به اعتقاد برخی اقتصاددانان، «رکود تورمی» بدترین اتفاق ممکن برای اقتصاد یک کشور است چرا که در چنین شرایطی اقتصاد کشور به‌مثابه یک زمین سوخته درآمده و عبور از پیچ‌وخم بحران‌ها و بن‌بست‌ها شبیه حرکت روی لبه تیغ می‌ماند. حالا دولت‌یازدهم در فصل‌یازدهم رکود تورمی اقتصاد ایران، قصد شکستن این رکود را کرده و برای شکستن آن هم نسخه جدیدی تحت‌عنوان «بسته خروج از رکود غیرتورمی» پیچیده است. چندصباحی است که این نسخه جدید برای اقتصاد بیمارتر از قبلِ ایران به باد انتقاد گرفته شده و هرکس از منظر خود این بسته را دارای اشکالات و نقص‌هایی می‌بیند.  

 

در کنار هجمه‌های بسیار به بسته خروج از رکود دولت، فرهاد نیلی در مقام رییس پژوهشکده پولی‌و‌بانکی بانک‌مرکزی، آب پاکی را روی دست منتقدان می‌ریزد و همفکر با برادرش مسعود نیلی که مشاور اقتصادی رییس‌جمهور است، ضمن دفاع جانانه از بسته دولت، آن را «عاقلانه» توصیف می‌کند. او در گفت‌وگوی مشروح خود با روزنامه «شرق» می‌گوید: اقتصاد ایران یک بیمار اورژانسی بوده که تازه امسال به بخش منتقل شده پس باید برای برون‌رفت از رکود صبر داشته باشیم حداقل تا پایان امسال... .

 

 

کشور از سال86 شرایط جدیدی را تجربه کرد ‌که با کاهش تدریجی روابط تجاری‌و‌مالی با دنیای خارج همراه بود؛ کاهش روابط تجاری به معنی کم‌شدن واردات و سخت‌‌شدن صادرات. در چنین شرایطی نقش بانک‌ها هم کمرنگ‌تر شد ضمن آنکه با توجه به اعمال تحریم از حجم امتیازات و تسهیلاتی که کارگزاران خارجی در اختیار شرکای ایرانی خود قرار می‌دادند، به‌تدریج کاسته شد. در این میان هرقدر سهم بانک‌های تجاری کم و باواسطه شود، فشار روی واردکننده بیشتر خواهد شد و به‌تدریج نیاز مالی تولید‌کنندگان، واردکنندگان و کارآفرینان زیاد می‌شود. در این شرایط هرقدر شرایط ارزی کشور به سمت نااطمینانی پیش رفت، برنامه‌ریزی هم برای فعالان اقتصادی سخت‌تر ‌شد.

 

 با شوک ارزی سال90 یکباره معادل ریالی پرداخت‌های ارزی سه‌برابر شد و نیازهای مالی فعالان اقتصادی افزایش ناگهانی پیدا کرد. در حالی‌که تقاضای تولیدکننده برای ریال افزایش پیدا کرده بود، بانک‌ها به دلایل مختلف از جمله شرایط تحریمی و فشار شدید مطالبات معوق، تمایل‌شان به اعطای تسهیلات کمتر شد. همین مساله موجب شد نقش بانک‌ها در تشدید و تعمیق شرایط رکودی یک نقش مهم باشد و به عنوان یک محدودیت مهم تلقی شود. در واقع می‌توان گفت محدودیت منابع مالی برای بخش «تولید» عامل مهمی در ماندگاری رکود شد. پس شرایط آغازین رکود با تحریم بود و تدوام آن با نقش بانک‌ها بود.

 

اینکه بگوییم بانک‌ها مسبب ماجرا بودند، تحلیل اشتباهی است. بانک‌ها برای مواجه‌شدن با چنین شرایطی تجهیز نشده بودند. از طرفی سیاستمداران می‌گفتند این شرایط موقت است و اثر زیادی بر اقتصاد ندارد؛ در حالی‌که آثار این مساله در بدنه تولید ماندگار و قابل‌ملاحظه بود و توان بانک‌ها هم برای اعطای تسهیلات کاهش پیدا کرده بود. اقتصاد کشور در حالت سردرگمی فرورفت و رابطه بین بانک و بنگاه دچار بلاتکلیفی شد؛ بانک‌مرکزی هم وقتی برای حل مساله وارد شد، برای هرمشکلی بخشنامه صادر کرد؛ بخشنامه‌های روزمره و مستمر که خود این مساله به سردرگمی بیشتر دامن زد.

