حداقل دستمزدها از تورم جا ماند

به گزارش شبکه خبری حزب الله ،بررسي تغییرات نرخ تورم و حداقل دستمزد‌ها طی 9 سال اخیر نشان می‌دهد که شکاف بین این دو متغیر مهم اقتصادی در طول این دوره نوسانات زیادی داشته است. به اعتقاد کارشناسان این شکاف اثرات مخربی بر وضعیت اقتصادی جامعه به خصوص در چند سال اخیر گذاشته و سفره مردم را کوچک‌تر کرده است.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد برخی سال‌ها حداقل دستمزد، رشدي بیشتر از تورم و در برخی سال‌ها رشدي کمتر داشته، به‌طوری که در این 9 سال، قیمت‌ها رشدی به اندازه 5/1 درصد بیشتر از رشد حداقل دستمزدها داشته است. هر چند در این دوره جامعه وضعیت اقتصادی نابسامانی را تجربه کرده است، با توجه به مهار تورم در یکسال گذشته، به نظر می‌رسد شکاف هزینه- درآمد کارگران در مسیر جبران قرار گرفته به گونه‌ای که در 6 ماه نخست سال 93 اختلاف نرخ رشد حداقل حقوق ماهانه و نرخ تورم به 3/0 درصد رسیده است.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که سازمان جهانی کار ILO معیارهایی را برای تعیین حداقل دستمزد تعریف کرده است، اما هرکشوری متناسب با سیاست‌های اقتصادی خود برخی از این معیارها را در تعیین حداقل دستمزد خود در نظر می‌گیرد. حداقل دستمزد از لحاظ اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد. تعریف حداقل دستمزد از نظر کارشناسان سازمان بین‌المللی کار نشان دهنده پایین ترین سطح دستمزدی است که براساس عرف یا قانون صرف نظر از روش محاسبه آن یا صلاحیت کارگر در تصدی شغل، تعیین می‌شود. در ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز این تعریف ارائه شده است که: «حداقل دستمزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تامین کند.» مقایسه وضعیت دستمزد در ایران نسبت به برخی از کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد که ایران در ردیف کشورهای با حداقل دستمزد پایین قرار دارد و در این زمینه نیروی کار برخی از کشورها ماهانه تا چند برابر یک کارگر ایرانی حداقل دستمزد دریافت می‌کنند، هرچند میزان درآمد افراد در هر کشوری با میزان هزینه‌ها و قیمت‌ها در آن کشورها دارای تطابق نسبی است و نمی‌توان چنین تصور کرد که افراد ساکن در کشورهای دیگر تنها درآمدهای به مراتب بالاتری از کارگران ایرانی دارند، اما هزینه‌های آنها نیز با یک کارگر ایرانی متفاوت است، با این حال مقایسه حداقل دستمزد براساس برابري قدرت خريد(كه منجر به افزايش قابل توجه درآمد درایران مي‌شود) در برخی کشورها که در همسایگی ایران قرار دارد با کارگران ایرانی می‌تواند قابل توجه باشد. بررسی آمار طی سال‌های 1385 تا 1393 نشان می‌دهد متوسط حداقل حقوق‌ها در این دوره 326 هزار و 128 تومان با متوسط نرخ رشد سالانه حدود 5/19 درصد و متوسط نرخ تورم سالانه 21 درصد است که بنابراین در این دوره متوسط نرخ تورم سالانه 5/1 درصد از متوسط نرخ رشد حداقل حقوق ماهانه بیشتر بوده است. طی این 9 سال حداقل حقوق، روندی تقریبا یکنواخت داشته اما نرخ تورم به دلایل اقتصادی نوسانات بسیار زیادی داشته است و نمی‌توان رابطه‌ای بین این دو متغیر طی این سال‌ها در نظر گرفت. از سال 1385 تا 1393 در 5 سال حداقل حقوق ماهانه رشد کمتری نسبت به سطح عمومی قیمت‌ها داشته است. در سال 85 رشد درآمدهای حاصل از فروش نفت فضای مناسبی را برای واردات فراهم کرد. رشد هزینه‌های ارزی در بودجه سال 85 باعث ایجاد تورم در این سال شد. در این مسیر تورم از میزان 4/10 به 9/11 درصد افزایش یافت. حداقل حقوق ماهانه در این سال نسبت به سال قبل 22درصد رشد داشته که از نرخ تورم بیشتر بوده است. از سال 85 تا سال 87 تورم نرخ افزایشی در پیش گرفت. براساس آمار در سال 88 افت شدیدی در نرخ تورم به وقوع پیوسته است. از نظر صاحب‌نظران اقتصادی کاهش تورم ریشه در عواملی همچون سیاست‌های انقباضی، رکود بازار مسکن در ایران و نیز ثبات نرخ ارز ثابت داشت که در کنار کاستن از تورم به رکود اقتصادی دامن زد. پس از آن از سال 89 تا 92 با افزایش مستمر تورم همراه بوده‌ایم.
