حزب الله :
سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج، گفت: معتقدم کودکان کار هر چه از محل کارِ خود دورتر باشند خطرات بیشتری آنان را تهدید می کند.

به گزارش شبکه خبری تحلیلی حزب الله ،رحیم خستو در هفتاد و دومین جلسه رسمی شورا پس از مطرح شدن بند شش لایحه ای ارسالی از چهاردهمین صورتجلسه کمیسیون محیط زیست، سلامت و ایمنی مبنی بر حذفِ کودکان کار و چرخ دستی در شرایط قراردادهای تفکیک از مبدا، اظهار داشت: ورود به موضوعِ کودکان کار مقوله پیچیده و خطرناکی است، شرایط به گونه ای است که کودکان کار اگر سرِ چهارراه ها یا محل کارِ خود باشند سو استفاده کمتری از آنان خواهد شد. 
 
سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج با تاکید بر این که کودکان حق دارند از ابتدایی ترین امکانات نظیرِ محل خوابِ مناسب، غذای گرم و شرایطی برای استحمام برخوردار باشند، مخالفت خود را با بند ششم لایحه یاد شده اعلام کرد و گفت: کودکان کار باید از هر آسیبی در امان باشند. 
 
لایحه مذکور هفت بند داشت که حسین محمدی، رییس کمیسیون محیط زیست، سلامت و ایمنی خواستار رسیدگی به این بندها شد.
 
طبق بند اول این لایحه، سازمان مدیریت پسماند باید گزارشی از وضعیت نیروهای انسانی سازمان، مشخصات فردی، میزان تحصیلات و رشته تحصیلی و نوع استخدام آماده و به کمیسیون ارایه کند که این بند به اتفاق آرا به تصویب رسید.
 
در بند دوم قرارداد با اشخاص حقوقی با موضوع تفکیک از مبدا باید با اشخاص دارای گواهیِ صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه در رشته های مرتبط منعقد شود که این بند نیز به اتفاق آرا به تصویب رسید.
 
بندهای سوم و چهارم با این محتوا که قرارداد خط پردازش که نزدیک به دو سال بلاتکلیف مانده است، ظرف یک ماه آینده تعیین تکلیف شود و واحدِ پیرولیز احداث شده در حلقه دره ظرف یک ماه آینده پس از تعیین تکلیف و حل مشکلات ذیربط راه اندازی شود نیز با تغییر زمان فرصت به سرپرست سازمان مدیریت پسماند از یک ماه به دو ماه با اکثریت آرا به تصویب رسید.
 
بند پنجم مبنی بر تعیین تکلیف قرارداد لندفیل، خرید سطل زباله و قرارداد مدیریت شیرابه ها به درخواست سرپرست سازمان مدیریت پسماند نیازمند مدت زمانی بیش از دو ماه بود و با رای اکثریت مقرر شد پس از یک ماه سرپرست سازمان گزارشی در خصوص روند این موارد توضیح دهد و پس از آن زمان تعیین تکلیف نهایی را مشخص کنند.
 
بند هفتم نیز با محتوای معرفی سرمایه گذار بازیافت نخاله های ساختمانی ظرف مدت دو ماه به کمیسیون با اکثریت آرا به تصویب رسید.