اجرای بسته حمایتی در شرایط سخت اقتصادی، ماجرای تازهای در دولتها نیست و در گذشته نیز به نحوی دیگر در دستور کار بوده است. محمود احمدینژاد هم در دولت خود برای پوشش بخشی از فشار تورمی حدود ۲.۷ میلیارد دلار از ذخایر ارزی برداشت و پول نقد بین مردم توزیع کرد و اکنون دولت روحانی برای کاهش فشارهای موجود و حمایت از اقشار کم درآمد به توزیع بستههایی نقدی و غذایی روی آورده است.
اجرای بسته حمایتی در شرایط سخت اقتصادی، ماجرای تازهای در دولتها نیست و در گذشته نیز به نحوی دیگر در دستور کار بوده است. محمود احمدینژاد هم در دولت خود برای پوشش بخشی از فشار تورمی حدود ۲.۷ میلیارد دلار از ذخایر ارزی برداشت و پول نقد بین مردم توزیع کرد و اکنون دولت روحانی برای کاهش فشارهای موجود و حمایت از اقشار کم درآمد به توزیع بستههایی نقدی و غذایی روی آورده است.
به هر صورت نوسان بازار ارز و تورمی که در ماههای اخیر در اقتصاد ایران ایجاد شد و تا حدی معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داد، دولت را بر آن داشت تا به برنامهریزی برای کمک به وضعیت اقتصادی مردم ورود کند و در این راستا رح خود برای بسته حمایتی به انجام رساند از جمله حمایتهای نقدی و کالایی .
مردم در بستههای حمایتی دولتها کم تجربه نیستند و پیش از این نیز شاهد آن بودهاند زمانی که وضعیت اقتصادی به هر دلیلی از روال معمول خود خارج شده و درگیر تورم میشود، دولت ها برای پوشش بخشی از فضای حاکم برمعیشت مردم دست به اقداماتی البته مقطعی و کوتاه مدت زده اند. مروری بر بستههای اقتصادی دولتها بیش از هر چیزی اثرگذاری آن را مورد توجه قرار میدهد و این که اگر قرار بود چنین بستههایی اجرایی شوند، تا چه اندازه آثار منفی کمتری با توجه به نحوه اجرا و ساز و کار خود داشته و تا چه اندازه توانسته گره از سختی شرایط معیشتی مردم باز کند.در در دولت های گذشته هم چنین پرداخت هایی وجود داشت که البته به دنبال آن برخی انتقادات نسبت به توزیع نقدی پول نیز وجود داشت و آن میتوانست تشدید کننده تورم در آن مقطع باشد؛ در عین حال که این رقم نمیتوانست اثر بلندمدتی در اوضاع زندگی مردم داشته و تنها در چند روز خرج شده و بیش از اثر مثبت، آثار منفی با خود به همراه داشت.
نحوه تامین مالی منابعی که قرار شد به حساب حدود ۷۶ میلیون نفر واریز شود، از انتقادات اصلی به اقدام دولت دهم در حمایت از مردم بود. این در حالی است که دولت گذشته ، با دریافت مجوز و مصوباتی از مجلس به برداشت از صندوق توسعه ملی روی آورد و حدود ۲.۷ میلیارد دلار معادل ۶۵۰۰ میلیارد تومان را از صندوق توسعه ملی برداشت و بین مردم در یک ماه پول نقد توزیع کرد.
کارشناسان معتقد بودند که این رقم ۸۰ هزار تومانی آن هم در آستانه افزایش قیمتها در ایام نوروز نمیتواند دردی از مردم دوا کند و در سوی دیگر موجب دست زدن به منابع و ذخایر نفتی شده است؛ آن هم در شرایطی که طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی حق چنین برداشتی وجود نداشت.
در نهایت برداشت دولت دهم از صندوق توسعه ملی به بهانه حمایت از اقشار جامعه، دولت را ۲.۷ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهکار کرد و قرار شد که از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۴ سالانه دو درصد اضافه بر آنچه باید هر سال از منابع نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز میشد، پرداخت شود تا بدهی دولت تسویه شود. با این حال آخرین اطلاعات از جریان تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی بابت عیدانه سال ۱۳۹۱ از آن حکایت دارد که دولت در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بخشی از بدهی بابت عیدانه احمدینژاد را پرداخت کرد ولی با توجه به شرایط سخت تامین درآمدهای ارزی و کاهش قیمت نفت از سال ۱۳۹۴ که دولت سهم صندوق توسعه ملی را در پایینترین حد خود (۲۰ درصد) پرداخت کرد، دیگر مانده بدهی عیدانه تسویه نشد و در حال حاضر از بدهی ۲.۷ میلیارد دلاری حدود یک میلیارد دلار دیگر باقی مانده است.
اما در سوی دیگر اکنون دولت دوازدهم در شرایطی قرار گرفته که با توجه به اوضاع نه چندان مناسب اقتصادی ناچار به اجرای طرح "بسته حمایتی از اقشار کم درآمد" یا "جبرانی" شده است و آن طور که شریعتمداری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - اعلام کرده است، طرح در دو فاز کالایی و نقدی دنبال میشود؛ به این نحو که در گام اول تمام افراد و دهکهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در دستور کار قرار گرفتند.
این در شرایطی است که در سوی دیگر بحثهایی در رابطه با افزایش حقوق کارکنان نیز در برخی گروهها وجود دارد که در مجموع میتوان گفت بسته حمایتی دولت دوازدهم را کالایی و نقدی خواهد کرد.
البته باید درنظر داشت دولت برنامه فعلی را چگونه پیش خواهد برد تا کمترین آسیب را به همراه داشته و این که دولت بعد از اجرای بسته حمایتی چه برنامه بلندمدتی برای ترمیم وضعیت موجود معیشتی مردم در دستور کار دارد؟