در بازه زمانی 1393-1385 کمترین میزان افزایش حداقل حقوق ماهانه در سال 1390 بوده است. در فاصله سال‌های 1389 تا 1390 حداقل حقوق ماهانه کارگران تنها 27 هزار تومان افزایش داشته است در حالی که در فاصله دو سال مورد بررسی، نرخ تورم از 5/12 درصد به 5/21 درصد افزایش یافته است. اقتصاد‌دانان افزایش تورم در سال 90 را ناشی از جهش قابل توجه قیمت انرژی، درآمدهای نفتی بالا، رشد پایه پولی و اثرات غیر‌مستقیم اعمال تحریم‌های بانکی، آشکار شدن اثرات فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بر قیمت تولیدات و... می‌دانند. سال 1390 که در آستانه فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در دولت سابق قرار داشته است، کمترین میزان افزایش سالانه حقوق ماهانه را در طول دوره‌های مختلف به میزان 9درصد ثبت کرده است. نمایندگان کارگری کشور تاکید می‌کنند وزیر کار دولت دهم از دولت دستور داشت برای مهار تورم انتظاری حاصل از افزایش ناگهانی قیمت‌ها در قالب اجرای هدفمندی یارانه‌ها، جلوی افزایش بالاتر از 10درصد دستمزد کارگران را بگیرد.
در سال 91 هم تورم به 5/30 درصد افزایش یافت در حالی که نرخ حداقل حقوق ماهانه تنها 18 درصد افزایش پیدا کرد. صاحب‌نظران اقتصادی دلایل تورم در سال 91 را عوامل برون‌زا و درون‌زایی مانند تشدید تحریم‌های بانکی و نفتی، نقدینگی سرگردان، بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، سیاست‌های نادرست پولی و بانکی، ضعف مدیریتی، نگرانی مردم از افزایش قیمت روز به روز کالاها و... می‌دانند. در سال‌های 90 و 91 دستمزد کارگران به گونه‌ای تعیین شد که هیچ گونه تطابقی با معیشت و هزینه‌های کارگران نداشت و همین مساله سبب شکاف هزینه- درآمد زیاد بین کارگران شد.
در سال 92 در حالی که افزایش حداقل حقوق ماهانه برابر 25 درصد بود، تورم بالاترین میزانش را در طول این دوره و برابر 35 درصد داشت. پیش از این در سال 74 نرخ تورم 5/49 را تجربه کردیم که بالاترین نرخ پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. در سال‌های 91 و 92 تورم در جامعه برای تمام اقشار ملموس بود. سیاست‌های پولی و مالی‌ای که در کشور حاکم شد افزایش قیمت‌ها را در تمام بخش‌ها به همراه داشت در سال 92 پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در راستای مدیریت تورمی از ابتدای فعالیت، اهداف 35 و 25 درصدی برای نرخ تورم میانگین سالانه به ترتیب برای پایان سال‌های 92 و 93 اعلام شد. نرخ تورم در نیمه دوم سال 92 کنترل شد و در پایان سال 92 حدودا 35 درصد شد که تقریبا معادل نرخی است که دولت هدف‌گذاری کرده بود. با توجه به آمار رسمی، دولت موفق به مهار تورم در دو ماه اخیر شده است. از اوایل سال 93 تورم نرخ کاهشی را در پیش گرفت. «دنیای اقتصاد» در تاریخ 20 فروردین 93 روند کاهشی را برای نرخ تورم پیش‌بینی کرده بود، به این ترتیب که «حتی با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز نرخ تورم 25 درصدی تا پایان تابستان سال‌جاری، محقق خواهد شد» و این پیش‌بینی به حقیقت پیوست و در تیرماه سال 93 نرخ تورم 2/24 درصد گزارش شده و هدف دولت زودتر از موعد اتفاق افتاد. پس از آن در مرداد ماه و شهریور ماه سال 93 نرخ تورم به ترتیب برابر 3/22 و 6/20 را داشته ایم. در این موضوع سید مهدی برکچیان، یکی از کارشناسان اقتصادی، در مطلبی با عنوان«لزوم بازنگری در تورم هدف سال 93» چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه «دنیای اقتصاد» این تحول را یک نقطه عطف تاریخی در اقتصاد ایران می‌داند و علت بروز این پدیده را در وهله اول به تغییر دولت و اصلاح انتظارات مردم نسبت به آینده کشور و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نسبت می‌دهد.
او می‌افزاید که در وهله بعد سیاست‌هایی که در عمل از سوی دولت پیش گرفته شده، به ویژه سیاست‌های پولی و رعایت خط قرمز در استفاده از منابع بانک مرکزی نیز با این انتظارات تطبیق داشت و نظم جدید حاکم بر قیمت‌ها را تثبیت کرد. این در حالی است که بعضی از اقتصاددانان کاهش تورم را به دلیل کاهش تقاضا و افت خرید مردم می‌دانند. در سال 93 حداقل حقوق ماهانه حدودا برابر 609 هزار تومان است که نسبت به سال 92 حدود 25 درصد رشد داشته و به عبارت دیگر حداقل حقوق ماهانه رشدی تقریبا برابر با نرخ تورم داشته است.