خودروسازي ايران برخلاف آنچه در رسانهها و برخي مطبوعات درباره آن گفته ميشود در شرايط كنوني در غربت نگاه مسئولان و مردم قرار گرفته است.
صنعتي كه مورد بيلطفي رسانهها قرار گرفته و مشكلات آن، آنچنان كه بايد منعكس نشد و در بيان محاوره و عاميانه در فهرست صنايع پردرآمد براي مسئولان و صاحبان آن قرار گرفت.
اما نگاهي به واقعيتهاي تورمي در صنعتهاي مختلف نشان ميدهد داستان خودروسازي ايران آنگونه كه بيان ميشود نيست بلكه تنها «يك طرفه به سمت قاضي رفتن و راضي برگشتن است».
در حاليكه در كشورهاي دنيا صنايع خودروساز به عنوان افتخار ملي و نماد غرور يك كشور به حساب ميآيند به طوري كه در روز ورشكستگي جنرال موتور در آمريكا عزاي عمومي اعلام شد و پرچمها به حالت نيمه افراشته درآمد، اما در ايران به جاي حمايت ازصنايع خودروسازي هر روز با شانتاژهاي خبري، ديدگاهي منفي در قبال اين صنعت ايجاد ميشود و در سالهاي كه شعار حمايت از توليد ملي در كانون توجهات قرار دارد، برخي تلاش دارند تا براي حفظ و ارتقا منافع وارداتي پرسود خود در عرصه خودرو، اين صنعت با سابقه چند دههاي را هر چه بيشتر منزوي كنند و با راهاندازي بازار داغ شايعات، با كسب سودهاي چند صد ميلياردي، دانسته يا ندانسته نظارهگر بيكاري چندصد هزار ايراني شاغل در صنعت خودروسازي باشند و صد حيف و امان كه در پايان اين داستان غمانگيز تنها بايد گفت «از ماست كه برماست».
بازار داغ خبرهاي ضد و نقيض در خصوص خودرو و خودروسازان در حالي است كه نيم نگاهي به اين صنعت بيانگر مهجوريت آن است.
عدم توجه به صنعت خودروسازي داخل ايران آنچنان پيش رفته است كه واردكنندگان محصولات غذايي براي جوايز مصرف كنندگان خود نيز چشم بر خودروي داخلي بستهاند و خودروهاي خارجي را به عنوان جايزه معرفي ميكنند، حال مشخص نيست در كجا اين جوايز محصولات توليد خارج معناي حمايت از مصرف كننده و حمايت از توليد داخل لقب گرفته است.
رسانهاي هم كه قرار بود رسانه ملي باشد برخلاف رويكرد قانوني خود به تبليغ كالاهاي خارجي ميپردازد و حتي برنامههايي گاه جذاب و متنوع براي قرعه كشي و پخش جوايز آنها تهيه و براي ديدن مردم ارائه ميكند، حال سخن آنكه سود صاحبان بنگاههاي برگزار كننده تنها گرم كننده بازار خارجيها و تهديد كننده توليدكنندگان داخل به ويژه كشاورزان است و در اين بين رسانه ملي چونان كاسهاي داغتر از آش و دايهاي مهربانتر از مادر شده و بدون بيان حقايق تنها اين نكته را در مصاحبهها و گفتگوها با مردم و مسئولان بيان و به بيننده القا ميكند كه صنعت خودروسازي داخل «بلاي جان مردم و عذاب آنها شده است»، و شايد منظور آن است كه بايد خودروسازان نيز حق حساب خود را به رسانه ملي پرداخت كنند تا از حمايت اين رسانه برخوردار شوند.
از سوي ديگر تورم فزاينده مسكن، مواد غذايي، لوازم خانگي و ... از سال 1380 در طول دورهاي 12 ساله به خوبي براي تمام مردم و خانوارها مشهود و قابل لمس است و هرميزان نارضايتي مردم در اين زمينهها تنها پاسخهاي آرام را به همراه داشت اما افزايش 6 درصدي قيمت خودرو سونامي اعتراضات به خودروسازان را به همراه داشت و نمايندگان مردم در مجلس نيز از اين قافله جا نمانده همصداي برخي رسانهها نسبت به افزايش قيمتها آن هم به ميزان چشمگيري كمتر از نرخ تورم، فرياد اعتراض برآورده و مدعي كاهش 15 تا 20 درصدي قيمت خودورها شدهاند، اعتراضي كه باعث ركود در بازار خودرو شد، ركودي كه سايه آن ميتواند بسيار سنگينتر از تحريمهاي ناعادلانه كشورهاي غربي باشد.