 

بازتاب شرایط کشور طی سال‌های90و91 تا نیمه92 به بلاتکلیفی، آینده نامطمئن، فشار منابع‌مالی، محدودیت در روابط تجاری با شرکای بیرونی، محدودیت بانک‌ها برای گشایش اعتبار و نقدشدن تجارت خارجی، کاهش تسهیلات تجاری و اعتباری بنگاه‌های اقتصادی منجر شد. برایند این شرایط منجر به دوسال رشد اقتصادی منفی و 10درصد کوچک‌شدن اقتصاد کشور شد.

 

ما در اقتصادکلان دنبال مقصر نمی‌گردیم، در اقتصادکلان علل را اولویت‌بندی می‌کنیم. همه این جریانات با تحریم شروع شد و با تشخیص غلط سیاستمداران ادامه پیدا کرد و با عدم تجهیز بانک‌ها ماندگار شد.

 

در اقتصاد‌کلان، مشکلات نه برحسب بزرگی، بلکه براساس درجه عاجل‌بودن بررسی می‌شوند. همانند بیماری که خونریزی شدیدی دارد و به چندین‌عمل جراحی هم نیازمند است، در اینجا باید ابتدا جلو خونریزی بیمار را گرفت و سپس به مابقی درمان پرداخت.

 

اقتصادکلان تا سال92 در بخش اورژانس بود اما پس از آن در نیمه‌دوم سال92 مشکلات تشخیص داده شده و بر اساس درجه اورژانس‌بودن اولویت‌بندی شد. از سال93 این اقتصاد‌کلان مریض از اورژانس به بخش منتقل شده است. درواقع به عبارت بهتر باید گفت خونریزی این اقتصاد بیمار بند آمده یعنی نرخ رشد اقتصادی از منفی به مثبت تبدیل شده، شتاب تورم گرفته شده و مشکلات بودجه دولت تا حدی سروسامان پیدا کرده است. بنابراین ما اکنون در شرایطی هستیم که تازه می‌خواهیم نرمال‌شدن اقتصاد را تجربه کنیم.

 

 

برنامه دولت چهارسرفصل دارد؛ سرفصل‌اول مربوط به سیاست‌های اقتصاد‌کلان، سرفصل‌دوم مختص بهبود فضای کسب‌وکار، سرفصل‌سوم مسایل تامین‌مالی و سرفصل‌چهارم بخش‌های پیشران هستند. در سرلوحه برنامه دولت، این دیدگاه نهفته که باید شرایط اقتصادکلان به‌گونه‌ای باشد که فعالان اقتصادی بتوانند تصمیمات بلندمدت بگیرند.

 

بنابراین شاه‌بیت لایحه این است که دولت قرار است بازیگردان و کارگردان باشد نه بازیگر. کارگردان کسی است که سناریو را با عوامل خود تهیه می‌کند و از هنرپیشه بازی می‌گیرد. پس نگاه فعالان اقتصادی به دولت باید چنین نگاهی باشد؛ نگاه کسی که سناریو دارد، آینده را می‌بیند، سکانس‌ها را پیش‌بینی کرده و برای هرسکانسی یک برنامه دارد.

 

 

نکته مهم همین است که باید باورها تغییر کنند. باید این باور که دولت یک عامل التهاب و جنجال‌آفرین است، تغییر کند و به باوری برسد که دولت یک عامل ثبات‌ساز است. دولت ابرقهرمان نیست و نهادی هم نیست که همه‌چیز را بداند، بلکه فقط هماهنگ‌کننده است. در واقع دولت به‌مثابه یک رهبر ارکستر است که ممکن است اتفاقا نوازنده خوبی هم نباشد اما تک‌تک سازها را می‌شناسد.

