حزب الله :
معاون اجرایی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا دولت می‌تواند این ضمانت را به مردم بدهد که پس از تصویب برجام شرایط اقتصادی کشور مطلوب خواهد شد و بخشی از مشکلات برطرف می‌شود، گفت: در این موضوع تردیدی نیست.
به گزارش شبکه خبری تحلیلی حزب الله ،محمد شریعتمداری در حاشیه مراسم روز جهانی استاندارد با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که ایا بعد از تصویب برجام اقتصاد کشور شاهد تحولاتی خواهد بود، اظهار داشت: در گذشته نمی‌توانستیم منابع حاصل از دسترنج تولیدکنندگان خود را از طرق مختلف به کشور بازگردانیم در کنار این گشایش اعتبار اسنادی و مالی نیز با مشکلاتی همراه بود.
وی با اشاره به اینکه مبادلات مالی در شرایط تحریم با کشورهای مختلف ضمن هزینه‌های سنگین با مشکلاتی مواجه بود، گفت: محاسبات نشان می‌دهد در هر روز اقتصاد ملی ما در شرایط تحریم باضررهای بسیاری مواجه شده است. به اعتقاد بنده به محض آنکه برجام اجرایی شود که این موضوع تدریجی است حتماً این زیان‌ها از گرده اقتصاد کشور برداشته خواهد شد.
معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: با لغو تحریم‌های بین المللی کشور امکان رقابت بهتری در عرصه بین المللی با رقبای خود دارد. اگر ایران مواد اولیه، انرژی و سرمایه نیازمند است، می‌تواند با لغو تحریم‌ها این موارد را با سرعت بهتری دریافت کند. نه فقط آنکه محکوم باشد فقط از یک کارخانه آن هم با شرایطی خاص دریافت کند.البته باید دقت کنیم این منابع صرف ساختن اقتصاد کشور شود تا سیاست گذاری‌های اقتصاد مقاومتی با سرعت بیشتری در کشور پیاده سازی شود.
شریعتمداری با اشاره به اینکه افق پیش روی تولیدکنندگان بسیار روشن است، اظهار داشت: امروز مسجل است که تمام اقدامات اقتصادی با دنیای خارج به دلیل محدود شدن بازارها مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی بوجود آورده است.
وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار تسنیم مبنی براینکه آیا دولت می‌تواند این ضمانت را به مردم بدهد که پس از تصویب برجام شرایط اقتصادی کشور مطلوب خواهد شد و بخشی از مشکلات برطرف می‌شود، گفت: در این موضوع تردیدی نیست. سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی و خروج از رکود غیرتورمی کاملاً روشن است. این برنامه‌ها نشان می‌دهد که دولت دولتی نیست که واردات محصولات بی کیفیت را در بازار تقویت کند. دولت به دنبال تقویت استانداردها و کیفی سازی محصولات در بازار داخلی است.
معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: کشور 10 سال با محدودتی‌های بسیاری در اقتصاد کشور مواجه بود. منابع ارزی در اختیار کشور قرار نمی‌گرفت. برای آنکه این منابع ارزی در خارج از کشور مورد استفاده قرار گیرد، به اشخاصی پول می‌دادیم که آن منابع را به چه کسانی پرداخت کند. بعد از گذشت زمانی این موضوع برای آنها به صرفه نبود و منابع را پرداخت نمی‌کردند مشکلات متعددی بوجود می‌آمد. کیست که نداند اتفاقاتی که افتاده است مگر آنکه نخواهد این اتفاقات را بداند.