اما در پاسخ به برخي انتقادهاي از اين دست ميتوان به سراغ فرمايشات رهبر معظم انقلاب رفت كه به گفته محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در ديدار اخير دولت يازدهم، ايشان روی تمرکز و توجه به استفاده از ظرفیت داخلی تأکید داشتند و فرمودند نباید با واردات ماشینهای گرانقیمت، فرهنگ غیرانقلابی هم ترویج یابد.
اين درحالي است كه براساس آمار گمرک در 4 ماه نخست سال جاری 34 هزار و 134 دستگاه خودرو به ارزش 683 میلیون و 706 هزار و 300 دلار وارد کشور شده است.
مقایسه آمار 4 ماهه ابتدایی امسال با مدت مشابه سال قبل نشان میدهد واردات خودرو از لحاظ تعداد 168 درصد و نیز از لحاظ ارزش دلاری 154 درصد رشد داشته است.
در 4 ماه سال 92 تعداد 12 هزار و 744 خودرو به ارزش 269 میلیون و 265 هزار و 108 دلار وارد کشور شده بود. همچنین 3 ماه نخست سال جاری تعداد 23 هزار و 242 خودرو سواری به ارزش 484 میلیون دلار وارد کشور شده است.
این آمارها نشان میدهد، در تیر ماه 93 بیش از 10هزار و 800 خودرو نسبت به خرداد ماه همین سال وارد کشور شده است.
در كنار اين آمارها برخي نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي و يا برخي مسئولان كه گويا چندان ميانه خوشي با خودروسازان داخلي ندارند با اشاره به آمار 18 هزار نفري كشته شدگان تصادفات جادهاي تنها خودرو را عامل اصلي ميزان بالاي مرگ و مير سوانح جادهاي معرفي ميكنند، در حاليكه تنها نگاهي كوتاه به نظرات مسئولان نيروي انتظامي و پليس راهنمايي و رانندگي كشور نشان ميدهد، اشتباهات انساني و مشكلات راه از عوامل مهم افزايش آمار تلفات انساني تصادفات به حساب ميآيد و تاكيد بر لزوم ارتقاي كيفيت خودروها تنها عاملي جهت لايه پوشاني خطاي انساني به حساب ميآيد.
واردكنندگاني خودرو هم كه در بيان ظاهر گرايانه نگران سلامت مردم و گاه اندوهگين از وضعيت خودروسازي كشور هستند ميتوانند به جاي واسطهگري با جذب امكانات و اخذ مجوزهاي لازم زمينه ساخت خودروهاي وارداتي را در داخل كشور فراهم كنند تا از اين طريق با اشتغالزايي، زمينه انتقال تكنولوژي به داخل كشور را فراهم كنند تا از اين طريق خدمتي واقعي را به مردم و عشق به ايران اسلامي را در عمل به نمايش بگذارند.
بر اين اساس و با اين واقعيتهاي بيان شده شايد بهتر باشد كمي با صنعت خودروسازي كشورمان مهربانتر برخورد كنيم و حمايتهاي خود را به صورت واقعي و نه تنها در حرف به اجرا بگذاريم چراكه ضربه زدن به اين صنعت ارزشمند داخلي، نتيجهاي جز افزايش بيكاري، صدمه زدن به توليد د��خلي و وابستگي به كشورهاي سلطهجو و حتي دست چندم دنيا، به همراه نخواهد داشت.
با اين تفاسير اين سئوالات مطرح ميشود كه آيا نمايندگان و حتي سياستگذاراني كه در امر قيمت گذاري محصولات وارد ميشوند و مردم را به نخريدن كالاي داخلي ترغيب ميكنند، به نوعي در اقتصاد كشور اخلال وارد نميكنند؟
آيا ترغيب مردم به نخريدن كالاي توليد داخل، برخلاف شعارهاي مطرح مبني بر حمايت از توليد ملي نيست؟
زماني كه رهبر معظم انقلاب از واردات خودرو شكايت ميكنند، ايجاد ركود در بازار خودروی داخلي، تشديد واردات را به دنبال ندارد؟
آيا پافشاري بر لزوم بدون پشتوانه كاهش قيمت خودرو، بيانگر دستهايي پشت پرده براي به زانو درآوردن صنعت خودروسازي داخلي و نشان دادن چراغ سبز براي ورود خودروهاي خارجي نیست؟
آيا مافياي واردات خودرو مشوق بياناتي مبني بر كاهش قيمت خودروي داخلي براي كسب سود بيشتر واردكنندگان نیست؟
و در آخر اینکه آیا فشار وارده بر صنعت خودروسازی کشور با رد درخواست ایجاد کارخانه تولید خودرو بدون توجیه فنی و اقتصادی در حوزه انتخابیه یکی از نمایندگان محترم مجلس ارتباط دارد؟
و اگر چنین است آیا این برخلاف سوگند یاد شده نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جهت دفاع از ارزشها و مصالح ملی کشور عزیزمان نیست؟