در پاسخ به این سوال که آیا دولت برای تامین کسری بودجه خود دست به افزایش نرخ ارز زده نمی‌توانیم بگویم که دولت قیمت ارز را افزایش داده است یا خیر اما معتقدم این انگیزه را دارد.

 دولت در 6 ماه اول امسال حدود 18.1 هزار میلیارد تومان کسری داشت. دولت اوراقی را منتشر کرد تا این کسری را جبران کند. ممکن است یکی از انگیزه های دولت تامین کسری بودجه باشد اما تنها دلیل جابه جایی های اخیر قیمت دلار نیست. مضاف بر این جابه‌جایی های اخیر قیمت دلار عمده نبوده و در کل 5 سال حدود 20 درصد بوده است.
 
 عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز عوامل اقتصادی و غیراقتصادی هستند.  دولت با بحران تامین مالی رو به رو‌ست. بانک ها، دولت، شهرداری و صندوق های بازنشستگی کسری ذخیره دارند. همه بدهی این نهادها به بانک مرکزی می‌رسد. داستان بحران تامین مالی به این معناست که نرخ رشد نقدینگی در سالهای آینده کاهش پیدا نمی کند. بانک مرکزی ناچار است برای تامین کسری ها پول تزریق کند. یعنی به نظر نمی‌رسد روند رشد این نقدینگی که از 400 هزار میلیارد تومان در ابتدای دوره آقای روحانی به بیش از 1200 هزار میلیارد تومان رسیده متوقف شود.
 
نظام پولی هر کشوری قدرت پول هر کشور و اعتبار پول آن کشور را تعیین می کند  نظام پولی ما نظام مساله داری است. یعنی نظامی که ما به آن پول می سپاریم نظام مطمئنی نیست و با این بی اعتمادی ممکن است ستون های آن فرو بریزد.به این ترتیب ما در معرض آسیب قرار داریم. در 5 سال گذشته نرخ تورم انباشته حدود 100 درصد بوده است.
 
درست است که تراز تجاری ما برای اندکی مثبت شد اما از سوی دیگر قیمت نفت 50 درصد هم کاهش پیدا کرد. ما در کشوری با نظام مالی بیمار و با بحران تامین مالی رو به رو هستیم. چند سالی گذشته و نرخ ارز جا به جا نشده است. بعضی نظریه ها از این موضوع دفاع می کند. با وجود آنکه تراز تجاری مثبت تر شده و واردات ما نسبت به صادرات کاهش پیدا کرده، منابع ارزی ما مشخصا افزایش جدی نداشته است. این ها مسائل جدی هستند که به راحتی و در کوتاه مدت حل شدنی نیستند.
 
کسری بودجه با افزایش نرخ ارز جبران می شود. ما حدود 40 میلیارد دلار واردات داریم. حدود 15 میلیارد دلار هم قاچاق داریم. به نظر می رسد ارزی که دولت می فروشد و دست دولت را می گیرد سالانه 60 میلیارد دلار است. اگر به این عدد 10 درصد اضافه کنیم حدود 6 میلیارد دلار به دست می آید. 6 میلیارد دلار معدل حدود 24 هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب 10 درصد افزایش نرخ ارز می تواند کسری بودجه شش ماهه اول دولت را جبران کند. اگر هم کسری در آخر سال حدود 32 هزار میلیارد تومان باشد با 15 درصد افزایش نرخ ارز کسری جبران می شود. با این حال مسائل اقتصاد ما کوتاه مدت نیست. ما با بالا رفتن قیمت ارز با فشارهای تورمی رو به رو هستیم و اقتصاد ما این آمادگی را دارد که در برابر فشارهای تورمی واکنش نشان دهد. نقدینگی زیاد است. ادامه روند رو به رشد نقدینگی قابل تصور است. در این شرایط نرخ ارز هم افزایش پیدا می کند. آثار تورمی آن هم باید ببینیم. با بالا رفتن تورم نیز هزینه های دولت افزایش پیدا می کند. به این ترتیب یک دور باطل پیش می آید.
 
 ممکن است ما با افزایش نرخ ارز کسری بودجه امسال مان را جبران کنیم اما تورم افزایش پیدا می کند و مخارج دولت بالا می رود و باید آمادگی این را داشته باشیم که با یک دوره تورمی رو به رو شویم. البته ممکن است چاره ای هم نداشته باشیم. اگر این کسری بودجه هم بگذرد ما باید منتظر داستان های دیگری باشیم.
 
کسری فعلی نظام بانکی بی سابقه است و چیزی شبیه به آن دیده نشده است. ما به اندازه زمانی که دولت قبل ،دولت را تحویل داد کسری داریم. یعنی در 6 سال از زمان حضرت آدم تا زمان او ما کسری داریم.
 
بعد از برجام کانال های ارزی مان تنگ تر شده و فشارهای آمریکا برای مسدود کردن منافذ ارز ایران بیشتر شده است. بانک مرکزی به بخش مهمی از منابع حاصل از فروش نفت دسترسی ندارد و نمی تواند آنها را منتقل کند. این موضوع باعث می شود وقتی ما نتوانیم پول مان را از چین به دوبی منتقل کنیم، اگر تقاضایی در دوبی ایجاد شود و بانک مرکزی پاسخ ندهد. می تواند محرک افزایش قیمت ارز باشد. که از عوامل غیراقتصادی بسیار مهمی است. در این میان دولت هم ناچار به افزایش دادن قیمت ارز باشد.
 
البته دولت می تواند نرخ ارز را بالا نبرد و از بانک مرکزی پول دریافت کند. این دو یکی است. زیان از بین نمی رود. در این صورت پایه پولی بالا و حجم نقدینگی بالا می رود و ما باید منتظر تورم باشیم. در این صورت هم کسری بودجه بعدی دولت بیشتر می شود. این دور ممکن است وضعیت را بدتر هم بکند.
 
من نمی‌توانم بگویم که دولت قیمت ارز را افزایش داده است یا خیر اما معتقدم این انگیزه را دارد. افزایش قیمت ارز چیز جدیدی نیست و هرچند سال یک بار این اتفاق رخ می دهد. افزایش نرخ ارز را نمی توان با یک عامل بلکه باید برای آن چندین علت جست. ساختارهای اقتصادی ما مساله دار است.