 

نکته دیگر این است که دولت می‌خواهد از بزرگ‌شدن کیک اقتصاد بهره ببرد نه از تقسیم کیک اقتصاد؛ پس باید ابتدا کیک اقتصاد بزرگ شود تا بتوان از آن بهره گرفت. پس دولت باید وارد مفاهمه با فعالان اقتصادی و به محل اعتماد آنان تبدیل شود. اشتباه نکنید اینجا دولت محل اتکا نیست یعنی پدر نیست بنابراین خود فعالان اقتصادی باید ریسک را بپذیرند چون همه بالغند. دولت تنها باید به عامل ثبات‌ساز تبدیل شود.

 

 

فصل‌اول لایحه دولت در مورد ارز می‌گوید هنوز شرایط یکسان‌سازی ارز فراهم نشده و دولت یکسان‌سازی ارز را در سال93 در دستور کار ندارد، اما سعی بر این است در سال94 یکسان‌سازی انجام شود.

 

در مورد تورم هم می‌گوید دولت شرایط کنترل تورم را دارد و سعی می‌کند تورم امسال را بین 15تا20 درصد نگه‌دارد و تورم سال آینده را به زیر 15درصد برساند. دولت همچنین تصمیم دارد تورم سال95 را زیر 10درصد کاهش دهد؛ به‌خصوص صرف‌نظر از اینکه مذاکرات به چه سمتی می‌رود، باید تورم کنترل شود. در مورد رشد اقتصادی هم می‌گوید تا جایی‌که محدودیت‌های اقتصادی به من اجازه دهد، سعی می‌کنم رشد اقتصادی را بالا ببرم، مگر اینکه به محدودیت‌های تحریم برسیم که محدودیت‌های تحریم هم از تیم دستگاه خارجی به تیم اقتصادی محول می‌شود.

 

 

فصل‌اول بسته خروج از رکود به مبحث «اقتصاد‌کلان» می‌پردازد؛ کار اقتصاد‌کلان ثبات‌بخشی، ایجاد اعتماد و نگاه‌ها را از گذشته به آینده موکول‌کردن است. هرچقدر تاسف گذشته را بخوریم، فایده‌ای ندارد. الان دیگر باید به فکر ترمیم و ایجاد اطمینان باشیم؛ پس باید کیلومتر را صفر کنیم. پس فصل‌اول بسته خروج از رکود، فصلی برای تمام سال‌هاست. این حرف‌ها برای سال‌های‌آتی هم است، فقط کمی مفصل‌تر می‌شود. اولویت دولت، کنترل تورم است و رشد اقتصادی در طول کنترل تورم اتفاق می‌افتد نه در عرض آن و خروج از رکود حتما باید با کنترل تورم همراه باشد.

 

فصل‌دوم سیاست‌های «اقتصاد خرد» است که به معنای اصلاح فضای کسب‌وکار است. در این زمینه حرف‌های دولت حداقلی است درحالی‌که باید روی این مبحث خیلی کار کرد. علت این رویکرد آن است که در هشت‌سال گذشته نگاه ما به اقتصاد نگاه مهندسی و بوروکراسی بوده است که نگاه بسیار اشتباهی است. درواقع بدنه دیوانسالاری دولت به اقتصاد نگاهی آمرانه و مچ‌گیری داشته یعنی همه چیز غلط است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در حالی‌که نگاه دولت جدید آن است که تعداد قوانین ما خیلی زیاد است و ما به این همه قوانین نیاز نداریم. مقررات ما قطعا با هم تناقض دارند و باید ضمن پالایش و تنقیح، مقررات‌زدایی کنیم و حداقل محدودیت‌ها را برای فعالان اقتصادی قایل باشیم. قانون پولی‌و‌بانکی مصوب سال51 ما هنوز قانون خوبی است اما متاسفانه ما در قانون برنامه‌اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم مدام فصل پولی‌و‌بانکی ایجاد کردیم. در حالی‌که ما فقط یک قانون پولی‌و‌بانکی برای کشور نیاز داریم پس باید یک‌بار بازنگری کنیم تا فقط یک قانون داشته باشیم؛ در واقع چندقانون مادر از جمله یک قانون بانکی، تجارت، ورشکستگی، بیمه و بازار سرمایه نیاز داریم که هرکسی تکلیف خودش را بداند.

