به گزارش شبکه خبری تحلیلی حزب الله ،برخی اعضا کمیته امور خارجی اتحادیه اروپا در نامه‌ای به «بنیامین نتانیاهو» درباره لایحه «شفافیت» گروه‌های حقوق بشری ابراز نگرانی کردند.

رژیم صهیونیستی در حال بررسی و تصویب لایحه‌ای جنجال برانگیز است که بر اساس آن، گروه‌های حقوق بشری غیردولتی باید اطلاعات دقیقی درباره کشورهایی که بودجه فعالیت‌‌های آن‌ها را تامین می‌کنند، ارائه دهند و در صورت تخلف جریمه می‌شوند.

به گفتۀ مخالفان، این لایحه ناعادلانه است و سازمان‌های مردم نهادی را هدف قرار می‌دهد که منتقد سیاست‎های رژیم صهیونیستی هستند.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه گروه‌های حقوق بشری گزارش‌هایی از گسترش شهرک‌سازی‌ در سرزمین‌های اشغالی ارائه می‌دهند، تصویب این لایحه و فشار به این گروه‌ها، منافع اسرائیل در زمینه شهرک‌سازی را تامین می‌کند.

به نوشته روزنامه «هاآرتص»، در واکنش به این لایحه بود که اعضا کمیته امور خارجی اتحادیه اروپا با نگارش نامه برای نتانیاهو، نوشتند، اگر این قانون تصویب شود، فعالیت جامعه مدنی را محدود می‌سازد و به دموکراسی اسرائیل آسیب وارد می‌کند.

آنها همچنین گفتند، قانون جدید به آزادی بیان در اسرائیل و همین طور روابط میان اسرائیل و آلمان آسیب وارد می‌کند.

این لایحه که «آیلت شاکد» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی ارائه کننده آن بوده است، سازمان‌های غیردولتی اسرائیلی را که نیمی از بودجه خود را از کشورهای خارجی دریافت می‌کنند، ملزم می‌سازد هنگام رایزنی با نمایندگان کنست (پارلمان اسرائیل)، منابع مالی و هویت خود را به عنوان «عامل خارجی» معرفی کنند.

بر اساس این گزارش، تقریبا تمامی گروه‌هایی که از تصویب این لایحه آسیب خواهند دید، سازمان‌های غیردولتی چپگرا هستند زیرا آنها از دولت‌های خارجی بودجه دریافت می‌کنند، اما سازمان‌های غیردولتی با گرایش راست، اغلب بودجه خود را از اهداکنندگان خصوصی دریافت می‌کنند؛ منبعی که طبق این لایحه، نیاز به بازرسی و تحقیق از آن نیست.

سه نفر از این چهار عضو کمیته امور خارجی اتحادیه اروپا، اعضا گروه حامی اسرائیل در پارلمان این نهاد اروپایی هستند.

این چهار نفر که آلمانی هستند، با تاکید بر تعهد خود به رابطه با اسرائیل، اعلام کردند که نگرانند این قانون فعالیت بنیادهای آلمانی که در اسرائیل فعال هستند را مختل می‌سازد. 

فردا قرار است این لایحه در کنست (پارلمان اسرائیل) مورد بررسی قرار گیرد.