه سنواتی شهرداری تعریف شده است.
 
وی ادامه داد: می طلبد سایر حوزه های ذیربط شهرداری مانند سازمان ها، مناطق، معاونت ها و ادارات کل ستادی اجرای پروژه های مشارکتی را همانند شیوه پیمانکاری نیانگارند بلکه این سرمایه گذاران شرکای شهرداری خواهند بود که با همکاری و مشارکت خود مدیریت شهری را در اداره شهر مساعدت نموده و سهیم شوند.
 
این مسئول افزود: در یک دورنما و چشم انداز کلی که باید گفت حتی اداره پارک ها و فرهنگسراها، ورزشگاه ها و بسیاری از اماکن شهرداری که هزینه های جاری آن چندین برابر هزینه احداث این اماکن است را می توان به بخش خصوصی واگذار کرد تا آن ها با کمترین هزینه و بیشترین بازدهی اداره نمایند.
 
آقامحمدی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که در کشور وجود دارد این است که همه تصور می‌کنند باید اداره جزیی ترین امور تا بزرگترین کارها در اختیار دولت و شهرداری ها قرار داشته باشد در صورتی که این امر در دنیای کنونی موضوعی منسوخ شده است و دولت و شهرداری متصدی خوبی برای اجرای این کار نیستند.
 
به گفته رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در کمتر جایی از دنیا راه ها، پالایشگاه ها، مسکن سازی و اینگونه امور توسط دولت انجام نمی‌شود بلکه با اعتماد به بخش خصوصی و مدد جستن از سرمایه های داخلی که به دلیل عدم هدایت نقدینگی آن ها، اثرات سو و مخربی بر اقتصاد می‌گذارند به سمت اینگونه امور اقتصاد کشور و شهر را رونق می بخشد.
 
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی با در نظر گرفتن هزینه و فایده در تنظیم درآمد و مخارج با انگیزه، بازتولید آن فعالیت و سود مورد نیاز همیشه به سمت توسعه پیش می رود، افزود: اما  این در حالی است که در بخش دولتی و عمومی چون انگیزه بازتولید و فعالیت وجود ندارد  انجام وظیفه ساده تلقی می نماید و این جمله رایج را مد نظر قرار می دهد که چه تلاش کنی چه تلاش نکنی حقوقت را دریافت می کنی دیگر چه لزومی به انجام کاری است که فردا باید به چند مرجع پاسخ بگوید پس اگر کار نکنی بهتر است.
 
رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در پایان اظهار داشت: این عبارت ویرانگر و ضد توسعه است که گریبان دولت و نهادهای عمومی را گرفته و باید از این بن بست و جنون فکری خارج شد تا به مرحله رهایی و توسعه دست یافت.
منبع : پایگاه خبری مدیریت شهری کرج
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

آخرین عناوین