 

فصل‌سوم بسته «خروج از رکود» به بحث «تامین مالی» پرداخته است. دولت در فصل‌سوم لایحه کاملا متوجه این امر است که در سال‌های‌90تا92 فعالان اقتصادی شرایط سختی را تجربه کردند و به همین دلیل به فکر تجهیز بانک‌هاست به طوری‌که آن‌دسته از بانک‌هایی که کفایت لازم را از منظر سرمایه ندارند، سرمایه خود را افزایش دهند ضمن اینکه بین بازار پول و سرمایه تقسیم کار صورت گیرد. بانک‌ها به هیچ‌وجه نباید وارد تامین مالی پروژه‌های بلندمدت شوند و شرکت‌های بزرگ هم نباید از بانک‌ها وام بگیرند چون هروامی که یک شرکت بزرگ می‌گیرد، صدوام شرکت کوچک را در نوبت می‌اندازد. پس ما باید تامین‌مالی بلندمدت شرکت‌های بزرگ را به سمت بازار سرمایه بفرستیم و بانک‌هایمان باید برای اعطای سرمایه در گردش تجهیز شوند. ضمن آنکه ما باید بتوانیم در بازار پول و سرمایه مهندسی مالی اعمال کنیم و نوآوری‌های مالی داشته باشیم. درواقع باید متناسب با نیاز تولیدکنندگان ابزار مالی در اختیار آنها قرار گیرد. پس در فصل‌سوم دولت به‌دنبال این است که بانک‌ها را از ایجاد تعهدات بالاتر از یک‌سال منع و بازار سرمایه را تجهیز و این بازار سرمایه را بزرگ کند. البته باید در این‌میان، ریسک‌های بازار پول را هم مدیریت کنیم و به فکر تعیین‌تکلیف مطالبات معوق باشیم. هرقدر مطالبات معوق را سیاسی‌تر کنیم، حل آن سخت‌تر می‌شود. باید این آزادی‌عمل را به بانک‌ها بدهیم که مطالبات معوق را خودشان مدیریت کنند و فقط برخی از آنها را قضایی کنند. آنجایی که تشخیص می‌دهند که فرد تخلف کرده و تقصیر دارد، فرد را به دادگاه معرفی کنند، آنجا که بانک تشخیص می‌دهد فرد قصور کرده، با وی مماشات کند و در آنجایی که تشخیص می‌دهند در آن صنعت ریسک وجود داشته است، دیگر به آن صنعت وام ندهند. باید اجازه دهیم بانک‌های ما خودشان بتوانند تصمیم بگیرند اما بانک‌مرکزی در مقررات و نظارت خودش سختگیر باشد. بانک مرکزی باید پشتیبان، هدایت‌کننده و سیاستگذار بازار پول باشد چون ما داریم بازی‌ای را شروع می‌کنیم که در این بازی بازیگران نااهل ممکن است رقابت را دچار مشکل کنند پس بانک‌مرکزی با سختگیری بسیار زیاد در مقابل کسانی که تن به تمکین مقررات نمی‌دهند، می‌ایستد. طبیعتا آنهایی که مجوز ندارند، در خط‌اول این عدم‌تمکین هستند. هرکس که مجوز ندارد باید تعطیل شود منتها ممکن است بانک مرکزی به‌تدریج این کار را انجام دهد.

 فصل‌چهارم هم شامل مباحثی درباره انرژی، صنعت، ساختمان، صادرات و گردشگری است.

 در بخشی از این لایحه به پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی از محل «تسعیر نرخ ارز» اشاره شده که مبلغ آن هم 40‌هزار‌میلیاردتومان است. آیا شما این راهکار را تایید می‌کنید؟

دواتفاق افتاده است؛ از 74هزارمیلیاردتومان ذخیره «تسعیر ارز»، قرار است 34هزارمیلیارد‌تومان در ترازنامه بانک‌مرکزی بماند و40هزارمیلیاردتومان صرف بازپرداخت بدهی بانک‌ها و دولت به بانک‌مرکزی شود. اتفاق اول یعنی تخصیص 34‌هزارمیلیارد‌تومان اتفاق خوبی است که موجب خواهد شد دوباره بابت افزایش نرخ ارز، پایه پولی رشد نکند.

 

آن تعهدات هم می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی شود و هم می‌تواند نشود. پیش‌بینی شده است طی سال‌93 بانک‌ها حدود 280هزارمیلیاردتومان تسهیلات اعطا کنند که آمار پنج‌ماهه نشان می‌دهد این عدد به احتمال زیاد محقق خواهد شد. بنابر این بوده که سهم فزاینده‌ای از این رقم را به سرمایه در گردش اختصاص دهند که طبق آمار پنج‌ماهه هم این اتفاق افتاده است. بانک‌ها تاکنون عادت کرده‌اند از محل سپرده‌ها تسهیلات دهند در حالی‌که این روند اشتباه است. باید در مقایسه با سپرده‌ها، سهم وصولی‌ها در تامین منابع بیشتر شده و بانک‌ها از این محل تسهیلات پرداخت کنند؛ اگر بانک‌ها از سهم وصولی‌ها تسهیلات پرداخت کنند، دیگر به افزایش نقدینگی منجر نمی‌شود.

 چندبرابر نمی‌شود، اما بیشتر می‌شود. ممکن است تسهیلات سال93 نسبت به سال92 بالای 30‌درصد رشد کند، اما این به معنای آن نیست که نقدینگی رشد می‌کند چون رشد نقدینگی باید در مرز20‌تا‌22‌درصد بماند.

 

بله؛ امیدوارم از محل تسهیلات کوتاه‌مدت حل شود. سیاست دولت این است که نقدینگی واحدهای تولیدی یعنی سرمایه‌در‌گردش در اختیار آنها را با نرخ مناسب تامین کند؛ یعنی نرخی که بنگاه‌ها حداقل لازم را در آن بگیرند و نرخ واقعی باشد.

 

بنگاه‌های بزرگ کشور نشانه‌دار هستند، پس آن کله‌گنده‌ها و کسانی که شرکت‌های بزرگ دارند، نام‌و‌نشان دارند. باید به‌تدریج میزان اعتباراتی که بانک‌ها به مشتریان بزرگ خود می‌دهند، کاهش یابد. آنها باید به سمت بازار سرمایه بروند و در آنجا با ریسک خودشان اوراق مشارکت منتشر کنند. هرکدام از این بنگاه‌ها که به بازار سرمایه بروند، صدجا برای کوچک‌ها و متوسط‌ها در بازار پول باز می‌شود.

 

اگر یک شرکت کوچک بخواهد در بازار سرمایه برود، هیچ‌کس آن شرکت را نمی‌شناسد که آن را تامین‌مالی کند اما شرکت‌های بزرگ وقتی در بازار سرمایه بروند و اوراق منتشر کنند، مردم با توجه به نرخ‌های اعلامی آنها، تصمیم می‌گیرند. این وسط بانک‌ها هم به‌سوی بیزینس اصلی خود می‌روند و صورت‌مساله این قصه بنگاه‌داری بانک‌ها هم روشن می‌شود. بانک‌ها وقتی بنگاه‌داری می‌کنند که بانکداری برای آنها سودآور نباشد. پس باید کاری کنیم که بانکداری برای بانک‌ها سودآور باشد.

 

یارانه بازار پول هم قطع می‌شود و دیگر در بازار پول نباید یارانه بدهند جز یک یارانه که آن هم یارانه خرید مسکن به خانه اولی‌هاست که ممکن است سیاست دولت بر اعطای آن باشد.

 

نه؛ به هیچ‌وجه. ابتدا باید مشخص کنیم که کدام بُعد مسکن‌‌مهر اشتباه بود و کدام اشتباه نبود. یک‌بعد مسکن‌ مهر خیلی خوب بود و آن این بود که کمک شود تا کسانی که خانه ندارند، خانه‌دار شوند. اما مسکن‌مهر چنداشکال بزرگ داشت؛ یکی از اشکالات این بود سامانه شهری برای آن پیش‌بینی نشده بود، درواقع یک سیاست سوسیالیستی بود. اشکال بزرگ‌تر مسکن‌‌مهر این بود که از منابع بانک مرکزی استفاده شد که این خیلی اشتباه بود. اما سیاست دولت وقت به مهندسی و معماری لازم نیاز دارد و البته کار سختی است تا سامانه‌ای طراحی شود که مشخص باشد چه کسانی خانه دارند و چه کسانی ندارند تا دولت به آنهایی که خانه ندارند؛ یارانه خرید بدهد. البته این سیاست قطعی نیست اما احتمال دارد که وزارت راه‌و‌شهرسازی و بانک‌مرکزی روی این سیاست به توافق برسند.

 

 

خیلی هشدار دادیم، درباره ابعاد مساله - از جمله طول‌مدت تسهیلات و نرخ آن، نوع و تعهدات بانک مرکزی - هشدار دادیم اما موثر واقع نشد. در آن زمان هرکسی که در بانک‌مرکزی نسبت به اینگونه مسایل مقاومت می‌کرد، باید از بانک‌مرکزی می‌رفت. دولت می‌خواست مردم را صاحب خانه و خوشحال کند اما دستیابی به این هدف، از طریق سیاستی اشتباه دنبال شد.

 

 

نه لزوما. این دومساله از یکدیگر قابل تفکیک هستند. ما دوسال رشد اقتصادی منفی داشتیم، کشوری که دوسال رشد اقتصادی منفی داشته، یعنی اقتصادش کوچک و کوچک‌تر شده است اما الان اقتصاد کشور چهاردرصد بزرگ شده که این خبر خوبی است.

 

به نظرم باید تا آخر سال صبر کنیم. چون چنداتفاق همزمان می‌افتد که امیدواریم برآیند آنها طوری باشد که وضعیت بانک‌ها خوب شود. اما قاعدتا هنوز فاصله زیادی تا استانداردهای بین‌المللی دارند.

 

من هم با آنها موافقم. اگر از همین الان به‌بعد، دولت، هیچ کار عجیب‌وغریبی نکند و همین مسیر فعلی را ادامه دهد؛ نرخ تورم زیر 20‌درصد خواهد رسید. اما آیا در ابتدای امسال هم این ادعا قابل طرح بود که اگر دولت هیچ کاری نکند تورم زیر 20درصد خواهد بود؟ باید انصاف داشت. در اثر یک‌سری اقدامات که در راس آن بهداشت مالی است، الان به‌جایی رسیده‌ایم که می‌گوییم اگر در بر همین پاشنه بچرخد، تورم پایان سال زیر 20درصد خواهد بود. اما سوال اینجاست که آیا در از ابتدا بر این پاشنه قرار داشت یا در اثر مجموعه‌ای از تدابیر بر این پاشنه قرار گرفت. رییس‌جمهور اعلام کرده تورم سال95 تک‌رقمی خواهد بود، این حرف بزرگی است، برای کشوری که 35سال تورم داشته است.

 

به نظرم باید کل سال93 را صبر کنیم. رشد اقتصادی ما مثبت شده و برآورد این است که مثبت بماند. اگر نرخ رشد اقتصادی بیشتر از 5/1 درصد باشد، یعنی درآمد سرانه مردم هم بیشتر می‌شود چون نرخ رشد جمعیت ما هم 1/5 درصد است، پس وضعیت هرایرانی به‌تدریج بهتر می‌شود.

 

 

من می‌گویم بسته خروج از رکود، بسته عاقلانه‌ای است و مشکلات را به‌تدریج اولویت‌بندی کرده است. مشکلات اورژانسی را در دستور کار گذاشته و حل مشکلات غیراورژانسی را هم به‌تدریج در دستور قرار داده است. بنده معتقدم هدف‌گیری دولت در سیاست‌های اقتصاد‌کلان سیاست‌های معقولانه‌ای است اما در بعد اقتصاد خرد، سیاهه بلندبالایی از اقدامات انجام‌نشده در پیش‌روی دولت قرار دارد.